السعودية تستحدث ترخيصاً لإعلانات التواصل الاجتماعي... وهذه اشتراطاته

يُسهم الترخيص في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في السعودية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأحد)، عن استحداث ترخيص لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه «يُسهم في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة».
وأكدت «هيئة الإعلام المرئي والمسموع» أن ترخيص «موثوق» يعتبر إلزامياً لمزاولة الإعلانات للأفراد، داعية الراغبين في الحصول عليه للتقدم بطلبه عبر منصة «إعلام»، والالتزام بالضوابط والاشتراطات، ومشيرة إلى أن قيمته تبلغ 15 ألف ريال سعودي (4000 دولار)، لمدة 3 سنوات.
https://twitter.com/gcamsa/status/1553822469550645248?s=20&t=pSOKNnq_9HJAUIdKflpR1g
وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، يشترط للحصول على رخصة «موثوق» الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط المحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة، والتعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلبها، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، بينما يتعهد غير السعودي بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
ويستفيد من الرخصة الممارسون الأفراد السعوديون داخل المملكة وخارجها، ويمكن للخليجيين استخراج سجلات تجارية وترخيص الدعاية والإعلان، فيما يتوجب على الأجانب غير الخليجيين استخراج ترخيص أفراد عن طريق التعاقد مع وكالة دعاية وإعلان محلية مرخصة، أو عبر حصولهم على رخصة استثمار وفق الأنظمة واللوائح. كما يسمح بتسجيل حسابات ذات الأسماء المستعارة.
ويحق لوكالات الدعاية والإعلان الخارجية التعامل مع فرد مرخص حسب الأنظمة واللوائح؛ حيث يتوجب عليه استخراج ترخيص قبل أي علاقة تعاقدية. ويتعين للإعلان عن منتجات أو خدمات متخصصة مثل «الأدوية، والعلاجات، وغيرها»، الالتزام بما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع وضوابط المحتوى الإعلامي.