ليبيا: نزاع الحكومتين يصل إلى نقل ضحايا انفجار

قتلى وجرحى في حريق شاحنة وقود جنوب البلاد

صورة وزعها مركز سبها الطبي لتلقي المصابين العلاج
صورة وزعها مركز سبها الطبي لتلقي المصابين العلاج
TT

ليبيا: نزاع الحكومتين يصل إلى نقل ضحايا انفجار

صورة وزعها مركز سبها الطبي لتلقي المصابين العلاج
صورة وزعها مركز سبها الطبي لتلقي المصابين العلاج

أسفر انفجار شاحنة وقود في منطقة بنت بية بمدينة أوباري بجنوب ليبيا عن مقتل 7 على الأقل، وإصابة العشرات بحروق متفاوتة، بينما تنازعت الحكومتان المتصارعتان على السلطة على نقل وعلاج المصابين والتحقيق في ملابسات هذه الفاجعة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر أمنية أن «سبب الكارثة الإنسانية التي استفاقت عليها مناطق ومحلات بلدية بنت بية وأدت إلى وفاة سبعة وإصابة 50 مصاباً، يرجع إلى نشوب حريق في شاحنة جنحت بجانب الطريق» مشيرة إلى أنه «فور انقلاب الشاحنة على الطريق العام تهافت المواطنين نحو الشاحنة للاستفادة من الوقود المنسكب، رغم التحذيرات فإن الانفجار وقع بعد وقت متأخر وأدى إلى وقوع جروح وسط المواطنين والسيارات القريبة من الصهريج».
وفي غياب إحصائية رسمية موحدة للسلطات المحلية، قالت مصادر أمنية وطبية إن «عدد المصابين ارتفع إلى 130 شخصاً بينما لقي 7 مصرعهم».
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إنه أرسل فريقاً طبياً و3 طائرات من طرابلس لنقل المصابين، بينما أعلن مركز سبها الطبي في بيان مقتضب أن الانفجار حدث بداخل بلدية بنت بية دون أن يكشف الأسباب، ووجه نداءً عاجلاً لنقل الحالات الحرجة إلى طرابلس لعدم قدرته على استيعاب الضحايا.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصدر محلي في بلدية بنت بية، أن «7 أشخاص لقوا حتفهم خلال قيامهم بتعبئة الوقود من الشاحنة التي توقفت نتيجة لعطل، لافتاً إلى تفحم الجثث جراء النيران.
وأرجع تهافت السكان المحليين على الشاحنة المتوقفة بسبب انعدام الوقود في المنطقة الجنوبية وارتفاع سعره في السوق السوداء.
في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة إنه يتابع عن كثب هذه الفاجعة بسبب انفجار صهريج الوقود، مشيراً إلى تكليف جهاز الإسعاف بتشكيل خلية أزمة والعمل لنقل الحالات إلى المستشفيات الكبرى في أسرع وقت، بالإضافة إلى تكليف وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الحكم المحلي وطاقم طبي من مستشفى الحروق لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1554016643092811777?s=20&t=kRoCuXwl-tm7aAMEqWmU4g
وطبقاً لما أعلنه عادل جمعة وزير الدولة بحكومة الدبيبة فقد تم إرسال 3 طائرات إسعاف وفريق طبي إلى مستشفى سبها لنقل وعلاج الحالات الحرجة.
وقال فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية إنه أصدر تعليماته لنائبه عن الجنوب ووزراء الصحة والداخلية والطيران المدني بإجراء كافة الإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين ودعم المركز الطبي بسبها وفتح تحقيق في الحادث.

وطبقاً لما أعلنه عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة باشاغا فإنها في حالة تنسيق ومتابعة مستمرة لمتابعة الأوضاع؛ لافتاً إلى نقل المصابين إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد للعلاج.
وقال المجلس الرئاسي، الذي قدم التعازي لأهالي الضحايا، إنه كلف الحكومة بتقديم الدعم السريع لهم، كما أرسلت القيادة العامة للجيش الوطني طائرة عسكرية لإجلاء المصابين وكلفت الطب العسكري بالتنسيق لأي مساعدة.
بدوره استغل خالد المشري الذي فاز أمس بولاية خامسة في منصبه كرئيس لمجلس الدولة الحادث وقال إن «هناك حالة عجز تام في النواحي الطبية والحكومات عاجزة تماماً عن أداء مهامها وهو ما يحفزنا للوصول إلى الانتخابات».
وأعيد انتخاب المشري رئيساً للمجلس للمرة الخامسة على التوالي بمجموع 65 صوتاً من أصل 118 صوتواً في جلسة رسمية بالعاصمة طرابلس، بحضور 107 أعضاء، ترشح 4 منهم على منصب الرئيس.
وأجريت جولة حاسمة بين المشري الذي حصل على 45 صوتاً في جولة التصويت الأولى بينما حصل أقرب منافسيه العجيلي بوسديل على 34 صوتاً.
وكان محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة قد أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية أن ليبيا تمكنت من العودة بإنتاجها اليومي من النفط إلى مستويات ما قبل «الإغلاق القسري» لعدد من المنشآت النفطية الرئيسية، والذي استمر لنحو ثلاثة أشهر، وأكد أن الإنتاج اليومي من خام النفط بلغ 1.2 مليون برميل»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.
وببلوغ هذه المعدلات، يكون إنتاج النفط قد وصل إلى مستويات ما قبل إعلان «القوة القاهرة»، وفقاً لمؤسسة النفط الليبية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».