منظمات تدعو الرئيس التونسي لعدم قبول أوراق اعتماد السفير الأميركي

جانب من مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد تصريحات مسؤولين أميركيين حول الاستفتاء على دستور تونس الجديد (إ.ب.أ)

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، ومنظمات حقوقية أخرى، في بيان لها أمس رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، إلى عدم قبول أوراق اعتماد السفير الأميركي المقترح جوي هود، بسبب تصريحاته التي وصفتها بـ«الماسة من السيادة الوطنية، والمخالِفة للأعراف الدبلوماسية».
في سياق ذلك، أعرب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل عن رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشؤون الدّاخلية لتونس، وأدان بشدّة التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس.
وقال «الاتحاد» في بيان له إن «تصريحات وزراء خارجية وسفراء أميركا وبعض الدول الأوروبية تكررت في الآونة الأخيرة حول الوضع في تونس لإلقاء الدروس حول الديمقراطية، وبلغت حدّ التهديد والوعيد، وكان آخرها تصريحي وزير خارجية أميركا وسفيرها المرتقب في تونس، اللذين جسّما التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي، واستبطنا عقليّة استعمارية مكشوفة».
ونبه الاتحاد في البيان، الذي نقلته وسائل إعلام تونسية محلية، إلى أنّ التدخّل في الشأن الدّاخلي «لم يقتصر على التصريحات، بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد، دون حسيب أو رقيب، وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات، سواء بخصوص تأشيرات السفر، أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين، بتواطؤ مع السلطات التونسية»، وفق ما ورد في البيان ذاته.
وطالب الاتحاد السلطات بـ«موقف حازم وقوي، وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأميركي الجديد»، داعيا إياها إلى وضع حدّ لهذه الانتهاكات، وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في «رفض التعدّي على تونس بأيّ شكل من الأشكال». كما ندد الاتحاد بـ«تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية لاستعادة الحكم، والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف، واستشرى الفساد والإرهاب، وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول». مؤكدا أنّ السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة «هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني، وذلك باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد، ومن خلال سياسات الاقتراض المفرطة، وطلب المساعدات المذلّة، والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة، والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي».