مضاعفة عدد النمور في نيبال 3 مرات

زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009  (أ.ف.ب)
زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009 (أ.ف.ب)
TT

مضاعفة عدد النمور في نيبال 3 مرات

زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009  (أ.ف.ب)
زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009 (أ.ف.ب)

ذكر مسؤولون أن عدد النمور في البرية في نيبال تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2010 وزاد عدد حيوان النمر الملكي البنغالي إلى 355 في 2022 من 121 في 2009، بحسب إحصاء لعدد النمور نشر بمناسبة اليوم العالمي للنمور أمس الجمعة. وزاد عدد النمور بواقع 120 منذ آخر إحصاء في 2018 عندما كان العدد الإجمالي 235.
وقال ديل باهادور بورجا بون، وهو متحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية والحفاظ على الحياة البرية، لوكالة الأنباء الألمانية «تظهر نتائج إحصاء النمور أن جهود الحفاظ على الحياة البرية تأتي بثمارها. إنها نتيجة لتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بما في ذلك الوكالات الحكومية والجمهور العام».
وفي ظل هذه النتيجة، تجاوزت نيبال التزامها إلى هدف الـ12 عاما الطموح للغاية الذي حددته قمة سانت بطرسبرغ للنمور في 2010 لمضاعفة عدد النمور في العالم بحلول 2022.
وأدى عدد النمور المتزايد إلى زيادة حالات الصراع بين الإنسان والحياة البرية. فلقي 62 شخصاً على الأقل حتفهم في هجمات لنمور في الثلاث سنوات الماضية، بحسب صحيفة «كاتماندو بوست».
وقال تاكور بانداري، وهو ناشط مرتبط باتحاد مستخدمي الغابات المجتمعية في نيبال، إن الصراع بين الإنسان والحياة البرية أصبح شائعا نظرا لهوس نيبال بالأعداد. وأضاف أن الحكومة لا تهتم كثيرا بسعة غاباتها.
وتابع «الأشخاص الفقراء والكثير منهم من السكان الأصليين والمجتمعات المهمشة، يضطرون لدفع ثمن هوس نيبال بزيادة عدد النمور. ونحن نحتاج إلى النمور ولكن بقدر ما تسمح لنا غاباتنا فقط».
وبحسب الصندوق العالمي للحياة البرية، فإن هناك نحو 3900 نمر في البرية على مستوى العالم.



بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية، للطعن على قرار إدارة بايدن بحظر صفقة مقترحة تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، كان من المقرر أن تستحوذ بموجبها شركة «نيبون» على شركة «يو إس ستيل» التي تتخذ من بيتسبرغ مقراً لها.

وتزعم الدعوى التي تمّ تقديمها يوم الاثنين في محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا، أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية، وينتهك الحقوق القانونية للشركات في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء في بيان مشترك للشركتين، يوم الاثنين: «منذ بداية العملية، عملت كل من (نيبون ستيل) و(يو إس ستيل) بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح كيف ستُسهم الصفقة في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة بدلاً من تهديده، بما في ذلك تنشيط المجتمعات التي تعتمد على صناعة الصلب الأميركية، وتعزيز سلسلة توريد الصلب لدى الولايات المتحدة، وتقوية صناعة الصلب المحلية الأميركية في مواجهة تهديدات الصين. (نيبون ستيل) هي الشريك الوحيد الذي يمتلك القدرة والاستعداد للاستثمار اللازم».

وكانت «نيبون ستيل» قد تعهّدت باستثمار 2.7 مليار دولار في تجديد عمليات أفران الصهر القديمة لشركة «يو إس ستيل» في غاري بولاية إنديانا، وفي وادي مون بولاية بنسلفانيا. كما التزمت بعدم تقليص الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل من دون الحصول أولاً على موافقة الحكومة الأميركية.

وقررت إدارة بايدن، يوم الجمعة، وقف صفقة الاستحواذ بعد أن فشلت الهيئات التنظيمية الفيدرالية في التوصل إلى قرار بشأن الموافقة عليها، وذلك بسبب قلقه من أن «صناعة الصلب القوية التي تملكها وتشغلها شركات أميركية تمثّل أولوية أساسية للأمن القومي... دون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين، تصبح أمتنا أضعف وأقل أمانًا»، كما جاء في بيان بايدن.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الإدارة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُوقف فيها رئيس أميركي اندماجاً بين شركة تابعة لبلاده وأخرى يابانية.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة.

ويأتي قرار الرئيس بحظر الصفقة بعد فشل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) في التوصل إلى توافق بشأن المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالصفقة الشهر الماضي، وأرسلت تقريراً طال انتظاره عن الاندماج إلى بايدن الذي كان أمامه 15 يوماً للتوصل إلى قرار نهائي.