نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق

رئيس مجلس ذي قار لـ«الشرق الأوسط»: هناك مقترح لربط دجلة بالفرات

نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق
TT

نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق

نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق

عد معاون محافظ الأنبار، مهدي صالح النومان، أن عملية تحرير سد الرمادي وناظم الورار، ليست بالسهلة، وأنها تحتاج إلى أسابيع عدة، مؤكدًا أن معركة تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار مهمة ومصيرية بالنسبة للقوات الأمنية.
وقال النومان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة تحرير مدينة الرمادي مهمة ومصيرية بالنسبة للقوات الأمنية وتحتاج إلى تحضيرات خاصة وأسلحة حديثة ومتطورة». وأضاف النومان أن «تحرير سد الرمادي وناظم الورار من قبضة مسلحي تنظيم داعش، من أولويات تفكير القوات الأمنية، والمعركة لتحريرهما تحتاج إلى عدة أسابيع».
وأشار النومان إلى أن «ناظم الورار في مركز مدينة الرمادي أمام مقر عمليات الأنبار القديم، ولا يمكن تحريره من دون تطهير مدينة الرمادي بالكامل، ومعارك تحرير مدينة الرمادي تجري ببطء، في الوقت الذي يعاني فيه سكان مناطق شرق الرمادي ومدن جنوب العراق من انحسار مياه نهر الفرات وجفاف مساحات زراعية واسعة، مما سيتسبب حتمًا في حدوث كوارث إنسانية في حال استمرار غلق تنظيم داعش بوابات السدود الثلاث، التي سيطر عليها الشهر الماضي وقام بإغلاق بواباتها قبل أسبوع».
وبشأن مؤتمر عشائر الفلوجة الذي عقد أخيرا في المدينة وأعلن وقوفهم إلى جانب «داعش»، أكد النومان أن «الموجودين في المؤتمر لا يمثلون عشائر الأنبار، وليس فيهم أي شيخ من الشيوخ الثلاثين الذين هم شيوخ العموم لعشائر الأنبار، والحاضرون في مؤتمر الفلوجة هم أشخاص انضموا إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2006».
إلى ذلك، حذرت محافظة ذي قار في جنوب العراق من مخاطر تفشي مرض الكوليرا نتيجة انحسار المياه عن مناطق واسعة من أهوار الناصرية، وتأثير ذلك على نوعية مياه الشرب في المناطق المتضررة. وأعرب مدير عام دائرة صحة ذي قار، سعدي الماجد، في بيان، عن «قلق المؤسسات الصحية من تلوث مياه الشرب في مناطق الأهوار التي انحسرت عنها المياه»، داعيا الجهات المعنية في الحكومة المركزية إلى «التدخل لمعالجة شح المياه، والحيلولة دون تجفيف الأهوار».
من جهته، قال محافظ ذي قار، يحيى محمد باقر الناصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «أهوار جنوب الناصرية أصبحت مناطق منكوبة، بعد تعرض مناطق واسعة منها إلى الجفاف نتيجة شح المياه وانخفاض منسوب نهر الفرات». وأضاف: «أدعو الحكومة الاتحادية إلى تدارك الأمر وإطلاق المياه في الأنهر المغذية لمناطق الأهوار، حيث تأكد تسجيل نحو ألف إصابة بمرض جدري الماء، ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والثروة الحيوانية».
وتشكل الأهوار في الناصرية خمس مساحة محافظة ذي قار، وتتوزع على 10 وحدات إدارية من أصل 20 تضمها المحافظة. وكانت مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينات القرن الماضي، تقدر بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 في المائة من مجمل المساحة الكلية.
واقترح مجلس محافظة ذي قار ربط نهر دجلة بالفرات لتعويض جزء من النقص بمناسيب مياه الفرات بسبب إغلاق سدة الرمادي وتقليص الإطلاقات المائية من سدتي حديثة والثرثار. وقال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الموارد المائية أبلغتنا بوجود مقترح لربط نهر دجلة بالفرات عن طريق هور أبو زرك أو نهر الغراف بشكل وقتي لتعويض النقص الشديد في مناسيب المياه في نهر الفرات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.