عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا

الهجوم السادس بعد الرئاسة الجديدة

عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا
TT

عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا

عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا

أعلنت شرطة ولاية بورنو النيجيرية مقتل شخصين بالإضافة إلى امرأة انتحارية في هجوم، وجرح 4 آخرين، بالإضافة إلى جرح شخصين في تفجير آخر بقنبلة في إقليم كوندوغا من الولاية نفسها.
وقال مفوض الشرطة في ولاية بورنو، أدرمي أوبادوكون، حسبما ذكر راديو «أفريقيا1» اليوم (الثلاثاء)، إن الانتحارية فجرت حزاما ناسفا كانت ترتديه على طريق باجا مونجونو السريع، مشيرا إلى أن هذا الهجوم هو السادس في شمال شرقي نيجيريا منذ تولي محمد بخاري الرئاسة في 29 مايو (أيار) الماضي.
وأضاف أوبادوكون أن انفجارا آخر وقع في قرية تونجوشي على بعد 35 كلم جنوب شرقي مايدوجوري عاصمة الولاية، وأدى إلى جرح شخصين.
وأشار الراديو إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن، ولكن التفجيرات تحمل «العلامة التجارية» للمجموعة المسلحة «بوكو حرام» التي استخدمت الانتحاريات والعبوات الناسفة خلال السنوات الست لحركة التمرد.
يذكر أن الرئيس بخاري قد غادر أمس (الأحد) إلى ألمانيا للمشاركة في قمة «مجموعة السبع»، وكان من أول وعوده بعد توليه الرئاسة، جعل هزيمة «بوكو حرام» من أولوياته.
وكانت الأمم المتحدة، قد طالبت الرئيس النيجيري الجديد محمد بخاري بالتحقيق في جرائم «مزعومة» منها القتل والاغتصاب وانتهاكات بحق الأطفال ارتكبتها جماعة «بوكو حرام» المتشددة، وبإجراء محاكمات.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، بالتحقيق في تقارير عن انتهاكات ارتكبتها أيضا القوات المسلحة النيجيرية وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وقال زيد بن رعد، نقلا عن شهود عيان إن المدنيين في شمال شرقي نيجيريا يعيشون وسط عنف «بوكو حرام» وأعمالها الوحشية.
وأضاف: «تشمل هذه الأعمال القتل الوحشي والإعدام بعد محاكمات صورية والإجبار على المشاركة في العمليات العسكرية، ومن بينها استغلال الأطفال في تفجير القنابل والزواج القسري والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.