نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

انطلاق أعمال ملتقى السليمانية الأول لمحافظات العراق

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور
TT

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

شدد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس على أن ما يحدث اليوم في العراق من تدهور والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي هو نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني عليه العراق الجديد.
وقال نيجيرفان بارزاني، خلال كلمة ألقاها في مستهل بدء أعمال ملتقى السليمانية (منبر لتوثيق العلاقات بين المحافظات العراقية)، إن «الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون حاليا هي نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني على أساسه العراق الجديد، ولطالما حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال السنوات الماضية الأطراف العراقية والحكومة الاتحادية من مغبة إهمال الدستور، لكن مع الأسف القيادة في كردستان لم تجد أي أذن صاغية لذلك، فحدث ما لم يجب أن يحدث، وعندما حذر الرئيس مسعود بارزاني في رسالة له، جميع الأطراف والشعب العراقي من نشوء الإنفراد بالسلطة، فسرت الكثير من الأطراف هذه التحذيرات بطريقة سيئة جدا، لكن فيما بعد رأى الشعب العراقي النتائج المدمرة لسياسة الإنفراد، التي مع الأسف تسببت في إراقة دماء آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف»، مبينا أن إهمال الدستور تسبب بعدم حل المشكلات التي وضع الدستور لحلها مدة زمنية، في حين أن حل هذه المشكلات كانت أساسا لبناء عراق فيدرالي توافقي يضمن الشراكة الحقيقية للجميع، لذلك كان هناك استياء دائم لدى المكونات المشاركة في الحكومة، وانسحبت منها في كثير من الأحيان، وأديرت الكثير من المناصب الحكومية بالوكالة وبشكل وقتي، وساد جو انقلابي.
وتابع نيجيرفان بارزاني: أن «إقليم كردستان أصبح ملاذا لأكثر من مليون و800 ألف نازح من المناطق الأخرى من العراق ومن اللاجئين السوريين، فتوفير الاحتياجات الرئيسية والخدمات لهؤلاء النازحين واللاجئين سنويا تصل إلى مليار و(500) مليون دولار، في حين لم ترسل الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الميزانية، ولم تف بالتزاماتها تجاه قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية في العراق والتي تخوض حاليًا حربًا واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت ذاته وضعت بغداد الكثير من العقبات أمام المساعدات العالمية لقوات البيشمركة»، موضحا أن بغداد لم تلتزم بواجباتها تجاه إقليم كردستان كجزء من العراق، ولم تكلف نفسها حتى بإشراك ممثلين عن حكومة الإقليم في وفود الحكومة الاتحادية التي تشارك في المؤتمرات المهمة. وعن الاتفاق النفطي الموقع بين أربيل وبغداد، الذي أصبح جزءا من قانون الموازنة العامة المالية للعراق لعام 2015، قال بارزاني: «حكومة الإقليم حاولت كثيرا الوفاء بتعهداتها حول المعدل القياسي للإنتاج والتصدير، ورفعت سقف الإنتاج والتصدير إلى 550 ألف برميل يوميا، لكن بغداد لم تقم بإرسال المبالغ المالية لإقليم كردستان بحسب الكمية المصدرة في إطار شركة التسويق (سومو)»، مشيرا إلى أنها لم تطبق الاتفاق وقانون الموازنة المالية.
وعبر بارزاني عن أسفه من قرار رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي باستقطاع 10 في المائة من الموازنة القليلة التي حددت للإقليم في أبريل (نيسان) الماضي، مبينا أن «استقطاع هذه النسبة تم بقرار شخصي أيضا دون أي استشارة، واتخاذ القرارات بهذه الطريقة يشكل خطرا على حكومة التوافق وعلى الفيدرالية».
وأكد بارزاني أن إقليم كردستان يريد حل كل المشكلات مع حكومة حيدر العبادي وتدعم إعادة التوافق والمساواة والعيش الرغيد للشعب العراقي، مطالبا الحكومة الاتحادية بأن «تكون ممثلة للجميع، وأن يكون الجميع مشاركين في القرار والإدارة».
وعن الأوضاع الاقتصادية في كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم: «كردستان كانت في تطور اقتصادي ملحوظ قبل أن يقطع رئيس الحكومة العراقية السابق، موازنة ورواتب شعب الإقليم العام الماضي، وبدء الحرب ضد شعب كردستان».
بدوره قال هونر توفيق، مسؤول إعلام محافظة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «(ملتقى السليمانية) هو الأول من نوعه في العراق وإقليم كردستان، حيث تمكنا من خلاله جمع كافة محافظات العراق، من أجل تبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء جسر متين من العلاقات بينها في هذه المجالات، وإنشاء علاقات اقتصادية ثقافية بين الإقليم وهذه المحافظات»، مبينا أن الملتقى سيستمر على مدى يومين وسيناقش كل المشكلات والعراقيل التي تواجه المحافظات في كل المجالات وإيجاد الحلول المناسبة لها عبر مجموعة من الجلسات الحوارية، وسيقدم الملتقى في ختامه ورقة عمل على المستوى الاقتصادي والثقافي للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.