تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا

تكثيف الحملات الأمنية التايلندية على الحدود وحلول موسم الأمطار أهم الأسباب

تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا
TT

تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا

تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا

خلت أكشاك الإنترنت المتهالكة في معسكرات مسلمي الروهينغيا في غرب ميانمار من روادها المتلهفين للمساومة على إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين في تايلاند وماليزيا طمعا في الحصول على فدية.
وقال تون وين، وهو شاب يوفر خدمة الاتصالات المرئية من أحد هذه الأكواخ المبنية بالخيزران والقش: «قبل الآن كان يقصدنا يوميا بين 10 و15 شخصا للتفاوض مع مهربي البشر. أما اليوم فلا أحد».
ويبدو، حاليا على الأقل، أن المهربين الذين اقتاتوا لسنوات على مأساة أقلية الروهينغيا المسلمة باتوا عاطلين عن العمل في ظل تراجع إحدى أكبر أزمات الهجرة في آسيا وانحسار موجة الهجرة الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين بعد أن كان الاتجار المقيت بهم عملا رابحا على مدار الساعة.
ويجتذب هؤلاء المهرّبون الآلاف من مسلمي الروهينغيا وجيرانهم في بنغلاديش ليقوموا بالرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب بدائية تنطلق من الزاوية الجنوبية الشرقية من خليج البنغال على أمل انتهاء رحلتهم على بر الأمان والاستفادة من فرص العمل في ماليزيا بعد أن هربوا من الفقر والاضطهاد في بلدانهم.
لكن بالنسبة إلى الكثيرين منهم انتهت الرحلة بخطف وحشي واحتجاز في مخيمات سرية انتشرت على طول الحدود المكسوة بالأدغال بين تايلاند وماليزيا.
ومن هناك كان المهربون يطرحون مطالبهم مقابل عودة السجناء، وغالبا ما تتم المفاوضات مع أقارب سجنائهم في أكواخ الإنترنت الخالية حاليا.
وانكسرت حلقة التهريب أوائل الشهر الماضي عندما بدأت تايلند حملة أمنية على تهريب البشر بعد اكتشاف 33 جثة في قبور سطحية على مقربة من الحدود مع ماليزيا التي عثرت بدورها بعد أسابيع على نحو 139 قبرا في مخيمات مهجورة في الأدغال على جانبها من الحدود. وقال الميجر جنرال ثاتشاي بيتانيلابوت الذي يتولى التحقيق في تهريب البشر في ماليزيا، إنهم «فروا جميعا».
وقالت كريس ليوا وهي ناشطة ترصد منظمتها «أراكان بروجكت» حركة القوارب من ولاية راخين في ميانمار وجنوب بنغلاديش، إن «كسر حلقة التهريب أدّى إلى انخفاض كبير في القوارب المغادرة لهاتين المنطقتين».
وقام ما يربو على 300 شخص برحلات مع مهربي البشر في مايو (أيار) الماضي مقارنة بنحو خمسة آلاف في أبريل (نيسان) وما بين سبعة أو ثمانية آلاف شهريا في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.