جمهوريون: بايدن كذب على الأميركيين... و«القاعدة» «لم تختف» من أفغانستان

طرحوا تساؤلات حول العلاقة بين «طالبان» و«القاعدة» والفراغ الأمني بعد الانسحاب

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (أرشيفية-رويترز)
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (أرشيفية-رويترز)
TT

جمهوريون: بايدن كذب على الأميركيين... و«القاعدة» «لم تختف» من أفغانستان

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (أرشيفية-رويترز)
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (أرشيفية-رويترز)

ولّد مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في أفغانستان موجة من التساؤلات التي طرحها الجمهوريون المستاءون من الانسحاب الأميركي من هناك.
فعلى الرغم من ترحيب الحزبين الديمقراطي والجمهوري الشديد بتصفية الظواهري في غارة أميركية، إلا أن الجمهوريين سلّطوا الضوء على مسألة تواجده في العاصمة كابل، والعلاقة الوطيدة التي لا تزال تجمع بين حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة».
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «الظواهري قتل في أفغانستان لكن هذا لا يعني أن القاعدة اختفت. على عكس ما قاله الرئيس بايدن فإن قدرتنا لمحاربة التهديدات الإرهابية المتزايدة في أفغانستان على المحك». وحذّر غراهام في سلسلة من التغريدات: «بدأت المعسكرات التدريبية للقاعدة في أفغانستان بالظهور مجدداً على غرار ما حصل قبل اعتداءات 11 سبتمبر». واعتبر السيناتور الجمهوري أن قرار إدارة بايدن بالانسحاب من أفغانستان جعل من البلاد ملاذاً للإرهابيين مجدداً، مضيفاً: «لم أكن أتخيل يوماً بأن الظواهري قد يذهب إلى كابل ليعيش مع أفراد عائلته. يا له من عرض فاضح للتحالف ما بين القاعدة وطالبان». وختم غراهام بلهجة تحذيرية: «إذا ظننتم بأن هذه الغارة أوقفت الخطر القادم من أفغانستان إلى بلادنا فأنتم تتجاهلون التاريخ».
من ناحيته اتهم كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايك مكول الرئيس الأميركي بالكذب على شعبه، وقال: «القاعدة لم تختف من أفغانستان كما زعم بايدن منذ عام. على العكس فإن زعيم القاعدة الذي كان من أحد الرؤوس المدبرة لهجمات سبتمبر، أُعطي ملاذا آمناً في العاصمة كابل، كما أُعطيت القاعدة ملاذاً آمناً قبل الهجمات». وتابع مكول في بيان: «انسحابنا الفوضوي والمميت من أفغانستان فتح الباب أمام القاعدة للعمل بحرية داخل البلاد وتنفيذ عمليات ضد الولايات المتحدة وحلفائنا مجدداً».
وتكررت التصريحات على لسان النائب الجمهوري مايك والتز الذي قال في تغريدة اختصرت المواقف الجمهورية: «الأمر الجيد أننا صفينا إرهابيا فظيعا. الأمر السيئ هو أن القاعدة عادت إلى كابل، على غرار العام2001».
ثم أصدر النائب الجمهوري بياناً قال فيه: «من اللافت للانتباه أن الظواهري شعر بالأمان للعودة إلى أفغانستان بعد أن أمضى أعواماً في مخبئه. هذا يذكرنا بأن القاعدة تستمر في التخطيط لهجمات ضد بلادنا. خطر الإرهاب لم يختف».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.