جدد قرار «محكمة استئناف القاهرة»، أمس، حظر النشر في قضية اتهام قاضٍ مصري بقتل زوجته التي كانت تعمل إعلامية، الحديث حول أشهر الوقائع التي قررت فيها جهات قضائية مصرية حظر النشر خلال السنوات السابقة، والأسباب القانونية التي تدعم الإجراء.
وغالباً ما ترتبط قرارات حظر النشر بالقضايا التي تحظى باهتمام ومتابعة من الرأي العام؛ الأمر الذي يذهب معه بعض القضاة على إصدار قرار بحظر النشر لـ«تجنب التأثير على رأيهم بالمواد المنشورة».
ويجيز قانون العقوبات المصري في مواد عدة منه للمحاكم «نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها»، ويضع القانون عقوبات على مخالفي قرارات فرض السرية على الجلسات منها «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (الدولار 18.8 جنيه تقريباً) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وخلال الشهرين الماضيين، شهدت مصر قضيتين نالتا اهتماماً ومتابعة واسعين، وصدر خلالهما قرارات بحظر النشر، وكانت أولاهما القضية المعروفة إعلامياً بـ«فتاة جامعة المنصورة»، والتي تتعلق بقتل شاب (نال حكماً بالإعدام بعد نظر القضية) لفتاة بسبب «رفضها الزواج منها»، فطعنها أمام المارة في محيط الجامعة.
وقررت محكمة جنايات المنصورة، في يونيو (حزيران) الماضي، حظر النشر بشأن الجلسات، وكان ذلك بعد تداول واسع لكلمات المتهم خلال الجلسة، والتي تضمنت تشكيكاً في سلوك الضحية وأسرتها، وسبّب ذلك استياءً واسعاً من متعاطفين مع الفتاة.
أما الواقعة الأخرى، فمثلتها خلال الشهر الحالي، واقعة حظر النشر في اتهام قاضٍ بقتل زوجته بالتعاون مع شريك له، وتشويه جثتها وإخفائها بمزرعة.
ولم تقتصر قرارات حظر النشر خلال العام الحالي على قضايا القتل؛ إذ أصدرت محكمة «استئناف القاهرة» في فبراير (شباط) الماضي، قراراً بحظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بشقة الزمالك، والتي كانت تتعلق باتهام قاضٍ مصري يعمل في الخارج وزوجته بـ«حيازة قطع أثرية»، وعاقبت المتهم وزوجته بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما مليون جنيه.
وفي عام 2019، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام بمتابعة تفاصيل قضية عُرفت إعلامياً بـ«الفيديوهات الفاضحة»، وكانت تتعلق بتداول مقاطع فضائحية منسوبة لفنانتين ومخرج شهير، وقررت النيابة العامة حينها حظر النشر في التحقيقات بشأن القضية.
القضايا ذات البعد السياسي كان لها حضور أيضاً في إطار «حظر النشر» في مصر؛ إذ نالت قضية مقتل الناشطة، شيماء الصباغ، برصاص من سلاح أحد ضباط وزارة الداخلية أثناء مشاركتها في مظاهرة عام 2015، نصيبها من حظر النشر خلال التحقيق فيها، والتي انتهت بإدانة الضابط بالسجن 10 سنوات تم تخفيفها بعد قبول طعن من محاميه إلى 7 سنوات.
وجاءت قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، في عام 2015 كواحدة من أبرز القضايا التي كانت تحظى باهتمام كبير في مصر، خاصة في ظل منصب الضحية الرفيع وأجواء العمليات «الإرهابية» التي كانت مصر تواجهها حينها؛ إذ قُتل الرجل بعد تفجير سيارة استهدفت موكبه.
وعقب بدء التحقيقات في القضية، أمر النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام المصري، حينها المستشار علي عمران، بـ«حظر النشر في القضية».
وشهد عام 2018 واحدة من أغرب السجالات بشأن حظر النشر في مصر؛ إذ دخل الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحافي الراحل، مكرم محمد أحمد، في أزمة مع النيابة العامة، على خلفية قرار أصدره مكرم بحظر النشر بشأن اتهامات وجهها السيناريست الراحل، وحيد حامد، إلى إدارة أحد المستشفيات الشهيرة، والتي تتلقى تبرعات، وانصبّ انتقاد حامد على أسلوب إدارة وإنفاق تلك التبرعات.
وبعد دخول أطراف عدة خضم الجدل بشأن التبرعات الموجهة للمستشفى، أعلن أحمد بصفته رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» حظر النشر في القضية.
غير أن النائب العام المصري، حينها المستشار نبيل صادق، قرر استدعاء أحمد، للمثول أمام «نيابة أمن الدولة العليا»، للتحقيق في «تدخله في اختصاص النيابة العامة، بإصداره قراراً بحظر النشر».
وأصدر النائب العام، بياناً مطولاً، اعتبر فيه أن ما أصدره الكاتب الصحافي «منعدم لا أثر له، وأنه جاء منطوياً على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعدياً على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة»، ودخل مكرم في سجال مع النيابة حينها وأصدر رداً عليها، معتبراً أن ما أصدره يأتي «في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون»، معتبراً أنه قصد «ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وأنه يؤكد احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات القضائية، وبالأخص النيابة العامة».
وانتهت تلك الأزمة بمثول مكرم أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، وغادر مقرّها دون توجيه اتهام.
