براميل متفجرة على ريف حمص الشمالي والنظام يفرغ السويداء من الأسلحة الثقيلة

«أطباء بلا حدود» تدعو إلى تعزيز المساعدات للعاملين بالمجال الطبي في سوريا

شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)
شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)
TT

براميل متفجرة على ريف حمص الشمالي والنظام يفرغ السويداء من الأسلحة الثقيلة

شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)
شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)

ارتكب طيران النظام، أمس، مجزرة في ريف حمص الشمالي، عندما ألقى براميل متفجرة على بلدة الزعفرانة، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين، معظمهم من أسرة واحدة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بعضهم بحالة حرجة، بحسب شبكة «سوريا مباشر» المعارضة.
كما تعرضت قرية المكرمية لقصف مماثل أوقع عددًا من الجرحى في صفوف المدنيين، إضافة لدمار كبير في المنازل والممتلكات. ومن جانب آخر، دارت اشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات النظام في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم شرشوح، أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة.
وأفاد ناشطون لشبكة «سوريا مباشر» بأن معظم الجثث تحولت إلى أشلاء بين الأنقاض، وأكثر من 30 جريحا معظمهم في حالة خطر وجروح شديدة. وأشار المصدر إلى أن الأهالي لا يزالون يبحثون عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض.
ويذكر أن النظام لجأ في الآونة الأخيرة لاستهداف مناطق في ريف حمص الشمالي خارجة عن سيطرته بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض - أرض بعد فشل القوات البرية في التقدم إليها.
في السويداء (جنوب سوريا) اعترض مجموعة من شيوخ وأهالي المنطقة، أمس (الأحد)، طريق آليات النظام العسكرية التي تنقل الأسلحة الثقيلة خارج المدينة، مطالبين بإبقاء الدبابات والأسلحة داخل المدينة لحمايتها، وعدم إفراغها تمهيدًا - كما يبدو - لانسحاب «تكتيكي» لصالح تنظيم داعش الذي أصبح شرق السويداء، كما حدث في مدينة تدمر وسط سوريا، بحسب ما ذكرت صفحة «تجمع أحرار السويداء».
وقطع بعض المشايخ ووجهاء المدينة الطريق عند دوار العمران، ووقفوا أمام الآليات التي تحمل (الدبابات) إلى خارج المدينة، مطالبين بإبقائها لحماية المدنيين. ويقول موقع «سراج» إنه سبق للنظام منذ أسابيع أن نقل محتويات متحف السويداء إلى جهة مجهولة بذريعة حمايتها، وبدأ يهدد أهالي المحافظة بذريعة امتناع الشباب عن الانضمام إلى الخدمة العسكرية.
وكان أبو فهد بلعوس، أحد مشايخ السويداء، حذر من إفراغ النظام للمحافظة من الأسلحة الثقيلة، لا سيما المدرعات، خاصة مع اقتراب تنظيم داعش، مؤخرًا من السويداء، مؤكدًا أن السلاح «ملك للشعب، ووجد لحمايته».
على الصعيد الإنساني، دعت منظمة «أطباء بلا حدود» إلى تعزيز المساعدات الطارئة للعاملين في المجال الطبي في سوريا، لمواجهة ما وصفته بـ«العنف المستشري»، نتيجة القصف الدموي الذي تتعرض له مختلف المناطق في سوريا من قبل قوات الأسد، لا سيما إدلب التي تعرضت لثلاث هجمات بغاز الكلور من طيران النظام خلال الفترة الماضية.
وقال مدير العمليات في المنظمة الدكتور بارت يانسنز: «من الصعب تصور حجم المعاناة التي يواجهها الأطباء والممرضون، ونحن نعلم من خلال تجربتنا بأن وصول 40 مريضًا في حالة إصابات جماعية إلى مستشفى مجهز بالكامل بالمعدات والطواقم يشكل تحديًا يائسًا، فما بالنا بمستشفيات غير مجهزة». وأضاف يانسنز: «المشافي الميدانية محدودة الموارد والأطباء شهدوا ضعف عدد الجرحى الذين وصلوا خلال ساعات قليلة».
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 119 حادثة استهداف لمنشآت حيوية خلال شهر مايو (أيار) الماضي، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 95 حادثة من قبل القوات النظامية، و18 حادثة من قبل تنظيم داعش، و4 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، وحادثة واحدة من قبل قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وحادثة واحدة قامت بها جهة لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وتوزعت الحوادث إلى 17 مكانًا دينيًا، و27 منشأة طبية، و21 مدرسة، و10 سيارة إسعاف، و13 سوقا، و5 سيارات خدمية، و5 مقرات حكومية، و4 مقرات للهلال الأحمر السوري، و3 مقرات لمنظمات دولية، و3 مواقع أثرية، و2 من الأفران، و2 من البنى التحتية، و2 من السفارات، و1 من الجسور والمعابر، و1 مركز دفاع مدني، و1 من معامل الصناعات الدوائية، و1 مركز انطلاق سيارات، و1 دار للأيتام.
ويلفت التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، وأن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم. وأضافت أنه على القوات النظامية، وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم، أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات النظامية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران، هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ويذكر التقرير أن الجماعات المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضا قوات التحالف الدولي قامت باستهداف بعض تلك المراكز.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.