مصر لتنشيط سياحة اليخوت الأجنبية

أصدرت لائحة تنظيمية تتضمن حوافز وتخفيضات

مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)
مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

مصر لتنشيط سياحة اليخوت الأجنبية

مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)
مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)

استمراراً لتنفيذ خطة تنويع مصادر الدخل السياحي المصرية، بدأت مصر اتخاذ إجراءات فعلية لتنشيط سياحة اليخوت، عبر إصدار لائحة قانونية، تنظم رسو اليخوت الأجنبية في موانئها المختلفة، مع تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لجذب اليخوت الأجنبية، تتضمن بعض التخفيضات على رسوم الرسو في الموانئ المصرية.
ووافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الخميس في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على مشروع قرار يقضي «بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي، والموانئ البحرية، تنص على إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تحت إدارة قطاع النقل البحري، بوزارة النقل المصرية، على أن يتحمل قطاع النقل البحري مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً».
وبموجب اللائحة «لا يجوز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال النافذة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية، وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية».
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إلى أن «مصر دخلت نادي سياحة اليخوت الأجنبية»، وقالت، في بيان صحافي على صفحتها على فيسبوك، إن «ميناء الغردقة البحري، استقبل مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري، اليخت (أفيفا)، وهو واحد من أغلى اليخوت السياحية في العالم، ويمتلكه رجل الأعمال لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي»، مشيرة إلى أن «مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم سياحة اليخوت خصوصاً الأجنبية، عبر خطة استراتيجية لسياحة اليخوت».
وتتضمن الخطة الاستراتيجية «إعداد سياسة سعرية موحدة، من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات، جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية، وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة، في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة، بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وتحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية»، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وكان خبراء السياحة في مصر، ينتقدون «زيادة رسوم رسو اليخوت السياحية في الموانئ المصرية، واضطرار بعض اليخوت لدفع الرسوم مرتين، في حال التنقل من مرسى إلى آخر، وهو ما «تسبب في ضياع عوائد سياحية ضخمة على مصر، حيث تذهب اليخوت إلى مراسي تركيا ولبنان»، بحسب أحمد عبد العزيز، الخبير السياحي، الذي يؤكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «سياحة اليخوت سياحة غنية، ويمكن أن تحقق عائدات ضخمة لمصر، لو تمت الاستفادة منها بالشكل المطلوب».
وتعتبر سياحة اليخوت نمطاً جديداً أو نوعاً من أنواع السياحة الرياضية في مصر، وتوصف بأنها «من أغنى أنواع السياحة، وتقول هيئة الاستعلامات عن هذا النوع من السياحة، نشرته في أبريل (نيسان) الماضي إن «أصحاب اليخوت عادة من الأثرياء، الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائد هذه السياحة الاقتصادي كبير»، مشيرة إلى أن «منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر مركزاً هاماً لسياحة اليخوت على مستوي العالم، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنوياً».
وحظيت سياحة اليخوت مؤخراً باهتمام مصري، حيث تم إنشاء عدد من الموانئ البحرية لهذا الغرض، من بينها مجموعة من الموانئ على شاطئ البحر الأحمر، وهي مارينا نعمة، التي تعتبر «أول» مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، ومارينا الغردقة الواقعة على مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب نحو 188 يختاً، وتضم 128 وحدة سكنية، وشقة فندقية»، إضافة إلى مارينا مرتفعات طابا، والتي تتسع لنحو 50 يختاً، ومارينا مرسى أبو تيج، في منطقة الجونة، أما في الشمال فتوجد مارينا البحر الأبيض المتوسط، في منطقة بورتو مارينا، وتتسع لأكثر من 1400 يخت.
لكن عبد العزيز يرى أن «تركُّز معظم موانئ اليخوت في البحر الأحمر يضيع جانباً كبيراً من هذه السياحة، المتركزة في البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً إلى أن «اليخت سيكون مطالباً بدفع رسوم المرور في قناة السويس، قبل الرسو في موانئ البحر الأحمر، وهو ما سيزيد من الرسوم»، مطالباً بـ«إعفاء اليخوت السياحية من رسوم عبور القناة تحفيزاً لهم».



محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
TT

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس (الجمعة)، طلباً طارئاً من تطبيق «تيك توك»، لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس»، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.

وقدمت «تيك توك» و«بايت دانس» طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية، للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس (الجمعة)، أنه يجب على «تيك توك» الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي «سيؤدي إلى إيقاف تطبيق (تيك توك) - إحدى أشهر منصات التعبير في البلاد - لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً».

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة «منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا».

وقال متحدث باسم «تيك توك»، إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية «التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين بحرية التعبير»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق «تيك توك» ما لم تبِع شركة «بايت دانس» حصتها فيه بحلول 19 يناير. ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق، لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي».

وتقول «تيك توك» إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنان في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، وأيضاً يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون - ما لم تلغِه المحكمة العليا - مصير «تيك توك» في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 يناير، أم لا، لفرض البيع على الشركة، ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترمب، الذي حاول دون جدوى حظر «تيك توك» خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لن يسمح بحظر «تيك توك».

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين أمس (الجمعة)، الرئيسين التنفيذيين لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، وشركة «أبل»، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة «تيك توك» من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير.