النوّاف يشكّل حكومته تمهيداً لحلّ البرلمان الكويتي
الشيخ أحمد بن نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء (أ.ف.ب)
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح تشكيلة حكومته الأولى التي تضم 12 وزيراً. وهي الحكومة الـ40 في تاريخ الكويت السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولّى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.
وصدر مرسوم تشكيل الحكومة بإمضاء من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي. وكان أحمد النواف قد عُين وزيراً للداخلية في آخر حكومة للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، التي قدّمت استقالتها في أبريل (نيسان) الماضي، بعد 4 أشهر من تشكيلها. وذلك استباقاً لتقديم نواب معارضين كتاب «عدم تعاون» مع رئيس الحكومة. وفي 10 مايو (أيار) الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
ولم تشهد الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية، إذ تمّت إعادة تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة، وأعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيراً للخارجية، ومحمد الفارس وزيراً للنفط مع تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وعبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية، بينما عاد وزير الإعلام الأسبق عبد الرحمن المطيري إلى وزارة الإعلام بدلاً من حمد روح الدين. ....المزيد
مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091075-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».
وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».
وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».
وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.
رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».
وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.
وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.
وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».