مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد

الناخبون منحوا أصواتهم تقليديًا.. وناخبون جدد تدخلوا لـ«إنقاذ الجمهورية»

مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد
مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد
TT

مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد

مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد
مزاج الأتراك يتقلب بين إردوغان وخصومه.. في الصراع على مستقبل البلاد

انعكست النقاشات السياسية حول الانتخابات ونتائجها على مزاج الأتراك في يوم الانتخابات المنتظر. وأظهرت عينات من الناخبين الانقسام الحاد في الآراء بين مناصري الأحزاب، من دون أن ينزلق إلى العنف الانتخابي إلا في ساحات محدودة خارج المدن الكبرى، كما أفادت بعض التقارير.
وجالت «الشرق الأوسط» على عدد من مراكز الاقتراع في مدينة إسطنبول، كبرى مدن تركيا، لتسجل حالة من الاسترخاء في هذه المراكز التي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين، تميز في ساعات الصباح الأولى وبعد صلاة الظهر بكثافة في تصويت مؤيدي الحزب الحاكم، فيما كانت ساعات الظهيرة الموعد المفضل لأنصار «الشعب الجمهوري» المعارض.
وقال جنك، وهو شاب تركي يعمل في قطاع العقارات، بعيد إدلائه بصوته في حي «باي أوغلو» الراقي في وسط إسطنبول، إنه يشعر للمرة الأولى منذ بدء تصويته في الانتخابات التركية ببارقة أمل في التغيير. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نتخلص من (الرئيس التركي) رجب طيب إردوغان ومعاونيه الذين قلصوا هامش الحريات العامة، ويدفعون بالبلاد نحو الديكتاتورية». فيما قالت فاطمة (27 سنة) إنها صوتت ضد «حزب العدالة والتنمية» لأنها لا تريد أن تراهم في السلطة بعد اليوم. ورغم أنها حملت بشدة على ما سمته فساد الحزب الحاكم، فإنها اعترفت بأن بعض أفراد عائلتها يصوتون بالفعل لحزب العدالة والتنمية. وتصوت فاطمة في إسطنبول، لأنها تقيم فيها للعمل منذ سنوات، فيما تصوت عائلتها في قرية في وسط الأناضول حيث مقر إقامتها. وأضافت: «كثير من أبناء الشعب لا يدركون حقيقة هؤلاء، ومخدوعون بشعارات الإسلام والعدالة التي يرفعونها».
وفي المقابل، يبدو مناصرو حزب العدالة والتنمية واثقين من فوزهم الكبير أيضا. ويقول مفيد، وهو موظف في القطاع العام التركي، إنه صوت لحزب العدالة والتنمية «لأنه وحده مستقبل تركيا والآخرون يريدون أن يعيدونا إلى الوراء»، مستغربا «تباكي البعض على الديمقراطية التي لولا حزب العدالة لما نعموا بها»، معتبرا أن «الحزب وحده أنهى حكم العسكر ومنع كم الأفواه، وهم يريدوننا أن نعود إلى العصور المظلمة اليوم».
ولم تختلف الصورة كثيرا في الجانب الآسيوي من المدينة، حيث تجمع الناخبون في أحد مراكز الانتخاب في بلدة قاضي كوي بمركز الاقتراع بمدرسه كنعان افرن الثانوية. وقالت زليخة اقكوش، وهي ربة منزل، إنها صوتت «لكي تستمر البلاد في النمو الاقتصادي ولكي تستمر حالة الاستقرار التي عاشتها خلال السنوات العشر الماضية». وأضافت «رغم أنني من أصل كردي فإنني أفتخر بأنني صوتّ للاستقرار وللعدالة ولحرية الحجاب وللديمقراطية التي بدأت مع حكم السيد رجب طيب إردوغان وحكومات العدالة والتنمية». وأشارت إلى أنها باتت بفضل هذا الحزب قادرة على «الذهاب إلى النزهة في بلدي وقريتي دون أي منع، ولم نعد نخشى أن يأتي أبناؤنا شهداء من قبل المنظمات الإرهابية»، في إشارة منها إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي قاتل الحكومة التركية نحو ثلاثة عقود سعيا للاستقلال عن تركيا.
أما علي إحسان ايردام، وهو صاحب محل نجارة، فقال: «لا يمكن أن أنكر أنني صوت مرة في الانتخابات العامة 2002 ومن ثم في الانتخابات المحلية لحزب العدالة والتنمية، والسبب أنهم كانوا يحملون فكر (ملّي قورش) أي الفكر الملي الذي أسسه الراحل نجم الدين أربكان، وبما أنهم كانوا، سواء (الرئيس السابق عبد الله) غل أو إردوغان أو (نائب رئيس الوزراء بولند) ارينغ، تلاميذ للراحل فقد منحناهم أصواتنا، ولكن بعد أن اتضح أنهم انحرفوا عن فكر الأستاذ وجروا وراء الصهاينة والماسونية حيث منح اليهود في أميركا إردوغان وساما قررت وقتها أن أعود للحزب الذي يمثل الفكر الملي وصوتّ إلى يومنا هذا إلى إتلاف حزب السعادة».
وبدورها، قالت إنجي تورلاق إنها تعمل في مجال الاستثمارات العالمية منذ 20 عاما. وأضافت «لم أر أي إقبال دولي على الاستثمار في تركيا إلا في عهد (العدالة والتنمية)، ولهذا زاد دخلي وكبر مجال عملنا في الشركة». وتتابع «ورغم أنني علمانية وأعتبر أتاتورك مخلصنا فإنني أصوت لحزب العدالة والتنمية منذ 7 سنين وأيضا اليوم صوتت له».
أما الطالب الجامعي جان دانيز، فرأى أن «(العدالة والتنمية) يحكم البلاد منذ 13 عاما، وقد استطاع أن يغير في القوانين التي يعتبروها استثمارا تجاريا أو سياسيا له» وقال «نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بها حاجز نسبي 10 في المائة، كما أن تركيا في عهد (العدالة والتنمية) استطاعت أن تتربع على عرش المرتبة الأولى في العنف الأسري وقتل النساء والمرتبة الثالثة في زواج القاصرات، وتتصدر قائمة الدول التي لا توجد بها عدالة اجتماعية، كما أننا وبكل فخر نتصدر قائمة الدول التي يوجد بها عدد هائل معتقل من الصحافيين، ولهذا ومن أجل دولة ديمقراطية علمانية حضارية صوت لصالح الشعب الجمهوري».
وأعلن ياووز قوجترك، وهو صاحب مقهى، أنه يؤمن بأن القوميين المخلصين هم الذين سينقلون البلاد مما تعانيه من أزمة اقتصاديه وبطالة وسوء لتوزيع الثروات. وقال: «أنا طوال حياتي أصوت لحزب الحركة القومية، ولم أغير اليوم».
وأعلن شاب كردي رفض ذكر اسمه أنه صوت من أجل «كردستان» أي الدولة القومية للأكراد. وقال: «أصوت من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة، كما نرى إنهم يحاولون إخمادها بجميع الوسائل، لكننا ما زلنا صامدين في وجه الفاشية التركية وأزلامها من العثمانيين الجدد، ولهذا صوتنا لحزب ديمقراطية الشعوب».
أما سعاد أوزترك أوغلو، وهي سيدة أعمال، فقالت إنها لن تصوت منذ 20 عاما، لكنها أتت هذه المرة «لأنني وجدت الجمهورية في خطر من قبل الذين يحاولون تغيير النظام إلى سلطة عثمانية جديدة وحتى لا يصبح إردوغان رئيسا لأنه إذا غير النظام وأصبح رئيسا فسيحول البلاد والمنطقة جميعا إلى جهنم ويعلن نفسه خليفة على منطقة مدمرة».
أما كبرى، وهي فتاة محجبة، فقد تساءلت «لماذا لا يريد العالم أن يرفع المسلمين رأسهم؟ لماذا يحارب اليهود والنصارى بمساعدة أياديهم القذرة في تركيا السيد إردوغان؟ لماذا يفترون عليه بالفساد والسرقات؟ لماذا حاولوا باستخدام الأمن والقضاء والإعلام المباع الصهيوني تدبير انقلاب عليه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وقالت: «صوت (للعدالة والتنمية) لإفشال مخططات السداسي العميل من أجل أبنائي ومستقبل حر من أجل تركيا من أجل النظام الرئاسي الذي يعتبر من أفضل أنظمة الحكم في العالم».



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.