روسيا تضع خطة لإعادة إعمار ماريوبول الأوكرانية

امرأة تمر بجانب منزل مدمر في ماريوبول (أ.ف.ب)
امرأة تمر بجانب منزل مدمر في ماريوبول (أ.ف.ب)
TT

روسيا تضع خطة لإعادة إعمار ماريوبول الأوكرانية

امرأة تمر بجانب منزل مدمر في ماريوبول (أ.ف.ب)
امرأة تمر بجانب منزل مدمر في ماريوبول (أ.ف.ب)

حدد مسؤول روسي رفيع المستوى، اليوم الاثنين ملامح خطة لإعمار مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرّضت لحصار مدمّر وقصف عنيف قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية.
وتأتي الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها موسكو لكسب التأييد في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا منذ بدأت الحملة العسكرية في فبراير (شباط).
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين في مقابلة مع قناة «آر بي سي» الروسية إن أولى المباني التي يجري بناؤها حالياً ستجهز بحلول الخريف. وأفاد: «ستكون أولى المباني السكنية جاهزة بحلول سبتمبر (أيلول). سيكون لدينا بحلول ذلك الوقت أول المستشفيات، سنشيّد مركزا لوزارة الطوارئ».
وأشار خوسنولين إلى أن موسكو تخطط لإعادة بناء وسط ماريوبول التاريخي وترميم كل المباني التي لم تدمّر بالكامل بفعل القصف الروسي.
وكانت المدينة المطلة على بحر آزوف تعد نحو 400 ألف نسمة قبل أن ترسل روسيا قوات إلى أوكرانيا الموالية للغرب، ما اضطر الكثير من السكان إلى الفرار من العنف.
ولفت خوسنولين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان ماريوبول إلى 350 ألف نسمة بحلول عام 2025. من دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك.
أما بالنسبة لمنشأة آزوفستال لصناعة الصلب، وهو معمل من الحقبة السوفياتية كان يوظف أكثر من 12 ألف شخص، فلن يعاد بناؤه بشكل يعيد إليه إمكاناته السابقة، بحسب خوسنولين. وقال: «لكننا بالتأكيد سنستحدث فرص عمل هناك تغذي المدينة. سيصبح على الأرجح مجمعاً للتكنولوجيا».
تحوّل آزوفستال إلى رمز للمقاومة الأوكرانية عندما صمد المدافعون عن ماريوبول حتى اللحظة الأخيرة ضد القوات الروسية داخل أنفاق تحت الأرض في المصنع قبل أن يستسلموا في مايو (أيار).
وأمضى مئات الأوكرانيين من جنود ومدنيين أسابيع تحت الأرض في آزوفستال بينما كثّف الروس حملتهم العسكرية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي.
أما فوق الأرض، فعاش سكان ماريوبول تحت الحصار على مدى أسابيع من دون كهرباء أو طعام أو مياه في ظل شتاء قارس.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.