مبادرة «تمكين» لإصلاح سوق العمل البحرينية: 10 آلاف مؤسسة استفادت من البرامج في 2014

المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
TT

مبادرة «تمكين» لإصلاح سوق العمل البحرينية: 10 آلاف مؤسسة استفادت من البرامج في 2014

المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)

شكلت مبادرة «تمكين» خطوة بحرينية جادة لإصلاح سوق العمل فقد خدمت المبادرة التي أطلقتها مملكة البحرين في العام 2006 أكثر من 10 آلاف مؤسسة حتى نهاية 2014.
تقوم مبادرة تمكين على عدد من البرامج منها التمويل وتمكين الشباب وتمكين المرأة لكنها تقوم على فكرة محورية وهي إصلاح سوق العمل البحرينية وتعديل حجم وتركيبة تواجد العمالة الوافدة والحد من منافستها للقوى العاملة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية في جذب الاستثمار، وتكوين بيئة خصبة تحتضن وتشجع الابتكار ونشاط ريادة الأعمال، والذي يخلق بدوره وظائف ذات مردود وقيمة مضافة عالية.
تأسست مبادرة «تمكين» وفق هذه الرؤية على شكل هيئة شبه حكومية وكإحدى ركائز مبادرات إصلاح سوق العمل لجعل القطاع الخاص في البحرين بأفراده ومؤسساته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
تقدم مبادرة تمكين عدة برامج أحدها برنامج التمويل الميسر الذي يوفر تمويلاً منخفض التكلفة ومتوافقًا مع الشريعة الإسلامية للشركات يصل إلى 1.326 مليون دولار (500 ألف دينار) من خلال عدد من البنوك التي تزاول نشاطها في البحرين، وذلك لكي تستطيع هذه الشركات التي عادة لا تستطيع الحصول على مثل هذا التمويل إلا بشروط تكاد تكون مستحيلة، هذه الخدمة استفاد منها أكثر من 8 آلاف مؤسسة، 98 في المائة منها من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير آخر الإحصاءات المنشورة من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إلى أن الاستراتيجية لتي اتبعتها مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل أثبتت جدارتها، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة حقيقية بلغت 4.5 في المائة خلال العام 2014، في حين استمرت القطاعات غير النفطية في تصاعد ثابت، حيث سجلت معدل نمو بلغ 4.9 في المائة خلال ذات العام مقارنة بـ3 في المائة خلال عام 2013، مما يشير إلى مساهمة القطاع غير النفطي بشكل كبير في نمو النشاط الاقتصادي في البحرين ويؤكد أهمية دور هذا القطاع في السنوات المقبلة.
أمام ذلك يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «تمكين»: لعل أهم ما يميز برامج الدعم التي توفرها «تمكين» أنها تركز على تذليل التحديات التي تواجه الشركات والمواطنين في كل قطاع خلال مراحل تطورهم المختلفة.
ويضيف «هذا الدعم يتوفر للطلبة الباحثين عن عمل وللموظفين، وللمؤسسات الناشئة كما يتوفر للمؤسسات النامية والراسخة أو الكبيرة».
كما يؤكد على حقيقة ثابتة وهي «أن لكل قطاع ومرحلة من هذه المراحل خصوصياتها المشتركة التي تحتاج إلى التدخل والدعم للانتقال إلى المرحلة التي تليها، مع الحرص على توفير الدعم الذي يتلاءم واحتياجات كل مؤسسة ومواطن على حدة».
يمثل خلق الوظائف ذات المردود العالي والقيمة المضافة للمواطنين البحرينيين أولوية لدى «تمكين» حيث يعتبر من الجوانب الرئيسية التي ركز عليها مشروع إصلاح سوق العمل، ولعل من أبرز ما طرحته «تمكين» في هذا الإطار برنامج «دعم التوظيف»، والهادف إلى مساعدة الشركات على شغر احتياجاتها الوظيفية بكوادر وطنية مدربة وفق متطلبات الشركة.
ونجح حتى الآن في توظيف أكثر من 7.800 بحريني، وهذا يعد مثالاً نموذجيًا لنهج «تمكين» التعاوني القائم على التواصل الوثيق والمباشر مع المؤسسات والجهات المعنية لتعظيم الأثر الإيجابي على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتوفير حلول مخصصة تلائم احتياجات كل مؤسسة على حدة.
وفي معادلة خلق الوظائف هناك جانب مهم وهو ريادة الأعمال فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأول لإيجاد الوظائف في جميع الاقتصادات الحديثة قاطبة، إذ توظف هذه الفئة ما نسبته 65 في المائة من القوى العاملة وفق دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 18 بلدًا على فترة امتدت 10 سنوات، وأشارت ذات الدراسة إلى أن هذه المؤسسات أيضًا كوّنت 75 في المائة من الوظائف الجديدة خلال فترة الدراسة.
لذلك تتبنى «تمكين» عدة برامج من أهمها خلق الوظائف للشباب البحريني في القطاع الخاص حيث وفر البرنامج فرصا وظيفية لـ16 ألف مواطن حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014.
أيضا هناك برنامج دعم الشهادات الاحترافية، الذي مكّن نحو 8 آلاف بحريني من الحصول على شهادات احترافية معتمدة عالميًا في نطاق واسع من التخصصات والقطاعات، تشمل القطاع المالي والإداري واللوجستي والتجزئة والضيافة وتقنية المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية وغيرها من المجالات، ما عزز من تنافسية العامل البحريني في السوق ومكّنه من الارتقاء والتطور في عمله.
ولإتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب الذين يعدون الشريحة الأوسع في الشعب البحريني أطلقت مبادرة تمكين برنامج «أصيل» في العام 2009، وهو برنامج تدريبي يتكامل مع المنهج التعليمي الرسمي ويعنى بغرس قيم وأخلاقيات العمل الإيجابية في طلاب المدارس ويهيئهم للنجاح والتميز في سوق العمل.
كما أطلق في العام 2011 مجلة «اكتشف الحياة بعد المدرسة»، وهي أول مجلة باللغة العربية تهتم بنشر الوعي بين طلبة المدارس والجامعات حول الفرص المتاحة لهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة وريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم الإرشاد لتخطيط مستقبلهم وتعزيز الممارسات الإيجابية.
ومن بين المبادرات والبرامج التي تم تبنيها مبادرة تمكين الشباب اقتصاديا وتنمية ثقافة ريادة الأعمال عبر برنامج «مشروعي»، وهي عبارة عن مسابقة وطنية سنوية مفتوحة يتنافس فيها البحرينيين ممن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 23 سنة على تقديم خطط أعمال لمشاريع تجارية مبتكرة يمكنهم فيما بعد تأسيسها وخوض غمار عالم ريادة الأعمال.
كذلك تشتمل البرامج الشبابية التي تقدمها تمكين للشباب من الجنسين على فرص التدرّب العملي والمهني في الشركات والمنظمات المحلية والدولية.
في مجال تمكين المرأة حظيت المرأة البحرينية بنصف الفرص التي قدمتها مبادرة تمكين حيث شكل النساء نصف عدد الذين استفادوا من خدمات وبرامج «تمكين» - حتى الآن والبالغ عددهم 116.000 فرد ومؤسسة.
يشار إلى أن المرأة البحرينية تمثل ما نسبته 35 في المائة من القوة العاملة في البحرين، واشتملت مبادرات «تمكين» بالنسبة للمرأة على تسهيل منح القروض متناهية الصغر للمشاريع المنزلية المملوكة من قبل النساء والعائلات المنتجة، كما قدمت لهن المنح لتأسيس مشاريعهن في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعمهن من خلال تنظيم ورش العمل التدريبية لتحسين مهارات العمل الأساسية لتمكينهن من العثور على وظائف مجزية.
وفي هذا الإطار كانت «تمكين» طرفًا رئيسيًا في تأسيس مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية والمعروف باسم «مجمع الريادات» في عام 2012، الذي يعد أول حاضنة أعمال في المنطقة يتم إنشاؤها خصيصًا لسيدات الأعمال، وقد مهد المجمع الطريق أمام 58 رائدة عمل حتى الآن من تأسيس مشاريعهن الخاصة.
هذه المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز حيث نالت جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة «أفضل مبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي» في عام 2012، كما نالت جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في العامين 2009 و2014. بالإضافة إلى الفوز بذات الجائزة كأفضل داعم للأسر المنتجة في العام 2015.



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.