غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

في حين تعاود بورصتا دبي ومسقط الصعود

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، وقد تشهد الأسواق استمرارًا في النزول تختلف نسبه من سوق إلى أخرى، مما يعطي دلالات مبكرة على مواصلة الهبوط على المدى القريب، بسبب الإقبال على موسم الصيف، بالإضافة إلى تداولات شهر رمضان المبارك، الذي سيكون موسمًا ذا أداء متواضع يغلب عليه شح السيولة وتراجع الأحجام بشكل عام، نظرًا لابتعاد أغلب المتداولين خلال فترة العطلات، بالإضافة إلى قصر مدة جلسة التداول في شهر رمضان المبارك. وبحسب تقرير «صحارى» تعتبر موجة التصحيح الحالية، التي تمر بها جميع أسواق الخليج تقريبًا، منطقية ومعقولة في ظل تراجع السيولة والأحجام، مما يعطي دلالة على أن التصحيح ما زال مستمرًا، وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.68 في المائة لتقفل عند مستوى 4016.04 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم قاده قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6464.39 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة، وجاء على رأسها البورصة الكويتية التي سجلت تراجعا ملحوظا لتهبط دون مستوى 6200 نقطة، وسط ضغوط من جميع القطاعات، حيث تراجعت بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6272.80 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بنسبة 0.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين. كما واصلت البورصة السعودية خسائرها على جميع الأصعدة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.58 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9532.48 نقطة.

* سوق دبي تعود للارتفاع
عادت سوق دبي لاستئناف مكاسبها بعد التراجع الذي شهدته في جلسة أول من أمس لتعود إلى مستوى 4 آلاف نقطة من جديد، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع بعد الأرباح التي حققها سهم دبي باركس أند ريزورتس. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4016.04 نقطة رابحا بواقع 27.10 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.76 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.62 في المائة وأرابتك بنسبة 2.68 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 592.2 مليون سهم بقيمة 867.4 مليون درهم نفذت من خلال 8691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم 7 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع النقل وقطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.32 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.37 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 1.770 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 1.350 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.800 في المائة وصولا إلى سعر 3.220 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 2.990 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 294.3 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 123.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.160 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 173.8 مليون سهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 106.6 مليون سهم.

* خسائر ملحوظة في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.68 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة لتقفل عند مستوى 9272.8 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 255.5 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون دينار نفذت من خلال 4748 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 22.38 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 17.07 في المائة.
وسجل سعر سهم وربة ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار، تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة، وصولا إلى سعر 0.051 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 78.90 نقطة أو ما نسبته 0.66 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 161.7 مليون ريال نفذت من خلال 2800 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية بواقع 2.19 في المائة وصولا إلى سعر 84.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.31 في المائة وصولا إلى سعر 54.90 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 1.99 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 686.1 ألف سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 469.7 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 21.9 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 20.3 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.44 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1365.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 445 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.59 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على قيمة الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.164 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بقيمة 2.5 مليون دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 78.5 ألف دينار.

* «الخدمات» يقود البورصة العمانية للارتفاع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.04 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6464.39 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 507 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.34 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية بواقع 3.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.068 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العمانية التعليمية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم المركز المالي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 908.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.113 ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 799.4 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 331.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.788 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بواقع 273.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.404 ريال.

* البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.38 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2175.36 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 3147 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم الألبان الأردنية وسهم الاتحاد للاستثمارات الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 7.77 و1.47 دينار على الترتيب، تلاهما سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 1.28 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.19 دينار، تلاه سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.7 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.2 مليون دينار.



السعودية تعيد رسم اقتصاد المياه العالمي عبر «مؤتمر الابتكار»

مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)
مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)
TT

السعودية تعيد رسم اقتصاد المياه العالمي عبر «مؤتمر الابتكار»

مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)
مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)

يعكس «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2025» الذي تستضيفه مدينة جدة الأسبوع المقبل، قدرة السعودية على قيادة تحول عالمي يعيد تعريف اقتصاد المياه، ويرسخ نموذجاً يدمج بين الابتكار والاستثمار والسياسات الفاعلة، ليُعيد تشكيل مستقبل أحد أهم قطاعات الاقتصاد العالمي.

يأتي المؤتمر في لحظة يصفها الاقتصاديون بأنها نقطة ارتكاز في تطور «اقتصاد المياه» خلال العقد المقبل، وتتسارع فيها التحولات المرتبطة بتلك الصناعة عالمياً، وتعيد تشكيل ميزان الابتكار والاستثمار في واحد من أكثر القطاعات الاستراتيجية تأثيراً على الأمن الغذائي والطاقة والنمو الاقتصادي.

وتحوّل الحدث الدولي الذي يقام خلال الفترة بين 8 و10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى منصة اقتصادية تُطلق شراكات، وتقدّم حلولاً جاهزة للتطبيق، وتستكشف أسواقاً جديدة، حيث تُمثل السعودية مركز إنتاج للابتكار المائي.

ويجمع المؤتمر نحو 11 ألف مشارك من 137 دولة، إلى جانب عدد من كبرى شركات المياه والطاقة والتقنيات النظيفة، ما يجعله أحد أهم التجمعات الدولية التي ترسم خريطة الاقتصاد المائي الجديد، ويعكس مكانة السعودية ودورها المتنامي في صياغة مستقبل هذا القطاع عالمياً.

المياه... قطاع اقتصادي مرتبط بالأسواق العالمية

يتناول المؤتمر المياه بوصفها قطاعاً اقتصادياً يرتبط مباشرة بالأسواق الدولية، مثل الطاقة والتقنية والتمويل، ويتمحور حول أربع ركائز رئيسية تشغل المستثمرين عالمياً، تتمثل في: «الاقتصاد الدائري للمياه» الذي يُعتبر سوقاً صاعدة تجذب شركات الكيميائيات النظيفة والطاقة المتجددة، ثم «الرقمنة والذكاء الاصطناعي» حيث التوسع في إدارة الشبكات الذكية وتحليل الطلب، فـ«تكامل المياه والطاقة» عبر ابتكار متسارع في تقنيات التحلية منخفضة الانبعاثات، وأخيراً «الاستثمار والتمويل» بدخول أكبر للصناديق والبنوك التنموية مع توسع مشاريع إعادة الاستخدام.

يجمع الحدث 11 ألف مشارك من 137 دولة وشركات كبرى بمجالات المياه والطاقة والتقنيات النظيفة (واس)

وتعكس تلك التحولات واقعاً جديداً، إذ لم تعد المياه بمثابة خدمة أساسية فحسب، بل فرصة استثمارية طويلة الأجل، ويُعدّ الابتكار اليوم محوراً اقتصادياً تعتمد عليه الحكومات والشركات الكبرى لمواجهة تحديات شُحَّها وارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الطلب الصناعي.

«جائزة الابتكار» تُعزِّز اقتصاد المياه

تحوَّلت «الجائزة العالمية للابتكار في المياه»، المتزامنة مع المؤتمر، إلى منصة تُقرأ من خلالها مبكراً ملامح التقنيات التي ستقود اقتصاد المياه في السنوات المقبلة؛ إذ باتت الأرقام التي تُسجِّلها الجائزة كل عام تعكس حجم التحول العالمي نحو الابتكار، بوجود 2570 ابتكاراً مقدّماً من 300 جامعة ومعهد تمثل 119 دولة، مما يكشف عن سباق دولي واسع لإنتاج حلول جديدة، ويعكس أهمية الجائزة التي أضحت مرصداً عالمياً لاتجاهات التقنية، ويحدد ملامح المستقبل في أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة الإنسان والتنمية.

«مياهثون» تجمع المبتكرين والمستثمرين

وتعدّ فعالية «مياهثون» المصاحبة للمؤتمر منصة تنافسية تسهم في توليد شركات ناشئة ونماذج تطبيقية، ويتفق المختصون على أن قوة هذا المشروع تكمن في جمع المواهب والمنظمين والمستثمرين على مساحة واحدة، وهو عنصر تفتقر إليه منظومات الابتكار المائي عالمياً.

بناء حلول الاستدامة عبر الابتكار

يكشف المؤتمر عن أن الابتكار أصبح منهجاً لبناء حلول تمتد آثارها إلى مجالات واسعة باتت اليوم في قلب التحول المائي؛ فمجالات الطلب الزراعي وإعادة الاستخدام والسياحة والاقتصاد والمجتمع تمثل محاور رئيسية في نقاشات المياه، يستهدفها الابتكار لخفض الهدر، وتعزيز الكفاءة، ورفع قيمة العائد التنموي.

ويضطلع المؤتمر بدور محوري في توسيع آفاق الابتكار عبر استعراض وتبنّي التقنيات الحديثة التي تُعزِّز الكفاءة التشغيلية، وتُرسِّخ مفهوم الاستدامة البيئية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالطاقة والعمليات الصناعية.

وتتجلى قدرة الابتكار على دعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الطاقة، وزيادة مرونة المدن، وتمكين الاقتصادات من مواجهة ندرة المياه وتزايد الطلب، ما يؤكد أن مستقبل المياه يُعاد تشكيله اليوم عبر حلول أوسع من التقنية وحدها، وأكثر التصاقاً بحاجات التنمية الشاملة.

مكاسب دولية تعزّز مكانة السعودية

ينعقد المؤتمر فيما تحقق المملكة حضوراً متقدماً في أبرز المؤشرات الدولية المرتبطة بالمياه، إذ جاء اعتراف الأمم المتحدة بالنموذج السعودي في تحقيق الهدف السادس ليؤكد نجاعة السياسات الوطنية في إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة، فيما شكّل توقيع ميثاق المياه العالمي في الرياض نقطة تحول عمّقت الشراكات الدولية، ورسّخت دور البلاد في قيادة الحوار العالمي حول أمن المياه.

وعزَّز إطلاق «المنظمة العالمية للمياه» صدارة السعودية للدول القادرة على صياغة الأطر الجديدة لهذا القطاع الحيوي، كما باتت المملكة أحد أهم الفاعلين في تشكيل مستقبل السياسات المائية عالمياً، بما تملكه من مبادرات رائدة وحضور مؤسسي مؤثر ورؤية واضحة لأمن المياه.

مركز إنتاج للابتكار المائي العالمي

تحوّل المؤتمر إلى منصة اقتصادية تُطلق شراكات، وتقدّم حلولاً جاهزة للتطبيق، وتستكشف أسواقاً جديدة، حيث تُمثل السعودية مركز إنتاج للابتكار المائي، إذ تقود تحولاً عالمياً يعيد تعريف اقتصاد المياه، ويرسخ نموذجاً يدمج بين الابتكار والاستثمار والسياسات الفاعلة، ليُعيد تشكيل مستقبل أحد أهم قطاعات الاقتصاد العالمي.


النمو المستدام للاقتصاد اللبناني مشروط بتقدم الإصلاحات الهيكلية

عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)
عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

النمو المستدام للاقتصاد اللبناني مشروط بتقدم الإصلاحات الهيكلية

عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)
عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)

خفّضت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، في تقرير محدث، سقف ترقبات النمو الحقيقي للاقتصاد اللبناني هذا العام، من 5 في المائة المرتقبة محلياً، إلى 2.5 في المائة، مع إدراجها ضمن مسار إيجابي يرتفع إلى نسبة 3.5 في المائة خلال العامين المقبلين، ومع التنويه بأنّ هذه الأرقام «قابلة للتحسّن في حال تنفيذ الإصلاحات بشكلٍ سريع».

وتتلاقى مبرّرات الوكالة ضمنياً، مع تقديرات صندوق النقد الدولي التي تلاحظ أن التقدم المسجّل في ملف إبرام اتفاق مشترك مع لبنان، لا يزال «بطيئاً للغاية»، ويتعرض لانتكاسات تشريعية وقانونية، ما يؤكد مجدداً أن الأزمة لا تزال تتطلب توافقاً سياسياً جدياً لسن القوانين الإصلاحية الضرورية التي تمنح الصندوق الثقة الكافية للموافقة المكتملة على اتفاق يتضمن برنامج تمويل بمبالغ تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وقابلة للزيادة أيضاً.

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اجتماعه مع وفد من صندوق النقد الدولي (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

ورغم التباين في تقديرات النمو المتوقعة لهذا العام، فإن التبدلات الطارئة على المناخات السياسية وانضمام مسؤول مدني إلى اللجنة العسكرية المعنية بوقف الأعمال العسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، قلّصت نسبياً من مخاوف توسّع الأعمال الحربية، وأنعشت بالتالي، بحسب مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، التطلعات الحكومية لتصحيح الأرقام، وربما فوق مستوى 5 في المائة، ربطاً بكثافة النشاط التجاري والسياحي المعتاد في فترة الأعياد والعطلات بنهاية العام.

وتعدّ عودة الاقتصاد المحلي إلى مسار النمو الإيجابي، وبمعزل عن التفاوت في النسب المحققة أو المرتقبة، تحولاً نوعياً لتأثير عودة الانتظام إلى عمل المؤسّسات الدستورية، بعد 5 سنوات متتالية من الأزمات الحادة والتخبط في حال «عدم اليقين» سياسياً واقتصادياً. ثم تُوّجت باندلاع حرب تدميرية طاحنة، أودت إلى اتساع فجوة الخسائر الإعمارية والقطاعية بما يزيد على 7 مليارات دولار.

وتكفلت تضافر هذه الوقائع السلبية المتتالية بانكماش حاد للناتج المحلي من أعلى المستويات البالغة نحو 53 مليار دولار عشية انفجار الأزمة إلى نحو 20 مليار دولار في ذروة الانهيارات المالية والنقدية، والمعزّزة بإشهار الحكومة الأسبق بتعليق دفع مستحقات الديون العامة، قبل أن يستعيد الاقتصاد حيوية هشّة دفعت أرقامه إلى حدود 31.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، وفق رصد إدارة الإحصاء المركزي، ليصل بعدها إلى نحو 43 مليار دولار، وفق تقرير مصرفي محلي، بدفع من مؤشرات متنوعة تشمل السياحة وزيادة الاستيراد واستمرار التضخم واستدامة التحويلات الخارجية، ولا سيما من المغتربين والعاملين في الخارج.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يُشير بيده أثناء حديثه خلال اجتماع مع وفد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

إعادة هيكلة القطاع المالي

لكن بلوغ مرحلة النمو المستدام للاقتصاد، والاستفادة من التزام الدول المانحة بدعم لبنان، يظل مشروطاً بتطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تتمحور المطالب الرئيسية حول إعادة هيكلة القطاع المالي، واعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الاستدامة المالية، فضلاً عن أولويات معالجة ضعف الحوكمة وتعزيز إطار مكافحة الفساد، وإجراء عمليات تدقيق موثوقة لمجمل المؤسسات والحسابات العامة.

وليس خافياً في هذا السياق، ملاحظة إدارة الصندوق أن موازنة الحكومة للعام المقبل، لم ترتقِ إلى مستوى التطلعات الإصلاحية المطلوبة، والاستجابة لضرورة الشروع بإعادة هيكلة الديون الخارجية للبلاد، والتي تشمل سندات «اليوروبوندز» المقدرة بأكثر من 41 مليار دولار، كجزء لا يتجزأ من استعادة القدرة على تحمل الديون. في حين تنبّه إلى أن الحكومة تستمر في الاعتماد على سياسة التقشف القاسي بغية فائض تشغيلي جزئي في الخزينة، بدلاً من التركيز على الإصلاح الهيكلي، والنظر في إصلاح السياسة الضريبية لإتاحة الحيز المالي اللازم للإنفاق على الأولويات مثل إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.

كما تبرز التباينات التي تقارب التناقضات في نقاط محددة بشأن منهجية معالجة الفجوة المالية ستظل عائقاً محورياً على مسار المفاوضات المستمرة بين الحكومة وصندوق النقد، خصوصاً في مقاربة مسألة الودائع التي تناهز 80 مليار دولار، حيث تعلو التحذيرات والانتقادات الحادة لمنحى «الاقتراحات المسرّبة» من اللجنة الحكومية التي تعكف على إعداد مشروع القانون الرامي إلى تغطية عجز القطاع المالي، والمتضمنة صراحة أو مواربة شطب ما يصل إلى 30 مليار دولار من إجمالي المدخرات لدى المصارف، وحصر الضمانة للسداد بمبلغ 100 الف دولار، وإصدار سندات «صفرية» الفوائد لمدة تتعدى 20 عاماً للمبالغ الأكبر.

وقد حافظت «موديز» على تصنيف لبنان السيادي عند الدرجة «سي»، وعلى النظرة المستقبليّة «المستقرّة» في تحديثها للتقييم الائتماني السيادي للحكومة اللبنانيّة، مؤكدة أن هذا التصنيف يعكس احتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) نسبة 65 في المائة. في حين يتم تداول هذه السندات حالياً في الأسواق الدولية بأسعار تقارب 25 في المائة من قيمتها الدفترية، بعدما انحدرت خلال الحرب الأخيرة إلى 6 في المائة فقط.

ولم يفت الوكالة الإشارة إلى أنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله، إلا إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهة، وتحسين القدرة على تحصيل الإيرادات وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين، كالنموّ الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة من جهة موازية، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.


«إيرباص» تدفع ثمن الاعتماد المفرط على نموذج طائرة واحد

شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)
شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)
TT

«إيرباص» تدفع ثمن الاعتماد المفرط على نموذج طائرة واحد

شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)
شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)

تلقت شركة «إيرباص» الأسبوع الماضي تذكيراً قاسياً بأن طائرتها الأكثر مبيعاً في العالم، وهي سلسلة «إيه 320»، ليست محصنة ضد الصدمات، سواء كانت من مصدر فلكي، أو من خلل في الصناعة الأساسية. بعد أيام فقط من اضطرار العملاق الأوروبي لسحب 6 آلاف طائرة من طراز «إيه 320» بسبب خلل برمجي مرتبط بالإشعاع الكوني، اضطرت الشركة إلى خفض أهدافها لتسليم الطائرات لهذا العام بسبب اكتشاف عيوب في بعض ألواح جسم الطائرات (الفيوزلاج).

تؤكد هاتان النكستان المترابطتان -إحداهما متجذرة في الفيزياء الفلكية، والأخرى في مشكلات معدنية بسيطة- مدى هشاشة النجاح لشركة طيران تهيمن على أهم جزء في قطاع الطيران، وتتجه لتفوق «بوينغ» للعام السابع على التوالي في عدد التسليمات.

وقد علق الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص»، غيوم فوري، لـ«رويترز» قائلاً: «بمجرد أن نتجاوز مشكلة، تظهر لنا مشكلة أخرى»، وذلك في معرض حديثه عن عدد الطائرات المحتمل تأثرها بمشكلات سمك الألواح.

جاءت هذه النكسات بعد أسابيع من تجاوز سلسلة «إيه 320»، بما في ذلك الطراز الأكثر مبيعاً «إيه 321»، لطائرة «بوينغ 737 ماكس» المضطربة بوصفها أكثر طائرة ركاب تم تسليمها في التاريخ.

خطأ برمجي مرتبط بالرياح الشمسية

بدأت أزمة الأسبوع الماضي عندما أصدرت «إيرباص» تعليمات مفاجئة لشركات الطيران بالعودة إلى إصدار سابق من البرنامج في جهاز كمبيوتر يوجه زاوية مقدمة الطائرة في بعض الطائرات، وذلك بعد أسابيع من حادثة ميلان طائرة «جيت بلو» من طراز «إيه 320» نحو الأسفل، ما أدى لإصابة نحو 12 شخصاً على متنها. أرجعت «إيرباص» المشكلة إلى ضعف في البرنامج تجاه الوهج الشمسي، والذي يمكن نظرياً أن يتسبب في انحدار الطائرة، في إشارة إلى الأسطورة اليونانية، حيث أطلق خبراء على الخلل اسم «علة إيكاروس». ورغم أن التراجع عن تحديث البرنامج تم بسرعة، فإن «إيرباص» واجهت بعد أيام قليلة مشكلة «أكثر رتابة» هددت بتقليص عمليات التسليم في نهاية العام: اكتشاف عيوب في ألواح الفيوزلاج.

تقليص الأهداف المالية

أدى اكتشاف الخلل في ألواح جسم الطائرة إلى انخفاض حاد في أسهم الشركة، حيث تراجعت أسهم «إيرباص» بنحو 3 في المائة خلال الأسبوع بعد أن انخفضت بنسبة 11 في المائة في يوم واحد. وفي غضون 48 ساعة، اضطرت «إيرباص» إلى خفض هدفها السنوي للتسليم بنسبة 4 في المائة.

تخضع «إيرباص» حالياً لضغوط من المحققين لتقديم المزيد من البيانات حول تعليق البرامج، بالإضافة إلى تردد بعض شركات الطيران في تسلم الطائرات المتأثرة دون ضمانات جديدة. كما تواجه الشركة أسئلة مستمرة حول سلاسل التوريد.

ويؤكد هذا الخلل، الذي اكتُشف لدى مورد إسباني، على التحديات التي تواجهها شركات الهياكل الجوية، ويبرز المخاوف المستمرة بشأن سلاسل التوريد التي اضطربت بسبب جائحة كوفيد-19. وأشار خبراء إلى أن حادثة الإشعاع الكوني هي تذكير بمدى تعرض الطيران للإشعاعات القادمة من الفضاء، أو الشمس، وهي مسألة أصبحت أكثر أهمية مع اعتماد الطائرات الحديثة على المزيد من الرقائق الإلكترونية. ودعا خبير الإشعاع الكوني جورج دانوس إلى ضرورة عمل المجتمع الدولي على فهم هذه الظاهرة بشكل أعمق.