آمال كبرى معلقة على الرئيس الجديد لدويتشه بنك الألماني لتجاوز أزمته

البراغماتي الصارم جون كريان يخلف رئيسي البنك المستقيلين

جون كريان
جون كريان
TT

آمال كبرى معلقة على الرئيس الجديد لدويتشه بنك الألماني لتجاوز أزمته

جون كريان
جون كريان

يطرح جون كريان، المدير المالي السابق لمجموعة (يو بي إس) الذي اختاره دويتشه بنك كما أعلن أول من أمس الأحد في منصب المدير التنفيذي، الكثير من الصفات المميزة إلى طاولة البنك العريق، حسبما أفاد زملاؤه.
يتميز كريان بالذكاء، والمقدرة التحليلية العالية، ربما وبمزيد من الأهمية، قدرته على إجبار البنوك العملاقة على ابتلاع أقراص الأزمات المريرة.
في عام 2008، في خضم أيام الأزمة المالية الحالكة، تولى منصب المدير المالي لدى مجموعة (يو بي إس) المالية التي تعرضت لعملية إعادة هيكلة شاقة وجذرية وأجبرت فيها على شطب ما قيمته 50 مليار دولار من مجمل أصولها.
يقول كين مويليس، المدير التنفيذي لمؤسسة مويليس وشركاه، الذي عمل عن قرب مع كريان في مجموعة (يو بي إس) «إنه يتميز بصدق ذهني رائع وانضباط حازم. وهو ليس من الذين ينظرون للمشاكل ولا يعيرونها جل اهتمامهم».
هذا وقد أعلن دويتشه بنك الأحد الماضي عن استقالة كل من يورجن فيتشن وانشو جين، الرئيسين التنفيذيين المشاركين السابقين للبنك، في استجابة مباشرة، في جزء منها، إلى الضغوط الممارسة من قبل المساهمين الذين وجهوا للبنك الكثير من الانتقادات بشأن استراتيجيته المالية، وعوائد الأرباح الباهتة، بالإضافة إلى الأزمات القانونية المتواصلة. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم من أن البنك لم يعمل بصورة كافية على علاج قضاياه القانونية أو ميزانيته العمومية.
وتعتبر استقالة جين (52 عاما) نافذة المفعول اعتبارا من نهاية يونيو (حزيران) الحالي. غير أن فيتشن (66 عاما) سوف يستمر في متابعة مهام عمله لعام آخر ضمانا لانتقال سلس لسلطاته إلى كريان حسبما أفاد بذلك دويتشه بنك. أما كريان فسوف يقود أعمال البنك برفقة فيتشن حتى نهاية العام القادم، ومن ثم يستأثر بمفرده بمهام الرئيس التنفيذي للبنك العملاق.
كثيرا ما نال جين الكثير من الانتقادات إثر رئاسته لبنك الاستثمار ضمن دويتشه بنك قبل سيطرته الكاملة على البنك. وقد كان بنك الاستثمار هو السبب الرئيسي لغالبية المشاكل الحالية التي تواجه دويتشه بنك. وقد تساءل البعض ما إذا كان جين قريبا للغاية من تلك المشاكل حتى يتمكن من التعامل معها وحلها.
في أبريل (نيسان)، وافق دويتشه بنك على سداد مبلغ 2.5 مليار دولار إلى السلطات الأميركية والبريطانية من أجل تسوية الاتهامات الدافعة بأن بعض موظفي البنك كانوا قد تآمروا على التلاعب بأسعار الفائدة القياسية. ولم توجه الاتهامات إلى جين بالاضطلاع بأي دور في تلك المسألة، غير أن الانتقادات وجهت إلى البنك لعدم تعامله مع القضية بصورة أفضل.
يحدو الكثيرون الأمل في أن كريان، وهو المصرفي الذي عمل في مؤسسات مالية كبيرة من قبل، سوف يأتي بمنظور جديد من حيث الميزانية العمومية واستراتيجية البنك الكلية. يقول عمر فول، وهو محلل اقتصادي لدى مؤسسة جيفريز «مع اعتلاء جون كريان لمنصب الرئيس التنفيذي فإننا نعتقد بانتقال دويتشه بنك من إحدى الفرق الإدارية ضعيفة الكفاءة، من زاوية المستثمرين، إلى واحد من أكثر الفرق المتمتعة بالمصداقية».
ويتوقع ديفيدي سيرا - وهو أحد مديري صناديق التحوط في لندن، والذي يستثمر صندوقه البالغ 2.5 مليار دولار في أسهم الخدمات المالية والائتمان - أن كريان سوف يجري تغييرات مهمة في دويتشه بنك، ويقول: «أتوقع منه أن يزيد من رأس المال ويقلص بقوة أكبر من إمبراطورية الخسائر المستمرة التي خلفها انشو جين».
كان كريان رئيس سيرا الأول حينما كانا يعملان سويا في بنك إس جي واربورغ في لندن، كما أضاف سيرا بأنه استمتع كثيرا بالتعلم من كريان، وأردف يقول: «إنه عقلاني، وهادئ، ومفكر عميق، وليس من عشاق المظاهر. إنه يعبر عن الصورة المضادة للنموذج الشائع لكبار المتداولين أو الرؤساء التنفيذيين بالبنوك الكبرى».
وكان كريان، المحاسب المخضرم، قد التحق بالعمل لدى بنك إس جي واربورغ في عام 1987. وظل في عمله هناك حتى صار البنك جزءا من مجموعة (يو بي إس) المالية. ولقد عاش كذلك في ألمانيا لفترة خلال حياته المهنية ويتحدث الألمانية بطلاقة، مما قد يفيده كثيرا في منصبه الجديد حيث إن دويتشه بنك هو أكبر بنوك البلاد قاطبة.
كما كان كريان جزءا من فريق الخدمات المالية المصرفية. ولقد تقدم بنصائحه لصالح بنك إيه بي إن أمرو الهولندي خلال دفاع البنك ضد جهود الاستيلاء والسيطرة عليه في عام 2007. كما كان مصرفي العلاقات الرئيسي لدى بنك ستاندرد تشارترد حيث عمل على الكثير من عمليات الاستحواذ، ومن بينها الاستحواذ على مانهاتن كارد بواسطة بنك مانهاتن تشيس في عام 2000 وبنك ناكورنثون في تايلاند عام 1999. وكان وكيل الاكتتاب العام المبدئي في بنك الصين.
ولقد غادر منصبه في مجموعة (يو بي إس) في عام 2011. بعد ترقيته إلى منصب المدير المالي للمجموعة فضلا عن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفرع المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي العام التالي، صار مدير فرع أوروبا في تيماسيك، وهو صندوق الثروة السيادية الضخم لدولة سنغافورة، حيث بقي هناك لمدة عامين.
يأتي كريان إلى دويتشه بنك وبرفقته معرفة وخبرة عميقة بأعمال البنك. في عام 2013، التحق بالمجلس الرقابي لدى دويتشه بنك، حيث شغل منصب رئيس لجنة التدقيق والمراجعة وكعضو في لجنة تقدير المخاطر.
جاء رحيل جين بمثابة مفاجأة كبيرة، رغم كافة مآسي وأزمات البنك. حيث إن المجلس الرقابي قد منحه مؤخرا المزيد من الصلاحيات للإشراف على عملية إعادة هيكلة أخرى يُقصد منها تبسيط البنك وحفظ مبلغ يقدر بـ3.5 مليار يورو أو ما يساوي 3.9 مليار دولار. ولم تلق تلك الخطة قبولا أو استحسانا.
كتب هيو فان شتينس، رئيس أبحاث الأسهم للبنوك الأوروبية لدى بنك مورغان ستانلي «كان من شأن استراتيجية دويتشه بنك أن تشكل نقطة انعطاف قوية بالنسبة للأسهم - غير أنها أحبطت على كثير من المستويات». وأضاف أن المستثمرين أرادوا للبنك أن يمتلك القوة والمقدرة على النمو، وتحقيق عوائد الأسهم المستديمة، واستراتيجية أعمال واضحة، والقدرة على تنفيذ تلك الاستراتيجية مع تحديد مواضع ذكية للتعافي من الأزمات. وأردف قائلا: «بمنتهى البساطة، ليس دويتشه بنك هو غولدمان ساكس الأوروبي بحال».

* خدمة «نيويورك تايمز»



ما السر وراء استقالة أدريانا كوغلر المفاجئة من مجلس «الفيدرالي»؟

أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ما السر وراء استقالة أدريانا كوغلر المفاجئة من مجلس «الفيدرالي»؟

أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

كشفت تقارير صادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، يوم السبت، عن أن أدريانا كوغلر، التي استقالت بشكل مفاجئ من منصبها كعضو في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» في أغسطس (آب) الماضي، انتهكت بشكل متكرر قواعد التداول والأخلاقيات الداخلية للبنك.

وأظهرت الإفصاحات المالية الجديدة الصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية، عن تنفيذ كوغلر وزوجها بعمليات شراء وبيع متكررة لأسهم في شركات فردية، بما في ذلك أسهم في «أبل»، و«ساوث ويست إيرلاينز » ومجموعة المطاعم «كافا»، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ووُقِّع عديد من هذه المعاملات خلال ما تُعرف بـ«فترة التعتيم»، وهي الفترة التي تسبق اجتماعات تحديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، والتي يُحظر على المسؤولين خلالها إجراء أي عمليات تداول.

وأوضحت كوغلر في نماذج الإفصاح أن المعاملات نفَّذها زوجها من دون علمها، وأن «زوجها لم يكن ينوي انتهاك أي قواعد أو سياسات». ورغم ذلك، تحظر قواعد البنك الفيدرالي الشراء العام للأسهم الفردية على كبار المسؤولين وأزواجهم.

تحقيق داخلي ورفض باول

وفقاً لمسؤول في البنك الفيدرالي، واجهت كوغلر تحقيقاً من هيئة الرقابة الداخلية في البنك الفيدرالي على خلفية إفصاحاتها المالية الأخيرة قبل استقالتها.

كما أشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن كوغلر استقالت بعد أن رفض رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، منحها إعفاءً لمعالجة بعض الأصول المالية التي وُصفت بأنها «حيازات مالية غير مسموح بها» بموجب قواعد الأخلاقيات. وقد ناقشت كوغلر طلب الإعفاء مع باول قُبيل اجتماع البنك في 29 و30 يوليو (تموز)، الذي تغيبت عنه لأسباب شخصية.

من جانبه، أعلن شون كروستون، المسؤول الأخلاقي بالبنك الفيدرالي، في الإفصاح الذي تم نشره، أنه «تماشياً مع ممارساتنا وسياساتنا المعتادة، أحال مكتب الأخلاقيات بالمجلس المسائل المتعلقة بهذا الإفصاح في وقت سابق من هذا العام إلى مكتب المفتش العام المستقل».

كانت كوغلر قد أعلنت استقالتها في الأول من أغسطس، لتصبح سارية في 8 أغسطس، دون ذكر سبب محدد، وغابت عن اجتماع يوليو الذي سبق طلب الإعفاء.

ووفرت استقالة كوغلر المبكرة فرصة غير متوقعة للرئيس السابق دونالد ترمب لملء مقعد في مجلس محافظي البنك الفيدرالي. وشغل المنصب في نهاية المطاف حليف ترمب، ستيفن ميران، الذي كان يدعو مراراً وتكراراً إلى تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة.


واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
TT

واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)

أعلنت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا جيدوفيتش-هاندانوفيتش، يوم السبت، أن صربيا حصلت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر من الولايات المتحدة في محاولة لإيجاد مشترٍ لشركة النفط الوطنية «إن آي إس»، المملوكة لروسيا، والتي تواجه عقوبات أميركية تهدد إمدادات الوقود الحيوية للبلاد قبل حلول فصل الشتاء.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت صربيا هذا الأسبوع أن شركتي «غازبروم نفط» و«غازبروم» الروسيتين، اللتين تملكان معاً حصة مسيطرة تبلغ 56 في المائة في مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، قد أرسلتا طلباً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، معلنتين استعدادهما للتنازل عن السيطرة على الشركة لطرف ثالث.

وأوضحت الوزيرة الصربية في تصريح متلفز أن وزارة الخزانة الأميركية وافقت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لملاك الشركة «للبحث عن مشترٍ».

وقد دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ على قطاع النفط الروسي، بما في ذلك «غازبروم»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تأجيل تطبيقها على شركة «إن آي إس» عدة مرات قبل أن تسري أخيراً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت الوزيرة أنه «تم الحصول على موافقة لإجراء مفاوضات حول الملكية... حتى 13 فبراير (شباط)».

وفي الوقت نفسه، لن يُسمح للشركة ومصفاة النفط التابعة لها بالعمل بشكل طبيعي؛ فقد توقفت البنوك عن معالجة مدفوعات «إن آي إس»، كما أوقف خط أنابيب «جاناف» الكرواتي توريد النفط الخام. ويقدّر المسؤولون أن المصفاة لن تتمكن من العمل بعد 25 نوفمبر (تشرين الثاني) دون إمدادات نفط خام جديدة.

خيارات صعبة على طاولة بلغراد

ترغب الولايات المتحدة في أن يغادر الملاك الروس الشركة بالكامل. وقالت الوزيرة إن بلغراد قد تسعى أيضاً للاستحواذ على «إن آي إس»، مؤكدة أن الحكومة ستناقش حلاً محتملاً في جلسة خاصة يوم الأحد.

وأشارت الوزيرة إلى صعوبة الموقف: «كوزيرة للطاقة، أعتقد أن أمامنا قرارات صعبة، منها الاستحواذ على الشركة، وتعويض الملاك الروس عن الأضرار. أعلم أن الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش يعارض ذلك».

يُذكر أن «غازبروم نفط» الروسية تمتلك حصة 44.9 في المائة، و«غازبروم» تمتلك حصة 11.3 في المائة في «إن آي إس». وتملك الحكومة الصربية حصة 29.9 في المائة من الأسهم، بينما تعود الحصة المتبقية للمساهمين الصغار، والموظفين.


الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)

أظهر المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت، أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو النشاط الزراعي.

في الربع نفسه من العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة.

وشهد القطاع الزراعي نمواً في الشهر الأول من هذا العام بنسبة 11.5 في المائة.