مغامر مصري يعرّض نفسه للدغة «أم أربعة وأربعين»... وعلماء يحذّرون

حاول تقليد «اليوتيوبر» الأميركي بيترسون

صورة من تجرية الشاب المصري محمد وجيه (محمد وجيه)
صورة من تجرية الشاب المصري محمد وجيه (محمد وجيه)
TT

مغامر مصري يعرّض نفسه للدغة «أم أربعة وأربعين»... وعلماء يحذّرون

صورة من تجرية الشاب المصري محمد وجيه (محمد وجيه)
صورة من تجرية الشاب المصري محمد وجيه (محمد وجيه)

بالنسبة لمعظمنا، عندما نرى دبوراً أو أي نوع آخر من الحشرات والزواحف السامة، فإننا نبقى بعيدين قدر الإمكان، ولكن الوضع يبدو مختلفاً عند اليوتيوبر الأميركي ناثانيال بيترسون، الذي يبحث عن معظم الزواحف والحيوانات ذات اللدغات والعضات الأكثر إيلاماً على الأرض، ذلك لأن هذا الشاب المهووس، يكسب رزقه من ترك نفسه عُرضة للدغات والعضات، خلال تجارب ينقلها بالصوت والصورة عبر قناته بموقع «يوتيوب».
ويبدو أن الأرباح التي حققها بيترسون من قناته، والتي جعلته يجني ثروة قُدرت عام 2021 بـ«11 مليون دولار»، كما أعلن موقع «Money Inc» في أغسطس (آب) من العام الماضي، قد دفعت شاباً مصرياً يُدعى محمد وجيه، إلى تقليد اليوتيوبر الأميركي عبر قناة دشنها مؤخراً على موقع «يوتيوب»، مستهلاً نشاط قناته بتعريض نفسه للدغة حيوان الحريشة، والذي يُعرف أيضاً باسم «مئوية الأرجل» أو «أم أربعة وأربعين»، لاحتوائه على 44 زائدة.
ومثل اليوتيوبر الأميركي الذي تخرج في جامعة ولاية أوهايو عام 2004، بعد دراسة ليس لها أدنى علاقه بشغفه بالحياة البرية، فإن وجيه يفصله عام واحد عن الحصول على شهادة الليسانس في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة «دلتا مصر»، كما قال لصحيفة «الشرق الأوسط».
ولا ينكر وجيه سعيه، في ظل ندرة الوظائف المتاحة لتخصصه الدراسي، أن يكون شغفه بالحياة البرية وزواحفها هو مصدر رزقه عبر قناته بـ«يوتيوب»، لكنه قال: «ربما لن أستطيع تعريض نفسي لهذا الكم من اللدغات والعضات التي عرّض اليوتيوبر الأميركي نفسه لها، رغم امتلاكي أغلب الزواحف التي أجرى عليها تجاربه، لأني لا بد أن أقيّم المخاطر في أثناء تنفيذ مثل هذا العمل».
وبالنسبة لوجيه، فإن تعريض نفسه للدغة «أم أربعة وأربعين»، كانت مخاطرة محسوبة، لسابق تعرضه للدغتها، ولكنه أراد من خلال الفيديو أن ينقل بالصوت والصورة تجربة لدغتها للجمهور، كي يتعرفوا على حجم الألم الذي تُحدثه، والعلامات التي تظهر على الجلد نتيجة اللدغة، وما ينبغي أن يفعلوه كإسعافات أولية.
وقبل هذه التجربة، قابل وجيه موجة شديدة من اعتراضات أفراد أسرته، ولكنه استطاع في النهاية إقناعهم، مثلما استطاع قبل نحو 10 سنوات، إقناعهم بألا يقفوا حجر عثرة في طريق هواية جمع زواحف وحيوانات البيئة البرية.
ويقول: «شغفي بالحياة البرية، وإصراري على الاستمرار في تلك الهواية، أقوى من أي مخاوف منطقية يُبديها الآخرون لإقناعي بالتخلي عن هذا الطريق».
وعلى عكس وجيه، حظي اليوتيوبر الأميركي بدعم كبير من والدته في بداية اهتمامه بعالم الزواحف والحشرات، ومع الحلقات الأولى من قناته على «يوتيوب»، ولكن مع إقدام بيترسون على تجارب أكثر خطورة مثل تعريض نفسه لعضة تمساح، أصبحت والدته هي العضو الوحيد في عائلته الذي يشعر بالقلق بشكل خاص على سلامته هذه الأيام، كما قال في لقاءات صحافية.
ولكن القاسم المشترك بينهما، هو تأثير بيئة النشأة على الاهتمام بعالم الزواحف والحشرات، حيث نشأ بيترسون في بلدة ريفية في نيوبري بأوهايو، على بُعد نحو 20 ميلاً من كليفلاند، حيث كانت السناجب والظربان أكثر الحيوانات غرابة في هذه البيئة، وبدأ شغفه بالحيوانات في سن مبكرة جداً، وتلقى دعماً من والدته التي عرّفته على أنواع مختلفة من الحيوانات.
وفي بيئة قريبة من تلك البيئة، نشأ وجيه، والذي يقيم بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة (شمال مصر) وهي مدينة فريدة في موقعها بين النهر والبحر، وذات طبيعة مميزة، وداخل هذه البيئة يوجد تنوع بالزواحف والحشرات التي يبحث عنها في رحلات الصيد التي يقوم بتنفيذها، كما قال لـ«الشرق الأوسط».
وعن أسباب اتجاهه لهذه الهواية الخطيرة، يقول: «أنا مثل الشاب الذي يقع في حب فتاة قد تكون غير جميلة، والجميع يسألون ما المميز فيها، ولكنه لا يهتم بما يقولون، لأن قلبه تعلق بها».
ولا تبدو هذه الإجابة مقنعة لإليسا شابارو، الباحثة في المختبر الخاص لعلم السموم التطبيقي بمعهد «بوتانتان» في ساو باولو بالبرازيل، والتي قالت متعجبةً عندما أرسلت لها «الشرق الأوسط» صورة من تجربة لدغة حيوان «أم أربعة وأربعين» التي نفّذها وجيه: «أنا لا أفهم حقاً كيف يمكن لشخص ما أن يفعل طواعية ما فعله هذا الشاب، لقد تعرضتُ خلال عملي لكثير من الحوادث في أثناء إجراء أبحاثي على هذا الحيوان، وبسبب الطبيعة السمية العصبية لسم هذا الحيوان، أستطيع أن أقول إنه حادث مؤلم بشكل خاص، ليس هذا فقط، ولكن إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح أو سريع، فمن الممكن أن يستمر الألم لمدة شهر في الطرف المصاب».
وأضافت: «هذا النوع من الممارسة يقلقني، لأنه يمكن أن يحفّز المزيد من الناس على تكرار هذه الفكرة، وعلى الرغم من أن سم هذا الحيوان نادراً ما يكون قاتلاً، فقد تكون هناك حالات من الحساسية يمكن أن تعقّد الحالة السريرية».
وأبدى شو تسوكاموتو، من مختبر علم الحيوان في كلية الدراسات العليا للعلوم بجامعة «طوكيو متروبوليتان» باليابان، هو الآخر تحفظه على مثل هذه الممارسات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سم مئويات الأقدام ليس قاتلاً للإنسان، لكن ردود الفعل التحسسية للسم تسبب آثاراً ضارة، وأعرف صديقاً لديه تجربة فقدان الوعي مؤقت بسبب تعرضه للدغ بشكل متكرر من هذا الحيوان، إلى جانب ذلك، فإنه اللدغة قد تسبب بعض حالات ضيق التنفس الخفيف».
ومثل إليسا، أبدى استغرابه من تعريض الإنسان نفسه طواعيةً لمثل هذه الحوادث المؤلمة، مضيفاً: «لُدغت من الدبابير أكثر من مرة، وشعرت بألم شديد».
من جانبه، طالب محمود عمرو، أستاذ الطب المهني بجامعة القاهرة، ومؤسس المركز القومي للسموم بمصر، بضرورة وقف مثل هذه الممارسات وعدم السماح بها.
وقال بعد اطلاعه على فيديو التجربة: «ما حدث للشاب في الفيديو يخصه وحده، لأنه سبق وتعرض للدغ، كما قال بنفسه، ومن ثم تكونت لديه أجسام مضادة لسم مئويات الأرجل، وبالتالي لا يصح القول إنه ينفّذ الفيديو لتوعية الناس، لأن ردود الفعل عند الآخرين قد تختلف عمّا حدث له، لأنهم لم يتعرضوا للدغ مسبقاً».


مقالات ذات صلة

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
إعلام تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً ...

إيمان مبروك (القاهرة)
يوميات الشرق لوسائل التواصل دور محوري في تشكيل تجارب الشباب (جمعية علم النفس الأميركية)

«لايك» التواصل الاجتماعي يؤثر في مزاج الشباب

كشفت دراسة أن الشباب أكثر حساسية تجاه ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإعجابات (لايك)، مقارنةً بالبالغين... ماذا في التفاصيل؟

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
مذاقات الشيف دواش يرى أنه لا يحق للبلوغرز إعطاء آرائهم من دون خلفية علمية (انستغرام)

من يخول بلوغرز الطعام إدلاء ملاحظاتهم السلبية والإيجابية؟

فوضى عارمة تجتاح وسائل التواصل التي تعجّ بأشخاصٍ يدّعون المعرفة من دون أسس علمية، فيطلّون عبر الـ«تيك توك» و«إنستغرام» في منشورات إلكترونية ينتقدون أو ينصحون...

فيفيان حداد (بيروت)
مبنى لجنة التجارة الفيدرالية في واشنطن - 4 مارس 2012 (رويترز)

لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تتهم وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة ﺑ«مراقبة المستخدمين»

أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في «عملية مراقبة واسعة النطاق» لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.