«الشعب الجمهوري» أنشأ غرفة عمليات لمواجهة «التزوير»

زعيم حزب معارض لمندوبيه: اجلسوا على صناديق الاقتراع إذا انقطعت الكهرباء

مع كل خسارة يتعرضون لها في الانتخابات، تتصاعد أصوات المعارضين الأتراك متهمة الحكومة بتزوير النتائج والتلاعب بأصوات الصناديق حتى باتت اتهامات التزوير خطابا جاهزا مع صدور نتائج كل انتخابات يفوز بها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 13 سنة. ورغم أن لكل الأحزاب التركية الحق في وضع مندوبين لها على الصناديق، إلا أن بعض حالات انقطاع الكهرباء والتعرض للصناديق تسجل في كل انتخابات، بالإضافة إلى أنه ليس في مقدور الأحزاب الصغيرة عادة نشر عشرات آلاف من المندوبين لتغطية الأراضي التركية الواسعة، كما أن بعض المناطق لا يمكن للأحزاب الذهاب إليها، كحالة حزب الحركة القومية والمناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد.
ولم تخرج الانتخابات البرلمانية هذا العام عن السياق القائم، مع تحذير أحزاب المعارضة من التزوير، سواء في تزوير هويات للاجئين سوريين، أو من خلال التلاعب بنتائج الصناديق. تتحدث المعارضة التركية عن رصد عشرات الوقائع في انتخابات 2014 المحلية، بل أصدرت إحدى المحاكم قرارا بالسجن لمدة 5 أعوام، على إحدي عضوات حزب العدالة والتنمية لتلاعبها في نتائج الصناديق، كما أشاروا إلى أنه تم التلاعب في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تم استبدال الصناديق في عدة مراكز، أثناء انقطاع التيار الكهربي في تلك المناطق. وهي تهمة تنفيها بشدة الحكومة التركية. ووصف مصدر رسمي تركي هذه الاتهامات بأنها «حجة العاجز»، مؤكدا أنها عارية عن الصحة تماما.
وقد حذر زعيم الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو مراقبي حزبه من التلاعب بالنتائج. ودعاهم خلال اجتماع تنسيقي عشية الانتخابات إلى أن يجلسوا فوق الصناديق في حالة انقطاع التيار الكهربائي وألا يغادروا المكان إلى أن تتم عمليه الفرز ويأخذوا نسخة موقعة من رئيس الصندوق والمسؤولين به.
وقد أقام حزب الشعب الجمهوري غرفة عمليات في أنقرة هدفها مراقبة النتائج، حيث تصل إليها كافة نتائج الصناديق من المندوبين مباشرة بعد الفرز، ويتم تصوير المحضر وغرسال نسخة عنه إلى المركز لجمع الأصوات والتأكد من عدم وجود أي تلاعب لاحق. وقال مسؤول في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات تأتي إلى المركز الذي يعمل به 60 خبيرا بالإضافة إلى 500 متطوع سيقوم بمقارنة المعلومات، التي وصلت له من مراقبين بالمعلومات التي ستنشرها اللجنة العليا للانتخابات، فإذا حصل واختلفت المعلومات فإنهم سيتعرضون مباشرة على النتائج وبهذه الطريقة يمكن أن يقللوا من نسبة التزوير في الانتخابات».
وكانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة نشرت أمس تقريرا حذرت فيه من احتمال إقدام حزب العدالة والتنمية الحاكم على التزوير في الانتخابات وسرقة الأصوات، بينما دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة والحيطة والحذر. وأوضحت الصحيفة أن الأحزاب كلّفت مئات الآلاف من الأشخاص بمتابعة الصناديق الانتخابيّة، منعًا لأي تلاعب بالأصوات. وأشارت إلى قرار صادر عن محكمة تركية أول من أمس يفيد بأن العدالة والتنمية قام بالتزوير وسرقة الأصوات في الانتخابات السابقة. وأصدرت الدائرة الثالثة عشرة للمحكمة الجنائية الابتدائية قرارا بالحبس لمدة خمس سنوات على إيبرو دوغان قطر رئيسة الصندوق التي سرقت أصوات الأحزاب الأخرى وسجلتها في صالح العدالة والتنمية.
وبهذا تكون المحكمة أصدرت قرارا حاسمًا في أول دعوى قضائيّة من بين 29 دعوى أخرى تم رفعها بدعوى سرقة الأصوات لصالح العدالة والتنمية في منطقة كاغيتهانة بإسطنبول في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ووجهت اتهامات لإيبرو دوغان وهي موظفة في بلدية تركية أدينت بتزوير النتائج في الانتخابات البلدية الربيع الماضي على خلفية رفعها عدد أصوات رئاسة البلدية البالغة 126 صوتا إلى 136 صوتا، وزيادة عدد أصوات مجلس البلدية البالغة 119 صوتا إلى 129 صوتا في لجنة الصندوق الذي كانت تتولى رئاسته. جدير بالذكر أن المحكمة خففت من عقوبة السجن وأنزلتها إلى أربع سنوات وشهرين إلا أنها لم تؤجلها. وفي حال موافقة المحكمة العليا على القرار سيتم حبس المتهمة.