البرمائيات والزواحف تكبد العالم 17 مليار دولار في 34 سنة

غزوات البرمائيات والزواحف يمكن صدها  بالكشف المبكر (Public Domain)
غزوات البرمائيات والزواحف يمكن صدها بالكشف المبكر (Public Domain)
TT

البرمائيات والزواحف تكبد العالم 17 مليار دولار في 34 سنة

غزوات البرمائيات والزواحف يمكن صدها  بالكشف المبكر (Public Domain)
غزوات البرمائيات والزواحف يمكن صدها بالكشف المبكر (Public Domain)

تشير التقديرات إلى أن غزوات البرمائيات والزواحف، عندما تنتشر الأنواع خارج المناطق التي تنتمي إليها، كبدت الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن 17 مليار دولار أميركي خلال 34 عاماً (بين عامي 1986 و2020)، وذلك وفقاً لدراسة نشرتها أول من أمس دورية «ساينتفيك ريبورتيز»، وهو ما يسلّط الضوء على «الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية للحد من انتشار تلك الغزوات في المستقبل». ويمكن أن تؤدي غزوات الأنواع إلى قائمة من الأضرار، بما في ذلك إزاحة أو انقراض الأنواع المحلية، وانتشار الأمراض وخسائر المحاصيل.
وقام إسماعيل سوتو وزملاؤه، من كلية المصايد وحماية المياه بجامعة جنوب بوهيميا بالتشيك، بفحص التكاليف العالمية لغزو البرمائيات والزواحف باستخدام معلومات من قاعدة بيانات «إنفاكوست InvaCost» التي تجمع تقديرات التكاليف الاقتصادية لغزو الأنواع، التي تضم بيانات تم التحصل عليها من المقالات التي راجعها النظراء والوثائق الموجودة على صفحات الويب الخاصة بالمنظمات الحكومية والأكاديمية وغير الحكومية والوثائق المسترجعة من خبراء الغزو البيولوجي.
ووجد الباحثون أنه بين عامي 1986 و2020 تجاوزت التكلفة الإجمالية لغزو الزواحف والبرمائيات 17 مليار دولار، منها 6.3 مليار دولار تكلفة غزوات البرمائيات، و10.4 تكلفة غزوات الزواحف، و3 مليارات دولار تكلفة الغزوات التي شملت كلاً من البرمائيات والزواحف. وتم إرجاع 96.3 في المائة (6 مليارات دولار) من التكاليف الخاصة بغزو البرمائيات إلى نوع واحد، وهو الضفدع الأميركي (ليثوباتيس كاتيسبيانوس)، في حين أن 99.3 في المائة (10.3 مليار دولار) من التكاليف بسبب الزواحف نُسبت فقط إلى ثعبان الشجرة البني. وبالنسبة لغزو البرمائيات، تكبدت الدول الأوروبية 96.3 في المائة (6 مليارات دولار) من التكاليف الاقتصادية الناتجة عن غزو هذا النوع، بينما تكبّدت دول أوقيانوسيا وجزر المحيط الهادئ 99.6 في المائة (10.4 مليار دولار) من التكاليف الناجمة عن غزو الزواحف.
ويقترح الباحثون أن «التكاليف الاقتصادية لغزو البرمائيات والزواحف يمكن تخفيضها من خلال الاستثمار في تدابير للحد من النقل العالمي للأنواع الغازية، وتمكين الكشف المبكر عن الغزوات». وأضافوا أن «هذا يمكن أن يقلل من الحاجة إلى إدارة طويلة الأجل».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.