القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

وحدات «أوميغا» بملابس وسيارات مدنية طاردت عناصر طالبان ليلاً عبر الحدود مع باكستان

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان
TT

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

مع تركيز الجيش الأميركي بشدة على الحرب في العراق عام 2006 لاحظ الجنرال المسؤول عن قيادة العمليات الخاصة المشتركة أمرا مثيرا للقلق، وهو أن حركة طالبان تعيد تنظيم صفوفها في أفغانستان، ولم تكن الولايات المتحدة الأميركية لديها ما يكفي من القوة البشرية لمنع ذلك. واستجاب القائد، الذي كان حينها الفريق ستانلي ماكريستال، بتكليف المجموعة البحرية الخاصة لتعزيز الحرب، والتي تعرف باسم الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية، بعدد من المهام التي لم يكن من المعتاد أن تقوم بها تلك المجموعة وذلك بحسب تقرير استقصائي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم السبت. وأسفرت بعض من تلك العمليات عن مقتل مدنيين، بحسب ما أوضح عدد من الأفراد السابقين في تلك المجموعة خلال مقابلات، بحسب ما ذكر التقرير.
وذكرت الصحيفة: «لا توجد إحصاءات متوفرة رسميًا تكشف عن عدد الهجمات التي نفذتها الفرقة السادسة في أفغانستان ولا عن عدد ضحايا تلك الهجمات. ويقول مسؤولون عسكريون إنه لم يتم إطلاق أي نيران خلال تلك الهجمات. مع ذلك قال أفراد في الفرقة السادسة إنه بين عامي 2006 و2008 كانت هناك فترات قاسية نفذت فيها الوحدة ما بين 10 إلى 15 عملية قتل في كثير من الليالي؛ بل وأحيانا كان يصل العدد إلى 25».
ويتضمن التقرير، الذي كثرت حوله الشائعات لفترة طويلة داخل وزارة الدفاع ودوائر الاستخبارات الأميركية، تفاصيل بشأن تطور استخدام هذه الفرقة التي تعد من النخبة ومن أكثر الوحدات التي تحظى بالاحترام، وإن كانت الأقل من حيث تفهمها. ومن بين التفاصيل التي تم ذكرها ما يلي:
برنامج «أوميغا» للقوات الخاصة والاستخبارات المركزية. واشترك أفراد الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية مع الاستخبارات المركزية فيما يعرف ببرنامج «أوميغا»، الذي يتولى مهمة مطاردة مقاتلي حركة طالبان بقيود أقل صرامة من تلك المفروضة على الوحدات العسكرية الأخرى بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز»، ونفذا معا «عمليات يمكن التنصل منها» في باكستان باستخدام نموذج يشبه برنامج «فونيكس»، الذي كان يطبق في حقبة حرب فيتنام، وكانت قوات العمليات الخاصة تقوم في إطاره بفتح تحقيقات، وتنفيذ عمليات اغتيال، بحسب ما أشارت الصحيفة.
وتمت الإشارة إلى وجود فرق «أوميغا» في وقت سابق. في سبتمبر (أيلول) عام 2011. ذكر كل من غريغ ميلر وجولي تيت، الصحافيين في «واشنطن بوست»، أن وحدات «أوميغا»، التي تتكون من قوات وأفراد تابعين للاستخبارات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، كانت تستخدم قواعد مشتركة في العراق وأفغانستان واليمن. وكذلك أشار التحقيق الصحافي إلى أنهم نفذوا خمس عمليات على الأقل في باكستان. وكانت أهداف هؤلاء، الذين عملوا في أفغانستان، بوجه عام محددة وذات قيمة مرتفعة مع وضع الحدود مع باكستان أمام ناظريهم على حد قول مسؤول سابق رفيع المستوى في الجيش الأميركي خلال مقابلة أجريت آنذاك عن فرق «أوميغا». وكانوا يرتدون ملابس مدنية ويتحركون في شاحنات نصف نقل من طراز «تويوتا هيلوكس»، لا سيارات عسكرية، بحسب ما أضاف مسؤولون. ولم يشر ذلك الموضوع الصحافي إلى أن الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية بالتحديد قد شاركت في تلك العمليات.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه تم اتهام أفراد من الفرقة السادسة في عدة مناسبات بقتل مدنيين أثناء الهجمات، مما دفع قيادة القوات الخاصة المشتركة إلى فتح تحقيقات في الأمر. وأخبر عدد من الأفراد السابقين في الفرقة صحيفة «تايمز» بأنهم كانوا على علم بمقتل مدنيين خلال العمليات التي تنفذها الفرقة. وأخبر أحد المسؤولين السابقين رفض ذكر اسمه في المقال لمناقشته عمليات سرية الصحيفة قائلا: «هل أعتقد أنه قد حدثت أمور خاطئة؟ هل أعتقد أن عمليات القتل كانت أكثر مما ينبغي؟ نعم بالتأكيد أعتقد ذلك». وأضاف هذا المسؤول السابق أنه كان هناك «اتجاه طبيعي» نحو قتل أي شخص يتم النظر إليه باعتباره تهديدًا، لكنه لا يعتقد أن أفراد القوات الخاصة قد تعمدوا قتل أشخاص أبرياء.
من الأمثلة، التي تمت الإشارة إليها، عملية إقليم هلمند في أفغانستان عام 2008، التي استهدفت مسؤولا في حركة طالبان يعرف باسم بانتيرا الموضوعي. وأثيرت مزاعم بأن هناك ضحايا مدنيين في القرية مما دفع سكوت مور، قائد الفرقة السادسة، إلى طلب فتح تحقيق في قيادة القوات الخاصة المشتركة، بحسب ما أشارت صحيفة «تايمز». وبرأت القيادة أفراد الفرقة السادسة من تهمة التورط في القيام بأي أفعال مشينة في عملية بانتيرا نقلا عن فردين في الفرقة لم يتم تسميتهما بحسب ما جاء في الصحيفة.
مع ذلك كان يتم إيقاف بعض أفراد الفرقة أحيانا عن العمل بعد المشاركة في مثل تلك العمليات حين كانت تثار مخاوف من عمليات قتل مثيرة للريبة بحسب ما ذكرت الصحيفة.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.