كوسوفو تؤجل العمل بقواعد لعبور الحدود الصربية بعد تصاعد التوتر

رئيس الوزراء ألبين كورتي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء ألبين كورتي (أرشيفية - رويترز)
TT

كوسوفو تؤجل العمل بقواعد لعبور الحدود الصربية بعد تصاعد التوتر

رئيس الوزراء ألبين كورتي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء ألبين كورتي (أرشيفية - رويترز)

أرجأت حكومة كوسوفو تنفيذ قرار يلزم الصرب في شمال البلاد بالتقدم بطلب للحصول على لوحات تراخيص سيارات صادرة عن مؤسسات بريشتينا، وذلك بسبب التوتر بين الشرطة والمجتمعات المحلية التي أقامت حواجز على الطرق. وأوقف المتظاهرون في وقت متأخر، أمس (الأحد)، شاحنات مليئة بالحصى وآليات ثقيلة أخرى على الطرق المؤدية إلى معبري يارينجي وبرنجاك الحدوديين في منطقة يشكل الصرب أغلبية فيها. وقالت شرطة كوسوفو إنها اضطرت لإغلاق المعبرين.
وقالت البعثة التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) بكوسوفو في بيان: «الوضع الأمني العام في بلديات كوسوفو الشمالية متوتر».
وفي موسكو، ألقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باللوم في التوتر المتزايد على ما وصفته بـ«القواعد التمييزية التي لا أساس لها»، التي تفرضها سلطات كوسوفو. وبعد 14 عاماً من إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمال البلاد يستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا. وتعترف أكثر من مائة دولة ليس من بينها صربيا وروسيا بكوسوفو دولة مستقلة.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ألبين كورتي إنها ستمنح الصرب فترة انتقالية مدتها 60 يوماً للحصول على لوحات معدنية صادرة عن كوسوفو، بعد عام من التخلي عن محاولة فرضها بسبب احتجاجات مماثلة.
وقررت حكومة كوسوفو أنه اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) الحالي يتعين على جميع مواطني صربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول.
وتطبق سلطات بلغراد الأمر نفسه على سكان كوسوفو الذين يزورون صربيا.
لكن في أعقاب التوتر الذي ساد مساء أمس والمشاورات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قالت الحكومة إنها ستؤجل خطتها لمدة شهر على أن تبدأ في التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول).
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن أعيرة نارية أطلقت «باتجاه وحدات الشرطة لكن لحسن الحظ لم يصب أحد». وأشارت إلى أن المتظاهرين الغاضبين اعتدوا بالضرب على العديد من الألبان الذين كانوا يمرون على الطرق التي أغلقت وإن بعض السيارات تعرضت للهجوم.
ودوت صفارات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية لأكثر من ثلاث ساعات في بلدة ميتروفيتشا الشمالية الصغيرة التي يشكل الصرب أغلب سكانها.
وقبل عام، بعد أن قام الصرب المحليون بإغلاق الطرق نفسها بسبب لوحات التراخيص، نشرت حكومة كوسوفو قوات شرطة خاصة وأطلقت بلغراد طائرات مقاتلة بالقرب من الحدود.
ولا تزال التوترات شديدة بين البلدين، وتحافظ بعثة حلف شمال الأطلسي التي يبلغ قوامها 3770 جندياً على الأرض على السلام الهش في كوسوفو. وشوهد جنود حفظ السلام الإيطاليون في ميتروفيتشا وما حولها أمس.
والتزم البلدان في عام 2013 بإجراء حوار برعاية الاتحاد الأوروبي لمحاولة حل القضايا العالقة ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.
من جهته، رحب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقرار حكومة كوسوفو تأجيل خطتها إلى الأول من سبتمبر.
وقال بوريل في تغريدة على «تويتر»: «نتوقع إزالة جميع الحواجز على الطرق فوراً»، مضيفاً أنه يجب معالجة القضايا العالقة من خلال حوار يعمل الاتحاد الأوروبي على تيسيره والتركيز على التطبيع الشامل للعلاقات بين كوسوفو وصربيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».