بعد يومين على إصدار الكونغرس الأميركي قراراً «غير ملزم»، يدعو إدارة الرئيس جو بايدن، إلى تصنيف روسيا دولة «راعية للإرهاب»، بدا أن هذه الاستجابة دونها صعوبات وعوائق سياسية وقانونية. إذ أنه، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة، على «آخر ما تبقى» من العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين، فقد تؤثر أيضاً على العلاقة مع حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاملون مع روسيا. وأورد تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز»، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أجرى محادثة هاتفية الجمعة، هي الأولى له مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، منذ بدء الحرب الأوكرانية، لبحث صفقة تبادل سجناء محتملة بين البلدين، يعارض هذا «التصنيف الرسمي» لروسيا دولةً راعيةً للإرهاب، وهي تسمية تطلق حالياً على كوريا الشمالية، وسوريا، وكوبا، وإيران. ورغم «الجاذبية العاطفية» لدوافع إطلاق هذه التسمية، فإن بلينكن يقاوم هذه الخطوة. ورد بلينكن بشكل «غير ملزم» أيضاً، على دعوات الكونغرس وضغوطه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عندما سئل عن هذه القضية يوم الخميس. وردد ما قاله مسؤولون آخرون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، قائلاً إن أي قرار يجب أن يستند إلى التعريفات القانونية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أن النقطة هي محل نقاش»، لأن روسيا خاضعة بالفعل للعديد من العقوبات. وقال بلينكن: «التكاليف التي فرضناها على روسيا، ومن قبل دول أخرى، تتماشى تماماً مع العواقب التي ستنجم عن تصنيفها دولة راعية للإرهاب». «لذا فإن الآثار العملية لما نقوم به هي نفسها». غير أن بلينكن قد يضطر في نهاية المطاف للاستجابة لهذه الضغوط، بعدما قدمت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب يوم الخميس إجراءً جديداً، إذا أقره الكونغرس وصُدق عليه ليصبح قانوناً، سيلزم وزارة الخارجية بإضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتعتبر هذه التسمية على أنها «خيار نووي»، ستؤدي إلى مزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي المنهك، بما في ذلك فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع موسكو. كما أنه سيتنازل عن الحواجز القانونية التقليدية التي تمنع المواطنين العاديين من مقاضاة الحكومات الأجنبية للحصول على تعويضات، بما في ذلك عائلات المتطوعين الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء القتال في أوكرانيا. ويقول المحللون إن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية المحدودة أصلاً مع موسكو بشكل نهائي، وهو الأمر الذي وصفه بلينكن بأنه مهم للحفاظ على هذه القنوات. وهو ما ذكر به بلينكن عندما أشار إلى محادثته الهاتفية مع لافروف لعقد صفقة تبادل السجناء.
شكوك في نيات روسيا
وفي تعقيدٍ لصفقة تبادل السجناء، وصف البعض مطالبة روسيا بإدراج عقيد سابق من وكالة التجسس الروسية، أدين بتهمة القتل في ألمانيا العام الماضي في الصفقة، بأنها قد تكون عملية مناورة ومحاولة من روسيا لكسب الوقت من خلال تقديم عروض غير جادة حتى انتهاء محاكمة بريتني غرينر لاعبة كرة السلة الأميركية، الجارية الآن. ونقلت محطة «سي إن إن» عن مصادر قولها، إن الروس طلبوا من خلال قناة خلفية غير رسمية تستخدمها وكالة التجسس الروسية، إطلاق سراح فاديم كراسيكوف، الذي أدين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقتل مقاتل شيشاني سابق يدعى سليم خان «تورنيك» في برلين عام 2019، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. واعتبر الطلب إشكالياً لأسباب عدة، من بينها أن كراسيكوف لا يزال محتجزاً لدى ألمانيا، ولأن الطلب لم يتم إبلاغه رسمياً، ولكن من خلال القناة الخلفية، وهو ما لم تعتبره الحكومة الأميركية رداً شرعياً على عرضها. ورغم ذلك، تضيف «سي إن إن»، أن إدارة بايدن أجرت اتصالات هادئة مع الألمان حول ما إذا كانوا على استعداد لضم كراسيكوف إلى العملية، حسب مصدر رفيع في الحكومة الألمانية. وقال المصدر الألماني، إن المحادثات لم ترتق أبداً إلى المستويات العليا للحكومة الألمانية، وإن إدراج كراسيكوف في عملية التبادل لم يتم النظر فيه بجدية. لكن المناقشات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً تكشف أن المسؤولين الروس انخرطوا إلى حد ما على الأقل في اقتراح الولايات المتحدة. وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، لـ«سي إن إن»، إن «احتجاز أميركيين ظلماً رهائن لإطلاق سراح قاتل روسي محتجز لدى دولة ثالثة ليس عرضاً مضاداً خطيراً فقط، إنها محاولة بسوء نية لتجنب الصفقة المطروحة على الطاولة التي يجب على روسيا اتخاذها». وهو ما كان قد أكد عليه أيضاً جون كيربي، منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي، قائلاً «إنها محاولة سيئة النية». وكان بلينكن أعلن الأربعاء أن واشنطن قدمت «عرضاً مهماً» إلى موسكو لتبادل السجناء، لكنه رفض تأكيد تقارير تفيد بأن الصفقة تشمل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت. ووصف محادثته مع لافروف بالصريحة، قائلاً إنه أخبره بأن العالم لن يقبل أن تضم روسيا أراضي أوكرانية. وبخصوص أزمة الغذاء العالمية التي تسببت بها الحرب على أوكرانيا منذ ما يفوق الخمسة أشهر، قال بلينكن إنه أكد لنظيره الروسي، وجوب أن تنفذ روسيا تعهداتها بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وفي السياق، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، إنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن روسيا تعتزم تفكيك أوكرانيا، ومسحها من خريطة العالم بالكامل. وأبلغت غرينفيلد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تشهد دلائل متزايدة على أن روسيا تضع الأساس لمحاولة ضم جميع المناطق الشرقية الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك ومناطق خيرسون وزابورجيا، بما في ذلك عن طريق تعيين «مسؤولين غير شرعيين بالوكالة في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، بهدف إجراء استفتاءات زائفة أو مرسوم للانضمام إلى روسيا». وقالت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «صرح بأن هذا هو هدف الحرب لروسيا». من جهته، قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أمام مجلس الأمن، إن «اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا سيتم تنفيذهما بالكامل».
مساعدات أمنية جديدة
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، أنها «تتشاور عن كثب» مع وزارة الدفاع الأوكرانية، لضمان توفير العتاد الذي يحتاجون إليه، بما في ذلك الذخيرة، وأنها تستعد لتقديم حزمة مساعدات أمنية جديدة لتلبية تلك الاحتياجات قريباً. وقال مسؤول دفاعي أميركي، إن القتال مستمر في شرق أوكرانيا وجنوبها، مع تباطؤ الحملة الروسية أو توقفها في بعض الأماكن، أو حتى عكسها ببطء، كما يجري اليوم في مناطق مثل خيرسون. وقال المسؤول إن روسيا تفشل في ساحة المعركة، وتعاني من إخفاقات محلية في الداخل. وأضاف أن الأوكرانيين أصبحوا فاعلين للغاية في العثور على مراكز القيادة والسيطرة الروسية لضربها وتدمير كميات كبيرة من العتاد الروسي. وقال المسؤول: «حتى في الوقت الذي تتحدث فيه روسيا عن المعركة الكبيرة، وتواصل تهديد الشعب الأوكراني، يواصل الأوكرانيون التقدم بشجاعة» وأضاف أنهم يستفيدون بشكل هائل من المعدات التي قدمناها حتى الآن بقيمة 8.2 مليار دولار. وقال إن مجلس الاستخبارات الوطنية أصدر «تقريراً مخيفاً»، وصف ما لا يقل عن 18 معسكراً للتصفية، حيث يتعرض الأوكرانيون لظروف غير إنسانية، بما في ذلك الانتهاكات، وفي بعض الحالات، عمليات الإعدام. وفيما يتعلق بالإخفاقات المحلية الروسية، قال المسؤول الدفاعي، إن ضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها في العالم، على روسيا، بدأت للتو في التأثير. وأوضح أن الشركات الروسية الكبرى المملوكة من الدولة فقدت ما بين 70 و90 في المائة من رأسمالها السوقي، كما أوقفت حوالي ألف شركة متعددة الجنسيات عملياتها في روسيا، وارتفع التضخم في روسيا إلى نسبة 20 في المائة تقريباً، فيما فقدت سوق الأسهم الروسية ثلث قيمتها. وخلص المسؤول إلى أن «هذه مجرد بداية لتأثير هذه العقوبات».
