إعادة محاكمة سماحة بقاضي جزاء وأدلة جديدة في لبنان

مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: سنتعامل مع الملف قانونيًا وبعيدًا عن الاعتبارات السياسية

يمثل مستشار الرئيس السوري بشار الأسد، الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، مجددا أمام القضاء اللبناني في 16 يوليو (تموز) المقبل، لمحاكمته من جديد في قضية نقل 25 عبوة ناسفة من سوريا إلى لبنان، وتسليمها إلى المخبر ميلاد كفوري، وتكليفه الأخير بتفجير هذه العبوات في موائد إفطارات رمضانية في منطقة عكار (شمال لبنان)، بهدف قتل نواب وسياسيين ورجال دين من المؤيدين للمعارضة السورية، إضافة إلى التخطيط لاغتيال البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارة الأخير التي كانت مقررة إلى عكار، بهدف إحداث فتنة طائفية وضرب السلم الأهلي في لبنان.
وتأتي إعادة محاكمة سماحة بعدما نقضت محكمة التمييز العسكرية، برئاسة القاضي طوني لطوف، الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بحقه في 13 مايو (أيار) الماضي، وقضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، وإدانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، بينما برأته من جرائم محاولة القتل وتأليف عصابة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة، واعتبرت «محكمة التمييز» الحكم ملغى وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وينتظر أن تتخذ المرحلة الجديدة من المحاكمة اهتماما يفوق المرحلة السابقة لسببين أساسيين، الأول أن الاستجواب سينطلق من أسس مختلفة عن السابق، فرئيس المحكمة هو قاضٍ متمرس في القضايا الجزائية ولديه القدرة الكبيرة على معالجة كل مادة اتهامية بتفصيل أدق وأعمق، بينما كان رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ضابطا برتبة عميد. أما السبب الثاني فتكمن أهميته في مواجهة المتهم بأدلة جديدة لم تبرزها المحكمة في المحاكمة السابقة، أهمها التسجيلات التي تظهر سماحة بالصوت والصورة وهو يفاوض ميلاد كفوري على الأموال التي سيدفعها له لقاء تنفيذ هذا المخطط الإرهابي وتسليمه المتفجرات، واعترافاته الصريحة بأن هذا المخطط لا يعرف به إلا اثنان في سوريا، هما علي والرئيس (في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد ومدير مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك). وهو ما ينسف كل التبريرات التي قدمها سماحة أمام المحكمة وتصوير نفسه كضحية وأنه وقع في فخّ نصبه له جهاز أمني (شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء وسام الحسن الذي اغتيل بعد ثلاثة أشهر من توقيف سماحة)، وجنّد كفوري للإيقاع به.
هذه الأسباب مجتمعة تضع محكمة التمييز أمام مسؤولية وطنية أولا وقضائية ثانيا. وهو ما عبر عنه مصدر قضائي، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة ستتعامل مع الملف من منطلق قانوني قضائي بحت بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية». ونفى المصدر أن «يكون للحملة السياسية والإعلامية التي شنّت على الحكم المطعون فيه أي تأثير على قناعة المحكمة، لأنها ستقارب الملف انطلاقا من الأدلة والوثائق وأقوال المتهم التي سيدلي بها أمامها وليس بما يقوله الشارع».