شحنات الوقود إلى الحديدة خلال الهدنة فاقت كميات العام الماضي

مسؤول يمني: نحتاج إلى مضاعفة المساعدات لملايين الأشخاص

منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)
منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)
TT

شحنات الوقود إلى الحديدة خلال الهدنة فاقت كميات العام الماضي

منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)
منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)

كشفت إحصائية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أن كمية الوقود التي وصلت إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تفوق الكمية التي وصلت إلى الميناء خلال العام المنصرم بالكامل.
جاء ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية ارتفاع تكاليف استيراد الوقود إلى ملياري دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس المبلغ عن تكاليف استيرادها خلال العام المنتهي.
وأكدت الحكومة اليمنية حاجتها إلى مضاعفة المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بسبب أزمة الغذاء التي تعصف بالعالم جراء الحرب في أوكرانيا؛ حيث ارتفعت كلفة استيراد القمح خلال العام الحالي إلى ثلاثة مليارات دولار.
ووفق ما جاء في الموجز الأسبوعي الصادر عن مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن، فإنه ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان) وصلت 28 سفينة وقود محملة بـ659 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة بنهاية شهر يونيو (حزيران)، أي أكثر من 535 ألف طن دخلت خلال كامل عام 2021، فيما أكد مسؤول حكومي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكاليف استيراد المشتقات النفطية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 2 مليار دولار فيما كانت هذه التكلفة خلال العام الماضي بالكامل 2.2 مليار دولار.
وأعاد المسؤول أسباب ذلك إلى زيادة أسعار النفط في العالم من 45 دولاراً للبرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وقال إن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على البنك المركزي الذي يعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية.
ومع تأكيده حصول اليمن على أسواق جديدة لشراء القمح، بيّن المسؤول اليمني أن البلاد وخلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ستكون بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة في توفير نحو 80‎ في المائة من احتياجات القمح لنحو 19 مليون شخص في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح أن تكاليف استيراد هذه المادة شهد ارتفاعاً كبيراً، من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، في حين وصلت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.
وقال إن الحكومة تبذل مزيداً من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.
بدوره، ذكر برنامج الغذاء العالمي أن من المتوقع أن يعاني 19 مليون شخص، أي 60 في المائة من سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ومن هؤلاء يقدر البرنامج أن 161 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث تتفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عوامل عدة، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
ويقول البرنامج إنه ينشط في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية في جميع محافظات اليمن، ويهدف إلى زيادة استهلاك الغذاء من خلال المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة، وتوسيع تغطية التدخلات الغذائية، وتوفير التغذية المدرسية، ودعم الصمود وسبل العيش، وتقديم خدمات الدعم للمجتمع الأوسع، إذ إن 2.2 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً يعانون من سوء التغذية الحاد.
وبموجب بيانات البرنامج، فقد أمدّ خلال الشهر الماضي 6.6 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العامة، حيث حصل ما يقرب من 5.7 مليون شخص على مساعدات غذائية عينية، و876 ألف شخص حصلوا على قسائم سلع و6700 شخص حصلوا على تحويلات نقدية، كما واصل إرسال المساعدات الغذائية العامة إلى 13.3 مليون شخص، مع أنه وبسبب نقص التمويل، اضطر في يونيو إلى خفض الحصص الغذائية بشكل أكبر لجميع الفئات المستفيدة، إذ تلقى 5 ملايين شخص أقل من نصف احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية، بينما سيحصل 8 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية.
البرنامج، في الموجز الأسبوعي، أعاد التأكيد على أنه لا يزال يواجه وضعاً تمويلياً حرجاً، ومع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.55 مليار دولار أميركي، فإن تمويل عملياته في اليمن لم تزد على نسبة 16 في المائة فقط للأشهر الستة المقبلة.
وقال البرنامج إنه يواجه حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25 إلى 30 مليون دولار أميركي شهرياً مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك 15 مليون دولار أميركي زيادة تكاليف شراء المواد الغذائية، بسبب النمو المستمر في أسعار الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ووفق ما أورده البرنامج ونظراً لأنه يعاني من انقطاع في إمدادات السلع الغذائية، فقد أجبره نقص مخزون الغذاء لديه داخل البلاد على إعطاء الأولوية لمواصلة برنامجه لعلاج سوء التغذية، بينما تم تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية، اعتباراً من الشهر الماضي، لضمان تقديم المساعدة إلى الأكثر ضعفاً.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.