شحنات الوقود إلى الحديدة خلال الهدنة فاقت كميات العام الماضي

مسؤول يمني: نحتاج إلى مضاعفة المساعدات لملايين الأشخاص

منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)

كشفت إحصائية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أن كمية الوقود التي وصلت إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تفوق الكمية التي وصلت إلى الميناء خلال العام المنصرم بالكامل.
جاء ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية ارتفاع تكاليف استيراد الوقود إلى ملياري دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس المبلغ عن تكاليف استيرادها خلال العام المنتهي.
وأكدت الحكومة اليمنية حاجتها إلى مضاعفة المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بسبب أزمة الغذاء التي تعصف بالعالم جراء الحرب في أوكرانيا؛ حيث ارتفعت كلفة استيراد القمح خلال العام الحالي إلى ثلاثة مليارات دولار.
ووفق ما جاء في الموجز الأسبوعي الصادر عن مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن، فإنه ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان) وصلت 28 سفينة وقود محملة بـ659 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة بنهاية شهر يونيو (حزيران)، أي أكثر من 535 ألف طن دخلت خلال كامل عام 2021، فيما أكد مسؤول حكومي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكاليف استيراد المشتقات النفطية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 2 مليار دولار فيما كانت هذه التكلفة خلال العام الماضي بالكامل 2.2 مليار دولار.
وأعاد المسؤول أسباب ذلك إلى زيادة أسعار النفط في العالم من 45 دولاراً للبرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وقال إن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على البنك المركزي الذي يعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية.
ومع تأكيده حصول اليمن على أسواق جديدة لشراء القمح، بيّن المسؤول اليمني أن البلاد وخلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ستكون بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة في توفير نحو 80‎ في المائة من احتياجات القمح لنحو 19 مليون شخص في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح أن تكاليف استيراد هذه المادة شهد ارتفاعاً كبيراً، من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، في حين وصلت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.
وقال إن الحكومة تبذل مزيداً من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.
بدوره، ذكر برنامج الغذاء العالمي أن من المتوقع أن يعاني 19 مليون شخص، أي 60 في المائة من سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ومن هؤلاء يقدر البرنامج أن 161 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث تتفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عوامل عدة، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
ويقول البرنامج إنه ينشط في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية في جميع محافظات اليمن، ويهدف إلى زيادة استهلاك الغذاء من خلال المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة، وتوسيع تغطية التدخلات الغذائية، وتوفير التغذية المدرسية، ودعم الصمود وسبل العيش، وتقديم خدمات الدعم للمجتمع الأوسع، إذ إن 2.2 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً يعانون من سوء التغذية الحاد.
وبموجب بيانات البرنامج، فقد أمدّ خلال الشهر الماضي 6.6 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العامة، حيث حصل ما يقرب من 5.7 مليون شخص على مساعدات غذائية عينية، و876 ألف شخص حصلوا على قسائم سلع و6700 شخص حصلوا على تحويلات نقدية، كما واصل إرسال المساعدات الغذائية العامة إلى 13.3 مليون شخص، مع أنه وبسبب نقص التمويل، اضطر في يونيو إلى خفض الحصص الغذائية بشكل أكبر لجميع الفئات المستفيدة، إذ تلقى 5 ملايين شخص أقل من نصف احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية، بينما سيحصل 8 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية.
البرنامج، في الموجز الأسبوعي، أعاد التأكيد على أنه لا يزال يواجه وضعاً تمويلياً حرجاً، ومع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.55 مليار دولار أميركي، فإن تمويل عملياته في اليمن لم تزد على نسبة 16 في المائة فقط للأشهر الستة المقبلة.
وقال البرنامج إنه يواجه حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25 إلى 30 مليون دولار أميركي شهرياً مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك 15 مليون دولار أميركي زيادة تكاليف شراء المواد الغذائية، بسبب النمو المستمر في أسعار الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ووفق ما أورده البرنامج ونظراً لأنه يعاني من انقطاع في إمدادات السلع الغذائية، فقد أجبره نقص مخزون الغذاء لديه داخل البلاد على إعطاء الأولوية لمواصلة برنامجه لعلاج سوء التغذية، بينما تم تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية، اعتباراً من الشهر الماضي، لضمان تقديم المساعدة إلى الأكثر ضعفاً.