موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* نقطة حوار: عام على سقوط الموصل بيد تنظيم داعش
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: يقدم برنامج (نقطة حوار) تغطية خاصة لذكرى مرور عام على سقوط الموصل في صفحات البرنامج التفاعلية، وعبر حلقاته على شاشة وأثير «بي بي سي العربية»، وذلك لمدة أسبوع ابتداء من الاثنين 8 يونيو (حزيران) 2015. حيث كانت صدمة هائلة بالنسبة لكثيرين في العالم العربي أن تسقط مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، في أيدي تنظيم داعش في التاسع من يونيو 2014. وذلك رغم تواجد قوات من الجيش العراقي بالمدينة للدفاع عنها. غير أن صدمة سقوط الموصل تبعتها صدمات ومفاجآت كثيرة تصدرت نشرات الأخبار والصفحات الأولى للصحف، من بينها وحشية التنظيم في التعامل مع خصومه، ونجاحه في اجتذاب آلاف الشباب لفكره المتطرف، ومن بينهم شباب من مسلمي أوروبا، وسيطرته على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق، ثم تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهته.

* «واشنطن بوست»: لا أدلة في قضية مراسل طهران
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: تتخذ محنة جاسون رضائيان، مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران، منحى جديدا اليوم مع إعلان مراسلي وكالات الأنباء خبر خضوعه لمحاكمة سرية. فقد اعتقل في سجن في إيران لعشرة شهور في 22 يوليو (تموز) 2014 مع زوجته وشخصين آخرين لم تذكر أسماؤهم. ويواجه رضائيان (39 عاما)، إيراني - أميركي الجنسية، تهمة الجاسوسية، وتنفي صحيفته الاتهامات وتصفها بـ«السخيفة»، وهو نفس الموقف المدافع الذي تتبناه الهيئات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة وكذلك الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفى تصريح نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست»، قال مارتن بارون، المحرر التنفيذي، «لا تستند الاتهامات الخطيرة التي يواجهها جاسون الآن في المحاكم الثورية الإيرانية إلى دليل واحد» مضيفا أن الإجراءات التي اتخذت ضده افتقدت العدالة والشفافية، ولو كانت عادلة ما عانى جاسون من ظروف الاعتقال المزرية.

* هل غير مردوخ رأيه في عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي؟
* لندن - «الشرق الأوسط»: هل غير روبرت مردوخ رأيه في عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي؟ تجيب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية على هذا السؤال بثقة، مؤكده أنه قد تراجع كليا بأن ألغى حملات كان ينوي تنفيذها للترويج لسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن تغريدة لمردوخ فندت تلك المزاعم مؤكدة أن صحيفة «ديلى ميل» قد «وثبت على الأحداث بشكل غريب ويبدو أن سوء فهم قد حدث». ويقول والترز في مقال نقلا عن مصدر موثوق: «لقد نضجت رؤية السيد مردوخ فيما يخص الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. فهو لم يعد متحمسا للتكتلات البيروقراطية، إلا أنه لو خُير بين بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه فسوف يختار بقاءها». تزعم «ديلى ميل» أن مردوخ يرى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خسارة للصناعة البريطانية.

* إغلاق قنوات تلفزيونية أوكرانية يثير المخاوف حول تقليص الحريات
* لندن - «الشرق الأوسط»: تقترب لحظات تكسير العظام في أوكرانيا عندما تتكشف الأوراق مع طرح السؤال المكرر: لأي مدى يتمتع الإعلام بالحرية في أوكرانيا في ظل سعيه للتحرر من السباحة بعيدا عن الفلك الروسي؟
استمتعت حكومة كييف بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ظل سعيها لاستنساخ طريق يسير على نهج الديمقراطية الغربية وتناهض به النموذج الروسي الذي يقول النقاد إنه مدعوم من الكرملين. لكن المخاوف تتزايد أنه مع محاولات اجتياز تلك الأوقات العصيبة، فإن الحكومة تعمل على قمع حرية الإعلام في ظل سعيها لكسب معركة القلوب والعقول التي تخوضها ضد موسكو. الحالة المثارة الآن هي قناة تلفزيونية كانت على صلة بالحكومة الروسية. جاءت لحظة المصارحة يوم الثلاثاء الماضي عندما اجتمع مجلس التلفزيون والإذاعة الوطني الأوكراني لمناقشة ما إذا كانت رخصة البث الخاصة بقناة «إنتر» سوف تجدد أم لا.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.