استفتاء أسترالي لمنح السكان الأصليين صوتاً في البرلمان

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)
TT

استفتاء أسترالي لمنح السكان الأصليين صوتاً في البرلمان

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن التفاصيل الخاصة بمنح السكان الأصليين في أستراليا صوتاً في البرلمان ستعلن بعد استفتاء وطني بشأن هذه المسألة، مضيفاً أن توقيت التصويت لم يتحدد.
وتسعى حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط بزعامة ألبانيز إلى إجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي.‭‭‭‭ ‬‬‬‬ولا يشير الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد.
وكشف رئيس الوزراء عن الخطة، أمس السبت، في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، حيث اقترح مسودة سؤال في الاستفتاء تقول «هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتاً للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟». واقترح إضافة ثلاث جمل إلى الدستور إذا نجح الاستفتاء، مما يتيح تشكيل الصوت.
وقال ألبانيز في مقابلة مع تلفزيون «إيه بي سي» بثت اليوم، إن الاستفتاء سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد. وأضاف أن «التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء».
وقال ألبانيز، إن حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء الذي قال في وقت سابق إنه يريده في الدورة الحالية للبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً أن صوت السكان الأصليين لن يكون بمثابة غرفة ثالثة في البرلمان. وقال «هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطياً».
كان الاقتراح بإدراج صوت للسكان الأصليين في البرلمان تعهداً قطعه حزب العمال على نفسه في الانتخابات العامة في مايو (أيار)، التي أطاحت بحكومة ائتلافية ليبرالية وطنية من المحافظين بعد نحو 10 سنوات في السلطة.
وأراد التحالف المخلوع إنشاء تمثيل للسكان الأصليين في البرلمان عبر تشريع. ومن خلال وجوده حالياً في المعارضة، وصف الخطة بأنها «خطوة إيجابية»، لكنه يقول إنه يجب معرفة المزيد حول الكيفية التي ستدار بها.
ويتطلب تعديل الدستور دعم أغلبية الأصوات في غالبية الولايات، وهو الأمر الذي حدث ثماني مرات في 44 محاولة.
ومن شأن إجراء استفتاء ناجح أن يجعل أستراليا متماشية مع كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة في الاعتراف رسمياً بالسكان الأصليين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».