الكرملين لواشنطن: الوقت ينفد لإبرام اتفاق جديد للأسلحة النووية

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
TT

الكرملين لواشنطن: الوقت ينفد لإبرام اتفاق جديد للأسلحة النووية

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)

أبلغ الكرملين الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات لاستبدال معاهدة (نيو ستارت) للحد من انتشار الأسلحة النووية، وأنه إذا انتهت صلاحيتها في 2026 دون استبدالها فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تلزم معاهدة نيو ستارت المبرمة عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.
كما تضع المعاهدة قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ.
وأوفى الجانبان بالتزاماتهما ووصلا إلى القيود الرئيسية التي وضعتها المعاهدة بالحد من نشر الصواريخ والأسلحة الهجومية بحلول الخامس من فبراير (شباط) 2018 وتم تمديد المعاهدة حتى الرابع من فبراير 2026.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «تحدثت موسكو مرارا عن الحاجة لبدء مثل تلك المفاوضات في أسرع وقت ممكن لأن الوقت المتبقي محدود للغاية».

وتابع قائلا «إذا لم تعد المعاهدة موجودة دون وجود بديل قوي، فسيكون للأمر أكبر أثر سلبي على الأمن والاستقرار على مستوى العالم».
وفي العام الماضي جرى تجديد معاهدة نيو ستارت قبل أيام فقط من موعد انتهاء سريانها، ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق جديد مفاوضات مطولة إضافة لعملية تصديق تستغرق وقتا طويلا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الاثنين) إن إدارته مستعدة للتفاوض «على وجه السرعة» على إطار عمل جديد يحل محل نيو ستارت لكن موسكو عليها أن تثبت أنها مستعدة لاستئناف العمل مع واشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».