براميل متفجرة على ريف حمص الشمالي والنظام يفرغ السويداء من الأسلحة الثقيلة

«أطباء بلا حدود» تدعو إلى تعزيز المساعدات للعاملين بالمجال الطبي في سوريا

شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)
شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)
TT

براميل متفجرة على ريف حمص الشمالي والنظام يفرغ السويداء من الأسلحة الثقيلة

شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)
شيوخ من السويداء يوقفون شاحنات تنقل 4 دبابات إلى دمشق تنفيذًا لتهديدهم بعدم السماح للنظام بإفراغ السلاح الثقيل («الشرق الأوسط»)

ارتكب طيران النظام، أمس، مجزرة في ريف حمص الشمالي، عندما ألقى براميل متفجرة على بلدة الزعفرانة، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين، معظمهم من أسرة واحدة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بعضهم بحالة حرجة، بحسب شبكة «سوريا مباشر» المعارضة.
كما تعرضت قرية المكرمية لقصف مماثل أوقع عددًا من الجرحى في صفوف المدنيين، إضافة لدمار كبير في المنازل والممتلكات. ومن جانب آخر، دارت اشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات النظام في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم شرشوح، أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة.
وأفاد ناشطون لشبكة «سوريا مباشر» بأن معظم الجثث تحولت إلى أشلاء بين الأنقاض، وأكثر من 30 جريحا معظمهم في حالة خطر وجروح شديدة. وأشار المصدر إلى أن الأهالي لا يزالون يبحثون عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض.
ويذكر أن النظام لجأ في الآونة الأخيرة لاستهداف مناطق في ريف حمص الشمالي خارجة عن سيطرته بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض - أرض بعد فشل القوات البرية في التقدم إليها.
في السويداء (جنوب سوريا) اعترض مجموعة من شيوخ وأهالي المنطقة، أمس (الأحد)، طريق آليات النظام العسكرية التي تنقل الأسلحة الثقيلة خارج المدينة، مطالبين بإبقاء الدبابات والأسلحة داخل المدينة لحمايتها، وعدم إفراغها تمهيدًا - كما يبدو - لانسحاب «تكتيكي» لصالح تنظيم داعش الذي أصبح شرق السويداء، كما حدث في مدينة تدمر وسط سوريا، بحسب ما ذكرت صفحة «تجمع أحرار السويداء».
وقطع بعض المشايخ ووجهاء المدينة الطريق عند دوار العمران، ووقفوا أمام الآليات التي تحمل (الدبابات) إلى خارج المدينة، مطالبين بإبقائها لحماية المدنيين. ويقول موقع «سراج» إنه سبق للنظام منذ أسابيع أن نقل محتويات متحف السويداء إلى جهة مجهولة بذريعة حمايتها، وبدأ يهدد أهالي المحافظة بذريعة امتناع الشباب عن الانضمام إلى الخدمة العسكرية.
وكان أبو فهد بلعوس، أحد مشايخ السويداء، حذر من إفراغ النظام للمحافظة من الأسلحة الثقيلة، لا سيما المدرعات، خاصة مع اقتراب تنظيم داعش، مؤخرًا من السويداء، مؤكدًا أن السلاح «ملك للشعب، ووجد لحمايته».
على الصعيد الإنساني، دعت منظمة «أطباء بلا حدود» إلى تعزيز المساعدات الطارئة للعاملين في المجال الطبي في سوريا، لمواجهة ما وصفته بـ«العنف المستشري»، نتيجة القصف الدموي الذي تتعرض له مختلف المناطق في سوريا من قبل قوات الأسد، لا سيما إدلب التي تعرضت لثلاث هجمات بغاز الكلور من طيران النظام خلال الفترة الماضية.
وقال مدير العمليات في المنظمة الدكتور بارت يانسنز: «من الصعب تصور حجم المعاناة التي يواجهها الأطباء والممرضون، ونحن نعلم من خلال تجربتنا بأن وصول 40 مريضًا في حالة إصابات جماعية إلى مستشفى مجهز بالكامل بالمعدات والطواقم يشكل تحديًا يائسًا، فما بالنا بمستشفيات غير مجهزة». وأضاف يانسنز: «المشافي الميدانية محدودة الموارد والأطباء شهدوا ضعف عدد الجرحى الذين وصلوا خلال ساعات قليلة».
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 119 حادثة استهداف لمنشآت حيوية خلال شهر مايو (أيار) الماضي، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 95 حادثة من قبل القوات النظامية، و18 حادثة من قبل تنظيم داعش، و4 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، وحادثة واحدة من قبل قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وحادثة واحدة قامت بها جهة لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وتوزعت الحوادث إلى 17 مكانًا دينيًا، و27 منشأة طبية، و21 مدرسة، و10 سيارة إسعاف، و13 سوقا، و5 سيارات خدمية، و5 مقرات حكومية، و4 مقرات للهلال الأحمر السوري، و3 مقرات لمنظمات دولية، و3 مواقع أثرية، و2 من الأفران، و2 من البنى التحتية، و2 من السفارات، و1 من الجسور والمعابر، و1 مركز دفاع مدني، و1 من معامل الصناعات الدوائية، و1 مركز انطلاق سيارات، و1 دار للأيتام.
ويلفت التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، وأن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم. وأضافت أنه على القوات النظامية، وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم، أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات النظامية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران، هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ويذكر التقرير أن الجماعات المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضا قوات التحالف الدولي قامت باستهداف بعض تلك المراكز.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».