السعودية تستنكر المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين

مجلس الوزراء يثني على ما تضمنته كلمة الملك سلمان لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد

السعودية تستنكر المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين
TT

السعودية تستنكر المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين

السعودية تستنكر المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن استنكار السعودية للمحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، منوهاً بتمكن أجهزة الأمن البحرينية من إحباط مخطط إرهابي له ارتباط بأطراف إرهابية خارجية كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مشدداً على أهمية تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب بصوره كافة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكار المملكة لاستمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار، مجدداً مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة التصدي لتلك السياسة في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء الدول، على ما عبروا عنه من تعازٍ ومواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز، سائلاً الله العلي القدير أن لا يريهم أي مكروه .
ثم أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونتائج استقباله لرئيس وزراء جمهورية لبنان تمام سلام، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، مؤكداً على عمق العلاقات بين المملكة وتلك البلدان، وحرص الجميع على تعزيزها في شتى المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء، استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً.
وأثنى مجلس الوزراء، على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من إجماع في المملكة على مكافحة الفساد انطلاقاً من تعاليم الكتاب والسنة، وأن أكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وما اشتملت عليه الكلمة من إيضاح لما تنعم به المملكة ولله الحمد من أمن واستقرار وتآلف واجتماع على كتاب الله وسنة نبيه، ومن توجيهات للجميع بالإبلاغ عن أي شيء يضر بالمواطن والوطن.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور توجيهه بمعاملة المواطنين الذين ضحوا بأرواحهم بشأن إحباط محاولة تنفيذ الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين داخل مسجد الحسين رضي الله عنه بحي العنود بالدمام معاملة شهداء الواجب ومنحهم نوط الشجاعة، مؤكداً أن ما أظهره المجتمع السعودي بكافة فئاته وتوحد صفه تجاه الإرهاب خير رد على أدوات الفتنة ومن يقف وراءها، منوهاً بالتقدم الملموس الذي تحرزه التحقيقات في هذه الحوادث الإرهابية التي أسفر عن ضبط العديد من الأطراف ذات العلاقة، والحصول على معلومات مهمة عن أطراف لها ارتباطات متفاوتة بتلك العناصر والأحداث الإجرامية المؤسفة.
ونوه مجلس الوزراء بتمكن القوات السعودية من مختلف القطاعات من صد هجوم على عدة محاور بقطاع جيزان ونجران من الجانب اليمني قصد به اختراق حدود المملكة من المعتدين، ومواجهة مقذوفات العدو بكل شجاعة وتدمير آلياته ومعداته، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء ويرحمهم رحمة واسعة.
وبين الدكتور الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير بشأن الاستعدادات والخطط التشغيلية من قبل جميع الجهات الحكومية والأهلية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات والمتطلبات التي تيسر للمعتمرين والزائرين أداء نسكهم، وتسهم في أداء المصلين صلاتهم في خشوع وطمأنينة، سائلاً الله جل وعلا أن يبلغ الجميع شهر رمضان المبارك وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم.
وشدد المجلس على أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية من مستوى العالم العربي إلى مستوى العالم الإسلامي لتشمل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يؤكد اهتمام المملكة البالغ بالشأن البيئي وما يخدم ويسهم في حلول القضايا البيئية على المستويات الإسلامية والعربية والدولية، والحرص على تحفيز العمل البيئي في العالم الإسلامي.
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريفه للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بين فريقي النصر والهلال، يجسد اهتمامه بشباب ورياضيي الوطن ودعمهم وتكريمهم وتشجيعهم والحرص على ظهورهم بالمستويات المشرفة في مختلف المحافل.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 54 / 30 ) وتاريخ 25 / 6 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (السابعة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 6 / 3 / 1421هـ وذلك بالنص الآتي:
" ج - يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من قبل المحكمة المختصة".
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان المكلف - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق عدد من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته ( الخامسة والثلاثين ) التي عقدت في الدوحة يوم 17 / 2 / 1436هـ ، والمتضمنة ما يلي :
1 ـ اعتماد الخطة الخليجية " المحدثة " ( 2014 ـ 2025م ) للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
2 ـ استمرار العمل بصفة استرشادية بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون التي سبق وأن اعتمدها المجلس الأعلى ، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية لدول المجلس بشكل كامل ، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض .
3 ـ اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4 ـ اعتماد نظام الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين .
5 ـ الموافقة على ما انتهت إليه هيئة الاتحاد الجمركي فيما يخص بعض متطلبات المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون في مجال خدمات النقل الجوي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
كما اطلع على تقريرين سنويين للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.