حرب بيانات تؤجج النزاع بين «إخوان الخارج»

جبهتا «إسطنبول» و«لندن» تتبادلان الاتهامات بـ«شَق التنظيم»

محاكمة قيادات من «الإخوان» في المحكمة الجنائية في القاهرة يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)

«حرب بيانات» و«اتهامات متبادلة» تلخص المشهد الحالي لنزاع «إخوان الخارج» بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد. وما زالت أصداء تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد» وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين نفسه من مناصبهم تلقي بظلالها على المشهد المتأزم منذ أشهر بين الجبهتين، ما دفع «جبهة إسطنبول» إلى إصدار بيان جديد مساء أول من أمس (الخميس)، زعمت فيه أن «جبهة منير تُضعف الجبهة الداخلية لـ(الإخوان) وتفرّق وحدتهم»، على حد قولها. واتهمت «جبهة منير باستخدام مواقع التواصل في نشر ادعاءات ومعلومات غير حقيقية».
يأتي هذا بعد أيام من قيام «جبهة إسطنبول» بالإعلان عن عزل إبراهيم منير من منصبه وفصله نهائياً مع أعضاء جبهته. وأعقب ذلك إعلان تشكيل «مجلس الشورى الجديد في لندن» ليحل بديلاً عن «مجلس الشورى» التابع لجبهة محمود حسين في إسطنبول، في حضور قيادات تقيم في تركيا وكانت محسوبة على «جبهة إسطنبول»، كما حضر عدد من القيادات التي تقيم في دول أوروبا، وتم خلاله اختيار نائبين لمنير.
وكان بيان لـ«مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» قد أشعل الخلاف أخيراً، بعدما دعا «مجموعة إسطنبول» إلى «ضرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)».
الخلافات كانت قد تعمقت بين جبهتي «لندن وإسطنبول» عقب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة في بيان لها «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس الشورى العام»، مؤكدةً أن «شرعية التنظيم يمثلها نائب المرشد العام إبراهيم منير فقط، وأن أي تنصيب لطُلبة، لهو شقٌّ للصف يستوجب المحاسبة»، معلنةً «بطلان ما تسمى اللجنة القائمة بعمل المرشد التي يمثلها طُلبة».
في المقابل، ردّت «جبهة إسطنبول» على «مجموعة لندن» ببيان أكدت فيه تمسكها بـ«قرارات مجلس الشورى العام للتنظيم في إسطنبول، وأنه هو المرجعية الأعلى»، مطالبةً جميع عناصرها بـ«الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية»، ومشددةً على «بقاء مصطفى طُلبة في منصبه، ورفضها قرار منير بعزله»، ومجددةً في الوقت نفسه البيعة لمحمد بديع مرشد الإخوان... وكانت «جبهة إسطنبول» أعلنت في وقت سابق تجديد البيعة لبديع.
ويشار إلى أن إبراهيم منير سبق أن أعلن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
ويقول أحمد زغلول، المتخصص في شؤون الحركات الأصولية في مصر، إن «المشهد الآن بين الجبهتين هو صراع بيانات وصدام وانقسامات وكل جبهة تحاول القول إن الشرعية معها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حرب البيانات هي الخيار والحل الوحيد أمام إخوان الخارج الآن فيما يخص التنظيم وإدارة الخلافات الشخصية، لأنه لم يعد لديه أي مشروع سياسي، ووضعه العام في بعض الدول مُتأزم، فضلاً عن فقدانه أي أدوات ضغط له، وكذا عدم وجود أي تواصل مع قياداته في السجون المصرية». وأكد زغلول أنه «لهذه الأسباب، لم يعد أمام مجموعتي لندن وإسطنبول سوى الحشد الإعلامي للصراع لأنه لم يعد هناك وجود مؤثر على الأرض».
وتُكثف قيادات «جبهة لندن» من جهة و«جبهة إسطنبول» من جهة ثانية، ظهورها عبر قنوات فضائية ومنصات إلكترونية لكسب «مزيد من التأييد» لموقف كل منها في الصراع. وحسب مراقبين فإن «لجوء قيادات الخارج إلى التحشيد الإعلامي والمنصات البديلة، هدفه معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة نظر كل جبهة من ناحية أخرى».
ورجح زغلول استمرار «حرب البيانات» في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها «مستمرة بين الجبهتين منذ مدّة»، موضحاً أن «الصورة العامة للتنظيم المُنهك الآن هي التشظّي وغياب الرموز والمشروع السياسي».