تجنباً لدفع التعويضات لجوني ديب... أمبر هيرد تعلن إفلاسها

وثائق جديدة تكشف عن مفاجآت في القضية

أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
TT

تجنباً لدفع التعويضات لجوني ديب... أمبر هيرد تعلن إفلاسها

أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)

أعلنت الممثلة الأميركية أمبر هيرد إفلاسها، مشيرة إلى أنها غير قادرة تماماً على دفع التعويضات الباهظة التي تكلفتها في محاكمة التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب.
ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد رفعت أمبر دعوى إفلاس في 21 يوليو (تموز) الماضي في محكمة فرجينيا، كما قدمت طلباً ببطلان الحكم الصادر بقضية التشهير، الذي يلزمها بدفع مبلغ 8.35 مليون دولار «بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية».

وكان ديب قد رفع دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً للعنف الأسري».
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016.
وفي نهاية المحاكمة، منح المحلفون ديب 10 ملايين دولار تعويضات و5 ملايين دولار تعويضات عقابية، قبل أن يخفض قاضي دائرة مقاطعة فيرفاكس بيني أزكاريت المبلغ الأخير إلى الحد القانوني للولاية وهو 350 ألف دولار.

من جهتها، فازت هيرد بواحدة من ثلاث دعاوى مضادة لها ضد زوجها السابق؛ حيث وجدت هيئة المحلفين أن ديب شوّه سمعتها من خلال وصف ادعاءاتها حول حادثة عام 2016 بأنها «كمين وخدعة».
وتم منح هيرد مليوني دولار تعويضات، لتترك الممثلة بمبلغ 8.35 مليون دولار يتوجب عليها دفعه.
ومطلع الشهر الماضي، تقدم محامو هيرد بطلب لإبطال الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، وقالوا في مذكرة من 43 صفحة إنه يجب إلغاء حكم هيئة المحلفين الخاص بهذه القضية، على أساس أنه «لم يكن مدعوماً بأدلة»، و«كان مبالغاً فيه».
وادعى المحامون أيضاً أن أحد أعضاء هيئة المحلفين لم يتم التدقيق في بياناته بشكل صحيح من قبل مسؤولي المحكمة. وأوضحوا قائلين: «جاء في الدعوى أن المحلف رقم 15 ولد في عام 1945، في حين أنه وفقاً لأوراقه الرسمية، فقد ولد في عام 1970». وأضافوا: «هذا التناقض يثير التساؤل عما إذا كان من المفترض أن يُسمح للمحلف رقم 15 بالعضوية في هيئة المحلفين».
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «ديلي بيست»، اليوم (الاثنين)، أنها حصلت على أكثر من 6000 صفحة من وثائق المحكمة في قضية ديب ضد هيرد، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تكشف عن تفاصيل جديدة لم يتم إعلانها من قبل؛ حيث رفضت المحكمة الأخذ بها في القضية.
ووفقاً للصحيفة، فقد كشفت هذه الوثائق أن فريق ديب القانوني حاول تقديم «صور تظهر هيرد عارية» كدليل في إحدى النقاط التي ناقشتها القضية، وتفاصيل عن العلاقات الرومانسية السابقة لهيرد وشقيقتها ويتني هيرد هنريكيز.

علاوة على ذلك، فقد حاول محامو ديب التلميح إلى علاقة هيرد بوفاة صديقتها لوغان في حادث سيارة حين كانا في سن المراهقة، مشيرين إلى أن لديهم شكوكاً في قيادة هيرد للسيارة في ذلك اليوم، مستشهدين في ذلك بسحب رخصة القيادة الخاصة بها بعد الحادث بوقت قصير.
وادّعى فريق هيرد بأن هناك احتمالاً بأن يكون فريق ديب قد تلاعب بالتسجيلات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو المعروضة على المحكمة. وتقدم فريقها بمطالبات عدة للحصول على الوثائق الأصلية، ولكن تم رفض هذه الطلبات.



توقيف طبيبة لـ«إفشاء أسرار المرضى» يثير انقساماً «سوشيالياً» بمصر

الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
TT

توقيف طبيبة لـ«إفشاء أسرار المرضى» يثير انقساماً «سوشيالياً» بمصر

الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)

أثار توقيف طبيبة مصرية بتهمة «إفشاء أسرار المرضى»، تبايناً وانقساماً «سوشيالياً» في مصر، بعد أن تصدرت «التريند» على «غوغل» و«إكس»، الثلاثاء، عقب انتشار فيديو تحدثت فيه عن واقعة «حمل طفلة»، ووقائع أخرى لولادة أطفال مجهولي النسب.

فبينما رأى البعض أن الطبيبة «تدق ناقوس الخطر» للتنبيه على ظواهر اجتماعية سيئة يجب التصدي لها، عدّها آخرون «اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري»، وهو الرأي الذي أيَّدته نقابة الأطباء المصرية في بيان لها تعليقاً على الواقعة.

وأوقفت السلطات المصرية الطبيبة وسام شعيب، بعد نشرها فيديو على موقع «فيسبوك» كشفت فيه عن تفاصيل وأسرار بعض المرضى، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية في مصر (أ.ش.أ)، مؤكداً أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية بياناً ذكرت فيه أن «وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، تفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكّل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة».

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بـ«التشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».

وأكدت النقابة أنها «أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها أي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً»، وفق بيان أصدرته، الاثنين.

بيان نقابة الأطباء المصرية (صفحة النقابة على فيسبوك)

وشددت النقابة على ضرورة «التزام الطبيب بالسلوك القويم، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة»، ونوهت إلى أن «العقوبة قد تصل في بعض المخالفات إلى الشطب من جدول النقابة والمنع من ممارسة المهنة».

وعدّت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، أن «ما ذكرته الطبيبة مخالف للقانون والقواعد المهنية التي أقسمت عليها الطبيبة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الفيديو عرّض مريضة للخطر ولجريمة الازدراء المجتمعي، حتى لو لم تذكر أسماء فيمكن أن تكون أعطت إشارات للاستدلال على الضحية».

وذكرت الخبيرة القانونية أن «حديث الطبيبة يتضمن جرائم تؤدي إلى ازدراء النساء والفتيات بشكل عام، والتي من شأنها أن تنقلهم من مرحلة كونهم ضحايا الاعتداء أو السِفاح، لتجعلهم شركاء في هذه الجريمة وتحرّض لحدوث أفعال كارهة تؤذيهم اجتماعياً».

في حين نشرت الدكتورة المصرية مقطع فيديو آخر توضح فيه أنها لم تفشِ أسرار المرضى ولم تذكر حالات بالاسم ولا عناوين ولا صفات مميزة، وإنما كانت تشير إلى حالات تشكل «مثالاً سيئاً» في المجتمع يجب التصدي له، و«التأكيد على التربية السليمة».

ورأت الحقوقية هبة عادل أن «هذا ليس دور الطبيبة، من يقُم بالتوعية الاجتماعية يجب أن يكون لديه وعي بالوسائل الاجتماعية السليمة التي من شأنها أن تؤدي إلى علاج المرض وليس لزيادة العرَض؛ فالطبيبة لكونها غير متخصصة في التوعية الاجتماعية لم يأت حديثها بنتيجة إيجابية، بل جاء بنتيجة سلبية».

في المقابل، عدَّت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر صالح، أن «ما ذكرته الطبيبة ليس فيه عيب»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الطبيب عموماً يكون لديه قسَم بألا يفشي أسرار المرضى، لكن ما ذكرته الطبيبة لم يتضمن أسماء أو علامات مميزة، لكنها تقول انتبهوا أيها السادة هناك حالات بهذا الشكل، على خلاف القيم والعادات المصرية».

وتضيف سامية: «لا أرى أن الدكتورة أخطأت ما دامت لم تذكر أسماء، بل هي تدق جرس إنذار يجب أن تنتبه له المؤسسات التربوية والتوعوية، بداية من الأسرة مروراً بالمدرسة وحتى وسائل الإعلام؛ للتحذير من هذه الحالات».

كما أعلن زوج الطبيبة عن دعمها عبر «فيسبوك» قائلاً إن «زوجته على صواب، وإنه مقتنع بكلامها، وإنه وراءها للنهاية، وإنها لم تفشِ أسرار مرضاها سواء بذكر أسماء أو صفات يمكن أن يستدل عليهن بها»، وفق وسائل إعلام محلية.

وتوالت التعليقات على السوشيال ميديا متضمنة تبايناً بين من يدعمون الطبيبة ويرون أنها أشارت إلى مشكلة اجتماعية للتحذير منها، مثلما كتب صاحب حساب باسم «أحمد قاسم» على «إكس»: «أقف بكل ما أوتيت من قوة مع الدكتورة المحترمة وأتضامن معها، فهي لم ترتكب جريمة وإنما تحذّر الناس وتقوم بتوعيتهم».

وكتب حساب آخر باسم «كريم ياسين» على «إكس» تحت وسم «الدكتورة المحترمة» إن «الدكتورة محترمة وبنت ناس ولم تخطئ في أحد».

بينما طالب آخرون بملاحقة الطبيبة ومحاكمتها، من بينهم الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، قائلاً إن «الطبيبة أرادت الشهرة من خلال هذا الفيديو، وأنها قامت بالتشهير بمرضاها وأساءت للأسر المصرية»، وطالب الجهات المختصة «بمحاكمتها».

وكتب حساب باسم «بنت شعراوي» على «إكس»: «ليس من حق الطبيب محاكمة مرضاه ولا حكاية القصص المسيئة عنهم خصوصاً طبيبة النساء».

واتهمها حساب آخر باسم «نادية الإمام» على «إكس» بالبحث عن الشهرة والخوض في الأعراض من أجل «التريند».

ويرى الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «الخطأ الكبير الذي وقعت فيه هذه الطبيبة هو أنها نشرت شيئاً ليس من المفترض أن تنشره؛ لأن ذلك مرتبط بالقسم الذي أقسمت عليه بعدم إفشاء أسرار المرضى، فقد تحدثت عن أشخاص عاينتهم في المستشفى الذي تعمل به»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «من يرِد أن يعطي تنبيهاً فلا يذكر حالات»، ويتابع: «من الواضح أن هذه الطبيبة ليست لديها خلفية في كيفية التوعية».

ولفت إلى أن «سوء استخدام (السوشيال ميديا) هو الذي أدى إلى ذلك، فكل شخص يريد الظهور على حساب الآخر، ومن ثم يجب أن تكون هناك ضوابط لمسألة النشر على (السوشيال ميديا)، فكل من يرى مشكلة في المجتمع هناك قنوات رسمية وقانونية يمكنه اللجوء إليها».