لقاء بين صالح والمشري لحسم ملف السلطة التنفيذية الليبية

يناقش تعديل حكومة باشاغا أو تقديم حكومة أخرى

باشاغا (حكومة الاستقرار)

تعتزم تركيا عقد لقاء غير رسمي بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اللذين يزوران أنقرة حاليا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو بالمجلس الأعلى للدولة، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن لقاء المشري وصالح سيناقش ملف السلطة التنفيذية، إما بتعديل حكومة فتحي باشاغا، وإما بتقديم حكومة أخرى، أو استبعاد كل من باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي أعلن مجلس النواب أنها فقدت الصلاحية، ومنح الثقة في مارس (آذار) الماضي إلى حكومة بديلة، يرأسها باشاغا. فيما قال عضو المجلس الأعلى الليبي إن المشري وصالح سيناقشان أيضاً ملف الدستور، والنقاط الخلافية للقاعدة الدستورية.
وكان مقررا عقد اللقاء بين صالح والمشري، القريب من الحكومة التركية، في وقت مبكر من شهر يوليو (تموز) الماضي، لكن صالح طالب بتأجيله بسبب مظاهرات شهدتها بعض المدن، التي طالبت برحيل كل الأجسام السياسية من المشهد الليبي، مع تأكيدات بأنه سيزور تركيا.
في السياق ذاته، قال السفير التركي في طرابلس، كنعان يلماظ، إن بلاده تنتهج مقاربة شاملة تجاه ليبيا، وتنظر إليها ككل دون التمييز بين شرقها وغربها، وتدعم الاستقرار والتوافق السياسي فيها. وأكد يلماظ، في مقابلة مع «الأناضول»، أمس، أن هناك انفتاحا من بلاده على شرق ليبيا، لافتا إلى أهمية زيارة صالح، الذي وصل إلى أنقرة الاثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك، حيث سيجرى بحث العلاقات بين البلدين من مختلف الجوانب. كما أشار إلى أنه وجه دعوة شفوية إلى صالح لزيارة تركيا خلال زيارته إلى مدينة القبة (شرق ليبيا) في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم نقل إليه دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في يونيو (حزيران) الماضي.
في سياق ذلك، أوضح يلماظ أن رئيس مجلس النواب الليبي سيلتقي كبار المسؤولين الأتراك في أنقرة، «إذا أتيحت له الفرصة لذلك»، مضيفا أن بلاده تنتهج منذ البداية مقاربة قائمة على إيجاد حل قائم على المبادئ والشرعية في ليبيا، وتدعم الحلول الشرعية التي يدافع عنها الليبيون أيضا. كما أكد أن تركيا تدعم أيضا المباحثات القائمة بين مجلس النواب الليبي في طبرق، ومجلس الدولة الأعلى للدولة، مبرزا أن الجانبين «اتفقا على الكثير من البنود، ولم يتبق سوى بعض موضوعات الخلاف العالقة بينهما»، وأن بلاده ترى أن «من المفيد تشكيل الأرضية الدستورية في أسرع وقت، والتوجه لإجراء انتخابات في ليبيا»، وأن مقاربتها في ليبيا تتمثل في تأسيس الاستقرار، والتوافق السياسي لتحقيق الأمن والأمان.
وشدد يلماظ على أن من أبرز المبادئ التي تقوم عليها مقاربة تركيا تجاه الوضع في ليبيا هو «تجنب حدوث فراغ في السلطة، وتأمين التقاء جميع الأطراف، وتركيزهم على إجراء انتخابات، بدلا من تشكيل حكومات انتقالية بين الحين والآخر».
وسعت تركيا من قبل إلى عقد لقاء بين الدبيبة وباشاغا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مارس الماضي، لكنها لم تنجح في ذلك.
ولفت السفير التركي إلى أن بلاده تمتلك علاقات تاريخية، ومتجذرة مع كامل المناطق الليبية، موضحا أنه بحث خلال زيارته لبنغازي في يناير الماضي سبل استئناف مشاريع الشركات التركية المتوقفة في شرق البلاد، وانخراطها في مشاريع جديدة، وإعادة فتح القنصلية التركية العامة في بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بنغازي. مبرزا أنه تم تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الليبية في أبريل (نيسان) 2021 تحت مظلة البرلمان التركي. كما أشار إلى زيارة وفد ليبي ضم أعضاء من مجلس النواب الليبي في طبرق إلى تركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يجري التخطيط حاليا لزيارة وفد تركي يضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الليبية أحمد يلماظ، إلى مجلس النواب الليبي.