أسواق المنطقة تبدأ أول تداولات الأسبوع على تراجعات متفاوتة

ارتفاع طفيف في الكويت وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)
TT

أسواق المنطقة تبدأ أول تداولات الأسبوع على تراجعات متفاوتة

جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)

استهلت أسواق المنطقة تداولاتها هذا الأسبوع بتراجعات متباينة ما بين الملحوظة والطفيفة، باستثناء ارتفاع وحيد للبورصة الكويتية بشكل طفيف، وقاد الدعم قطاع السلع الاستهلاكية، وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تصاعد عمليات الشراء الانتقائي للأسهم الرخيصة، في مقابل عمليات تسييل واسعة بالأسهم القيادية، حيث ارتفعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6329.48 نقطة، وفي المقابل تراجعت جميع أسواق المنطقة الأخرى، وكان على رأسها سوق دبي، التي خسرت مستوى 4 آلاف نقطة لتتراجع بنسبة 1.07 في المائة لتقفل عند مستوى 3988.94 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بنسبة 0.91 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11981.98 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها.
وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 0.83 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 9588.01 نقطة بضغط من جميع قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2183.64 نقطة، ومن ثم البورصة العمانية، التي تراجعت بضغط قاده القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6454.35 نقطة. وأخيرا مؤشر البورصة البحرينية الذي سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1366.51 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية.

* تراجع جماعي لقطاعات البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 80.1 نقطة أو ما نسبته 0.83 في المائة ليغلق عند مستوى 9588.01 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط من جميع قطاعاتها، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 149.1 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال نفذت من خلال 92.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 134 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.10 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.40 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 48.10 ريال، تلاه سعر سهم الكيميائية بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 80.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة تراجع، بواقع 4.80 في المائة، وصولا إلى سعر 25.80 ريال، تلاه سهم سايكو بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 26.70 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 649.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.90 ريال تلاه سهم سابك بواقع 247.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 103.0 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 27 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان، بواقع 10.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.10 ريال.

* سوق دبي تعود إلى مستوى 3000 نقطة
عادت سوق دبي إلى التراجع وخسرت مستوى الـ4 آلاف نقطة بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاعات، وجاء هذا بسبب الأداء السلبي للأسهم الكبرى في قطاع العقارات والبنوك والاستثمار، وحسب محللين، فإن سوق دبي تحتاج لمستويات قوية من السيولة حتى تستطيع الحفاظ على مستوى 4 آلاف نقطة. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3988.94 نقطة خاسرا بواقع 43.30 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.51 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.74 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.14 في المائة وأرابتك بنسبة 2.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 493.3 مليون سهم بقيمة 730.1 مليون درهم نفذت من خلال 8023 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.73 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.38 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.930 في المائة، وصولا إلى سعر 1.540 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 9.860 في المائة، وصولا إلى سعر 0.780 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.586 درهم، تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 4.520 في المائة وصولا إلى سعر 1.690 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 352.1 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 79.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.130 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 239.6 مليون سهم، تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 70.7 مليون سهم.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.64 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 6329.48 نقطة بدعم قاده قطاع سلع استهلاكية. وتراجعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 217.9 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 4254 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 8.2 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.94 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 15.83 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 4.75 في المائة.
وسجل سعر سهم المصالح ع أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم مينا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سعر سهم المستقبل بواقع 6.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 37.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0485 دينار.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1366.51 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 202.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.82 نقطة واستقرت باقي القطاعات على قيمة الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، تلاه سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 1.4 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 150 ألف دينار.

* هبوط السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 110.27 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11981.98 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 424.8 مليون ريال نفذت من خلال 4608 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.50 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.25 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22 في المائة.
وسجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 46.90 ريال تلاه سعر سهم ودام بواقع 2.35 في المائة وصولا إلى سعر 61.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 16.78 ريال، تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 135.0 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.09 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 959.5 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46.9 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 44.4 مليون ريال.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.65 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 6454.35 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة مليون ريال، نفذت من خلال 359 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 ريال، تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 0.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.119 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 ريال، تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 804.6 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 495 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.554 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 274.1 ألف ريال، تلاه سهم أريد بواقع 161.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.788 ريال.

* انخفاض البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2183.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون دينار نفذت من خلال 2829 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سهم العربية للاستثمارات المالية بواقع 5.30 في المائة وصولا إلى سعر 1.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الوارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.90 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.2 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 417.1 ألف دينار.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.