تبون: الجزائر دولة أفريقية عظمى... ومهتمون بالانضمام إلى «بريكس»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)
TT

تبون: الجزائر دولة أفريقية عظمى... ومهتمون بالانضمام إلى «بريكس»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بلاده بـ«دولة عظمى في أفريقيا، لها وزنها في حوض البحر الأبيض المتوسط»، مشدداً على أن الأحداث تبرهن على ذلك.
وقال في مقابلة تلفزيونية بثتها وسائل إعلام محلية مساء أمس (الأحد)، معلقاً عن ردود الأفعال التي صاحبت تنظيم الجزائر لعرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلالها: «أليس من حق الجزائر تنظيم عرض عسكري لإظهار اللحمة بين الجيش والشعب لأنه جيش أمة؟». وأضاف: «العرض العسكري يدخل ضمن تقاليد الدول، وأعتقد أننا رجعنا للأصل بتنظيم هذا العرض بعد توقف دام 30 سنة لن أحلل أسباب ذلك. جيشنا قوي وشعبنا قوي استعاد النخوة والوحدة الوطنية». وتابع: «لدينا قدراتنا الذاتية، جيشنا ليس مرتزقاً أو يقوم بغزو أماكن ليست ملكه. جيشنا لم يخرج أبداً عن الأعراف الدولية وسيواصل على هذا المنوال حماية للوطن ووفاء لرسالة الشهداء».
وقال تبون إنه كلما اقترب الحل في ليبيا «تعفن الوضع»، متسائلاً إن كانت هناك رغبة في استقرار هذا البلد أم لا، أم هناك خلفيات أخرى؟ وأضاف: «نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى كذلك، لن نقبل بأي تغيير ما عدا ذلك الذي يصدر عن مجلس الأمن. الجزائر لم تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ولم ترسل مرتزقة، وهي مع لم شمل الأشقاء الليبيين، ومع الحل الليبي - الليبي». وتابع: «نحن أيضاً أقرب وأكبر جار لليبيا بغض النظر عن الشقيقة مصر. دائماً كنا حاضرين في ليبيا، ونحن مع الانتخابات التي تعد الحل الشرعي الوحيد، وشرحنا ذلك لمختلف الفاعلين، لا يوجد حل آخر مثلما يقال بالتراضي أو التوافق، هذا ليس حلاً دائماً لأنه معروف أن مواقف البشر تتغير».
ودعا تبّون العسكريين الموجودين بالسلطة في مالي للعودة إلى الشرعيّة «في أقرب وقت» وأن «يُعيدوا الكلمة للشعب المالي» وأن يتوجّهوا نحو إجراء انتخابات.
واعتبر الرئيس الجزائري أنّه «ما دام ليس هناك تطبيق لاتفاق الجزائر، ستبقى المشاكل في مالي».
ورعت الجزائر التي تشترك في حدود بطول 1400 كيلومتر مع جارتها الجنوبيّة، اتفاقاً للسّلام في 2015 لإنهاء الحرب في مالي لكنّ تطبيقه لا يزال متعثّراً.
وقال تبّون إنّ «الإرهاب في مالي موجود، ولكن أعتقد أنّ جزءاً منه مفتعل»، معتبراً أنّ الظروف السياسيّة الاستثنائيّة في مالي يُمكن أن «تسيل لعاب دول أخرى» لم يُسمّها. وأكّد استعداد الجزائر لمساعدة مالي اقتصادياً وسياسياً.
وأثار الرئيس الجزائري إمكان انضمام الجزائر إلى دول مجموعة «بريكس» التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقال إن مجموعة «بريكس» تهم الجزائر، بالنظر لكونها «قوة اقتصادية وسياسية»، معتبراً أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن «تجاذب القطبين».
وأكد تبون أن «الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة بريكس».
وسبق أن شارك تبون في قمة «بريكس» عبر الفيديو نهاية يونيو (حزيران) الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.