مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد

الناخبون منحوا أصواتهم تقليديًا.. وناخبون جدد تدخلوا لـ«إنقاذ الجمهورية»

مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد
مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد
TT

مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد

مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد
مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد

انعكست النقاشات السياسية حول الانتخابات ونتائجها على مزاج الأتراك في يوم الانتخابات المنتظر. وأظهرت عينات من الناخبين الانقسام الحاد في الآراء بين مناصري الأحزاب، من دون أن ينزلق إلى العنف الانتخابي إلا في ساحات محدودة خارج المدن الكبرى، كما أفادت بعض التقارير.
وجالت «الشرق الأوسط» على عدد من مراكز الاقتراع في مدينة إسطنبول، كبرى مدن تركيا، لتسجل حالة من الاسترخاء في هذه المراكز التي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين، تميز في ساعات الصباح الأولى وبعد صلاة الظهر بكثافة في تصويت مؤيدي الحزب الحاكم، فيما كانت ساعات الظهيرة الموعد المفضل لأنصار «الشعب الجمهوري» المعارض.
وقال جنك، وهو شاب تركي يعمل في قطاع العقارات، بعيد إدلائه بصوته في حي «باي أوغلو» الراقي في وسط إسطنبول، إنه يشعر للمرة الأولى منذ بدء تصويته في الانتخابات التركية ببارقة أمل في التغيير. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نتخلص من (الرئيس التركي) رجب طيب إردوغان ومعاونيه الذين قلصوا هامش الحريات العامة، ويدفعون بالبلاد نحو الديكتاتورية». فيما قالت فاطمة (27 سنة) إنها صوتت ضد «حزب العدالة والتنمية» لأنها لا تريد أن تراهم في السلطة بعد اليوم. ورغم أنها حملت بشدة على ما سمته فساد الحزب الحاكم، فإنها اعترفت بأن بعض أفراد عائلتها يصوتون بالفعل لحزب العدالة والتنمية. وتصوت فاطمة في إسطنبول، لأنها تقيم فيها للعمل منذ سنوات، فيما تصوت عائلتها في قرية في وسط الأناضول حيث مقر إقامتها. وأضافت: «كثير من أبناء الشعب لا يدركون حقيقة هؤلاء، ومخدوعون بشعارات الإسلام والعدالة التي يرفعونها».
وفي المقابل، يبدو مناصرو حزب العدالة والتنمية واثقين من فوزهم الكبير أيضا. ويقول مفيد، وهو موظف في القطاع العام التركي، إنه صوت لحزب العدالة والتنمية «لأنه وحده مستقبل تركيا والآخرون يريدون أن يعيدونا إلى الوراء»، مستغربا «تباكي البعض على الديمقراطية التي لولا حزب العدالة لما نعموا بها»، معتبرا أن «الحزب وحده أنهى حكم العسكر ومنع كم الأفواه، وهم يريدوننا أن نعود إلى العصور المظلمة اليوم».
ولم تختلف الصورة كثيرا في الجانب الآسيوي من المدينة، حيث تجمع الناخبون في أحد مراكز الانتخاب في بلدة قاضي كوي بمركز الاقتراع بمدرسه كنعان افرن الثانوية. وقالت زليخة اقكوش، وهي ربة منزل، إنها صوتت «لكي تستمر البلاد في النمو الاقتصادي ولكي تستمر حالة الاستقرار التي عاشتها خلال السنوات العشر الماضية». وأضافت «رغم أنني من أصل كردي فإنني أفتخر بأنني صوتّ للاستقرار وللعدالة ولحرية الحجاب وللديمقراطية التي بدأت مع حكم السيد رجب طيب إردوغان وحكومات العدالة والتنمية». وأشارت إلى أنها باتت بفضل هذا الحزب قادرة على «الذهاب إلى النزهة في بلدي وقريتي دون أي منع، ولم نعد نخشى أن يأتي أبناؤنا شهداء من قبل المنظمات الإرهابية»، في إشارة منها إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي قاتل الحكومة التركية نحو ثلاثة عقود سعيا للاستقلال عن تركيا.
أما علي إحسان ايردام، وهو صاحب محل نجارة، فقال: «لا يمكن أن أنكر أنني صوت مرة في الانتخابات العامة 2002 ومن ثم في الانتخابات المحلية لحزب العدالة والتنمية، والسبب أنهم كانوا يحملون فكر (ملّي قورش) أي الفكر الملي الذي أسسه الراحل نجم الدين أربكان، وبما أنهم كانوا، سواء (الرئيس السابق عبد الله) غل أو إردوغان أو (نائب رئيس الوزراء بولند) ارينغ، تلاميذ للراحل فقد منحناهم أصواتنا، ولكن بعد أن اتضح أنهم انحرفوا عن فكر الأستاذ وجروا وراء الصهاينة والماسونية حيث منح اليهود في أميركا إردوغان وساما قررت وقتها أن أعود للحزب الذي يمثل الفكر الملي وصوتّ إلى يومنا هذا إلى إتلاف حزب السعادة».
وبدورها، قالت إنجي تورلاق إنها تعمل في مجال الاستثمارات العالمية منذ 20 عاما. وأضافت «لم أر أي إقبال دولي على الاستثمار في تركيا إلا في عهد (العدالة والتنمية)، ولهذا زاد دخلي وكبر مجال عملنا في الشركة». وتتابع «ورغم أنني علمانية وأعتبر أتاتورك مخلصنا فإنني أصوت لحزب العدالة والتنمية منذ 7 سنين وأيضا اليوم صوتت له».
أما الطالب الجامعي جان دانيز، فرأى أن «(العدالة والتنمية) يحكم البلاد منذ 13 عاما، وقد استطاع أن يغير في القوانين التي يعتبروها استثمارا تجاريا أو سياسيا له» وقال «نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بها حاجز نسبي 10 في المائة، كما أن تركيا في عهد (العدالة والتنمية) استطاعت أن تتربع على عرش المرتبة الأولى في العنف الأسري وقتل النساء والمرتبة الثالثة في زواج القاصرات، وتتصدر قائمة الدول التي لا توجد بها عدالة اجتماعية، كما أننا وبكل فخر نتصدر قائمة الدول التي يوجد بها عدد هائل معتقل من الصحافيين، ولهذا ومن أجل دولة ديمقراطية علمانية حضارية صوت لصالح الشعب الجمهوري».
وأعلن ياووز قوجترك، وهو صاحب مقهى، أنه يؤمن بأن القوميين المخلصين هم الذين سينقلون البلاد مما تعانيه من أزمة اقتصاديه وبطالة وسوء لتوزيع الثروات. وقال: «أنا طوال حياتي أصوت لحزب الحركة القومية، ولم أغير اليوم».
وأعلن شاب كردي رفض ذكر اسمه أنه صوت من أجل «كردستان» أي الدولة القومية للأكراد. وقال: «أصوت من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة، كما نرى إنهم يحاولون إخمادها بجميع الوسائل، لكننا ما زلنا صامدين في وجه الفاشية التركية وأزلامها من العثمانيين الجدد، ولهذا صوتنا لحزب ديمقراطية الشعوب».
أما سعاد أوزترك أوغلو، وهي سيدة أعمال، فقالت إنها لن تصوت منذ 20 عاما، لكنها أتت هذه المرة «لأنني وجدت الجمهورية في خطر من قبل الذين يحاولون تغيير النظام إلى سلطة عثمانية جديدة وحتى لا يصبح إردوغان رئيسا لأنه إذا غير النظام وأصبح رئيسا فسيحول البلاد والمنطقة جميعا إلى جهنم ويعلن نفسه خليفة على منطقة مدمرة».
أما كبرى، وهي فتاة محجبة، فقد تساءلت «لماذا لا يريد العالم أن يرفع المسلمين رأسهم؟ لماذا يحارب اليهود والنصارى بمساعدة أياديهم القذرة في تركيا السيد إردوغان؟ لماذا يفترون عليه بالفساد والسرقات؟ لماذا حاولوا باستخدام الأمن والقضاء والإعلام المباع الصهيوني تدبير انقلاب عليه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وقالت: «صوت (للعدالة والتنمية) لإفشال مخططات السداسي العميل من أجل أبنائي ومستقبل حر من أجل تركيا من أجل النظام الرئاسي الذي يعتبر من أفضل أنظمة الحكم في العالم».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».