الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

مع التنبه للقواسم المشتركة بين «داعشيتي» البغدادي والولي الفقيه

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية
TT

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

تستقوي حالات التطرف العنفي أو القتالي السنّية والشيعية بشد عصب حواضنها واللعب على وتر الانتقام عند تبرير ميلها للعنف والإلغاء. ثم إنها تتعمد تخوين أو تكفير كل من يخالفها ضمن بيئاتها المذهبية لتسويغ خيارها المتطرف. وراهنًا، تمرّ المنطقة العربية بنماذج لافتة لأقصى حالات التطرف السني والشيعي، تظهر مع التوسع الإيراني عبر أدواتها التنظيمية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وبعض دول الخليج، وظهور «داعش» بعد بروز التنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة». ولئن كانت الإفرازات العنفية تمثل فصولا في ساحات القتال، فإن بعضها يظهر عبر التفجيرات ضد المدنيين وأعمال العنف ضد الأفراد.

لعل أهم ما أتى في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المتأخر، حسب رأينا، في ساحة عاشوراء بمدينة النبطية في جنوب لبنان، يوم 23 مايو (أيار) 2015، إقراره بوجود «الآخر الشيعي».. «الآخر غير الملتحق بإيران» والمنعتق منها، مؤمنا بقيمة الوطن والاعتدال والحداثة والتعايش، وهذا ما يسترعي انتباهنا أنصارًا للاعتدال أو مؤمنين بحقيقة ومستقبل الأوطان في وجه «الدواعش».
من الخطأ ابتداءً حصر الآيديولوجية والحركية القتالية العنيفة في الفضاء والفكر السنّي دون الفضاء والفكر الشيعي. إنه خطأ تحليلي وواقعي واضح، يردده البعض من دون تدقيق. إن «الجهاد» المختزل في مفهوم القتال كفكرة وكتأصيل موجود في كلا الأصلين والتراثين، وتوظيفه المعاصر من كلا الطرفين ماثل أمام أعيننا، ويلتقي في خطابه كما يلتقي في أدواته وممارساته التمييزية واللاإنسانية دائمًا. لكن ثمة فارقًا أصيلاً ينبغي التأكيد عليه هو أنه بينما تناهض الدول السنّية التطرّف المتزيّي بزي «الجهاد»، وتبادله العداء، تجد «الجهاديات» الشيعية كل رعاية ودعم وتدريب وتجنيد من الدولة الخمينية ونظام الولي الفقيه.
ولا شك أن مجابهة كلا التطرفين لا تكون بالمواجهة العسكرية والأمنية فقط، بل في المقام الأول باستراتيجية تحريرية للإسلام المعتدل والغالب من قبضة هذه الهوامش المتطرّفة: «الداعشية السنّية» الملتحقة بـ«أمرائها»، و«الداعشية الشيعية» الملتحقة بالولي الفقيه والنظام الإيراني معًا. ومن ثَم، التمكين لمقولة دعاة الوطن والدولة الحديثة التي تتسم بالحياد والمساواة، والتي ترتفع فوق التحيز والانتماءات الأولية لمكوناتها بشكل عام، وكذلك عبر استراتيجيات القوة الناعمة التي ترفض احتكار كلتيهما الصحة والمقدّس.

* الالتقاء بين وجوه التطرف الطائفي
* ثمة مناطق التقاء كثيرة بين حالتي التطرف - أو الداعشية - السنّية والشيعية، التي استدعت كل منهما الأخرى في «سوريا الأسد» و«عراق المالكي». وحتى الآن، فكلتاهما تسعى للتمكين لـ«إمارة» مؤمنيها وإمامتها، وهما تلتقيان في العداء ورفع شعار «الموت لأميركا وإسرائيل»، واستهداف دول المنطقة وحكوماتها تبعًا لذلك. لكن الأخطر في الالتقاء أنه يحاول دائما باستمرار تفجير الطائفة الموالية له وتثويرها في وجه الدولة ووجه الطوائف الأخرى، وإعدام فكرة التعايش والحياد بين مكوّنات الدولة والمجتمع!
ويتجلى هذا الالتقاء في العمليتين الأخيرتين لخلايا داعشية نائمة في مسجدين للشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية خلال جمعتين متتاليتين، أولا في بلدة القديح القريبة من مدينة القطيف يوم 22 مايو الماضي، وفي مدينة الدمام يوم 29 مايو. وكذلك، لم تكن الشعارات الطائفية لميليشيا «الحشد الشعبي» العراقية في عملية استعادة الأنبار يوم 26 مايو أيضا «لبيك يا حسين» بناءً على رغبة إيرانية – تحوّلت لاحقًا الرغبة الأميركية والوطنية إلى «لبيك يا عراق» – إلا خطوة في هذا الاتجاه، ونحو الهدف الداعشي نفسه، أي تفجير الطائفية قصمًا وقسمة لفكرة الوطن!
أتت العمليات الانتحارية – بدعة «القاعدة» و«داعش» – في بيوت الله محاولة فاشلة للاستثمار في الطائفية واحتقاناتها، حيث المناخ والشعور العام مُحتقن ضد التوظيف السياسي للطائفية، وأثناء «عاصفة الحزم» التي بدأت في 26 مارس (آذار) الماضي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحالة الطائفية الحوثية المتطرّفة المدعومة إيرانيًا.
هذه الحالة الطائفية الحوثية ارتكبت جرائم حرب وإبادة ضد السنّة في عمران ودماج وصنعاء والضالع وأبين وغيرها، قبل وبعد ابتلاعها الدولة اليمنية والشرعية التي تدافع «عاصفة الحزم» ومعها المجتمع الدولي، عنها. وكانت قبلا قد غدرت بكل اتفاقاتها السابقة بدءا من «المبادرة الخليجية» في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، ثم «مُخرجات الحوار الوطني» اليمني الذي استغرق أكثر من عشرة شهور وانتهى في 25 يناير (كانون الثاني) 2013، وضم عشرة ممثلين عن الحوثيين أنفسهم، وقعوا على ذلك ولكن كالعادة لم يلتزموا، ثم قرار تقسيم الأقاليم الصادر في 9 فبراير (شباط) 2014، ثم «اتفاق الشراكة والسلم» بعد غزوهم العاصمة صنعاء في 22 سبتمبر (أيلول) 2014.
عند كل هذه المحطات تمرد الحوثيون رافضين كل توافق، ومُصدّرين العداء والتهديد وقذائف الأقوال قبل قذائف القتال التي يلقاها ويواجهها السعوديون على حدودهم في جيزان ونجران! ولقد سقط إبراهيم سندي شهيدًا في نجران بقذائف الحالة الطائفية الحوثية كما سقط عبد الجليل الأربش وشقيقه وابن خالته في العنود بانتحارية «داعش»، في يومين متتاليين، ليعلو «الوطن الواحد» و«الدم الواحد» على من يريدون تفجير الأوطان من الداخل.

* الاستثمار في الاحتقان الطائفي
* تضيق بعض الآيديولوجيات والتعصبيّات الدينية دائما بفكرة التنوع و«آخريها»، ومن هنا حاول نظام الولي الفقيه و«الجهاديات» - أو حالات التطرّف – الشيعية المتحالفة معه، على الدوام، «احتكار الكلام» باسم الشيعة العرب والمسلمين عمومًا. وهو ما تحاوله وتؤكد عليه أيضا «الجهاديات» المنسوبة للسنة.. مع فارق أن هذه الأخيرة مرفوضة من دولها، ومرفوض احتكارها التكلم باسم العالم السني والمسلمين عمومًا.
كذلك تتشارك الحالتان التطرفيتان في احتكارهما الوطنية، وتخوين كل منهما «آخريها» بتهم التبعية، وأنهم «شيعة السفارة» كما وصف نصر الله الشارع الشيعي المناوئ لحزبه ولإيران، أو «أبو رغال» كما كان أسامة بن لادن يصف الحكام العرب المعاصرين، في إشارة إلى ذلك الرجل الذي دلّ أبرهة الأشرم على هدم الكعبة! أو كما يصف «داعش» اليوم «القاعدة» بـ«أبناء إيران» وغير ذلك من تهم!
ولكن يظل العالم الإسلامي – سنيًا وشيعيًا – وفي كلا الجانبين، أوسع من هذه الهوامش اللاتاريخية الطارئة، المنفصلة عما دخله العرب من حداثة، وما استجدّ من حدود قومية، وما اعتمد من دساتير وقوانين مواطنة تجاوزت عصر الحروب الدينية القديم!
إن الاستثمار والتوظيف السياسي للطائفة أوضح ما يكون في جدل البغدادية الداعشية السائر في تكفير كل الشيعة وكل الفرق غير السنّيّة، كما يتجلى في «جهاديات» شيعية بالآلاف ادعت أنها في دفاعها عن نظام الأسدي المتوحش والمستبد، الذي عانت منه كل الطوائف والمواطنين في سوريا، بلا استثناء، ترفض أن «تسبى زينب مرتين» أو تلبي نداء الحسين! وهي في حقيقة الأمر رفعت هذه الشعارات تلبية للرؤية الإيرانية ونتيجة لها دفاعًا عن تابع سياسي خسر شعبه الذي استهدفه بالأسلحة البرّية في أبريل (نيسان) 2011 ثم بالأسلحة الجوية في يونيو (حزيران) من العام نفسه، ثم استخدم الأسلحة الكيماوية 11 مرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ولا يزال يستخدمها ويستخدم البراميل الحارقة.
بيد أن السلاح الأخطر والأفتك الذي استخدمه الأسد فأطال عمر نظامه وعطل مسيرة الثورة هو السلاح الطائفي، إذ نجح في «تطييفها»، فاستجلب لنصرته القوى الطائفية الشيعية منذ مايو 2011، فكان رد الفعل عليه وجود «القاعدة»، ثم «داعش» الذي تأخر ظهوره حتى نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه!
إن الوجود الإيراني المتوسّع والتدخل الميليشياوي الإيراني في «عراق ما بعد صدام حسين» منذ 2003 هو ما أعطى أبو مصعب الزرقاوي – الذي أصرّ على استهداف عموم الشيعة – «شرعيته» السياسية و«حاضنته» في المناطق السنّية، حتى نجح في زرع بذرة «داعش» الأولى في الأنبار عام 2007 عبر حلف «سماه حلف المطيّبين» مع بعض وجوه القبائل، عاد فتكرر في سوريا وفي اليمن. وهو يمتد الآن في عدد من المناطق الأخرى. كذلك ما كان الظهور الأول لأبو محمد العدناني، المتحدث باسم «القاعدة» في العراق، و«داعش» في ما بعد، إلا محاولة للصيد في عكر الاحتقان والتمييز الطائفي ضد السنّة في عهد المالكي وفض الاعتصام السلمي في الأنبار في يناير عام 2013.
ويتمدد «الدواعش»، سنةً وشيعةً، من تربة التمييز الطائفي وأتونه، وكانت الذريعة لضرب كنيسة سيدة البشارة أو النجاة في بغداد، حسبما أعلنت «قاعدة» الزرقاوي في حينه، «الردّ على غياب متحولتين للإسلام في مصر عام 2010». كذلك حاول حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، الصيد في عكر تفجيري القطيف والدمام الانتحاريين. وتحاول إيران توسّعًا واستهدافًا صناعة جيوب مستمرة ترهق الدول وتستهدفها، وأنشأت لذلك منظومة أحزاب الله في لبنان عام 1982 وفي الخليج عام 1987 وفي سوريا في 23 يناير الماضي 2015. ثم في مطلع الشهر الحالي أعلن نظام بشار الأسد عن استقبال 20 ألف مقاتل شيعي لمساندة نظامه المترنح والمتراجع في سوريا!
التطرّفان الداعشيان السنّي والشيعي، إذن، عولميان وتعبويان.. رغم تجنبهما الصدام. ويلاحظ أنه من أصل 103 وثائق تركها بن لادن في أبوت آباد بعد مقتله في مايو 2011، لم تنل أي منها فكرة العداء أو استهداف إيران، رغم شكوى أحد مراسليه له من سوء معاملة أسرته وعناصر تنظيمه فيها ومراقبتهم من قبل نظام الولي الفقيه!

* مشترك تصدير ثورات التطرّف
* تنطلق «الجهادية» الشيعية مما أكده الخميني، من أن مبدأه الأول هو «تصدير الثورة». ولكن لن ينجح هذا التصدير إلا في حاضنة طائفية محتدمة ومحتقنة تشعر بالتمييز ضدها، وهو أيضا ما يسعى إليه «داعش» وأخواته مستفيدًا في المجال السنّي، ويتصاعد التخوف منه مع دخول وممارسات ميليشيات الحشد الشعبي ومحاولتها استعادة الأنبار في 26 مايو الماضي.. إنه الاستثمار من أوار التمييز الطائفي لا غير. وتبدو أساليب التعبئة هي الأساليب نفسها، والشعارات نفس الشعارات، وهي تلك التي أعلنها نصر الله في خطابه بساحة عاشوراء، فليس أمام التطرفين «إلا الحرب أكثر مما حاربوا في السابق، أو استسلامهم للذبح واستسلام نسائهم للسبي»، والاستناد لكل المخزون الطائفي والديني محاولين إشعاله، بدءا من ذكرى الإمام الحسين (رضي الله عنه) إلى حادث القديح والقطيف إلى ممارسات كل منهما ضد طائفة الآخر.
إن السنّة متن ليست «البغدادية» وأخواتها سوى هامش فيه، كما أن الشيعة متن ليس حزب الله والولي الفقيه إلا هامش فيه، ولا شك أن الضجيج لا يعني الغلبة، والحقيقة البينة أن المعتدلين في الجانبين والمجالين - السنة والشيعة - هم المتن، وهم الجماهير الغالبة والأغلبيات المستقرة، رغم محاولات طيها من هوامش الدواعش، الكافرين بفكرة الدولة وحيادها والمتجاوزين لها. إنهم «الجهاديات» المتناحرة من أجل حكم الخليفة أو الإمام، عبر تأبيد الكراهية التاريخية بين أبناء الأوطان.

* استراتيجية تحرير شيعية من إيران
* ربما يكون صعبا الحديث عن التشبيك بين اتجاهات الاعتدال في لحظة تناحرية بين المتطرفين، وهم يستهدفون الجميع ويدعون للحرب في المنطقة بأسرها. ولكن لا بد من الاهتمام بها وترميزها وتجسير الجسور في ما بين التيارات المعتدلة، وتأكيد قيمة التسامح والتعايش الطائفي، ويمكن تحديد الخطوط المبدئية التالية في تخطيطها:
1) إدراك وإدارة التنوّع داخل المجال الشيعي، كما هو حادث وماثل داخل المجال السنّي، واتخاذ مواقف مشتركة ضد كلا التطرفين.
2) إدراك التنوع والخلاف بين التشيّع العربي والعلوي من جهة والتشيّع الإيراني السياسي والصفوي من جهة أخرى، كمدارس متمايزة ومختلفة، وتحاشي تجيير الكل لصالح الهامش الإيراني.
3) تجسير الفجوة مع الطرح التجديدي والنقدي للتطرّف الشيعي، منذ طالقاني وشريعتي ومطهري حتى شبستري وسوروش، وغيرهم ممّن فصلوا التوظيف السياسي للطائفة في نظام الولي الفقيه.
4) تجريم وتحريم النزعات والخطابات التعصبية المستنفرة للمكوّنات الطائفية المخالفة، والإدارة الواعية والمسؤولة في إطار الوطن بين التنوعات الطائفية.
5) التعاطي الإيجابي مع الخلاف بين «مرجعية النجف» و«مرجعية قُم» التي تنازعها شرعيتها التاريخية.
6) الانطلاق من «الآن» ومن المكان «هنا» ومن التراث التسامحي العابر للطوائف نحو الأصل الإسلامي، لا الإسلام التاريخي بحمولاته، من الفتنة الكبرى للعصر الصفوي والعثماني، نحو آفاق مشتركة تحافظ على الأوطان ضد محاولات تفجيرها الداعشية.
7) إعادة الاعتبار لسؤال النهضة الذي تحرّر من ثقل الخلافة العثمانية عند نشوئه ويقظاته، منشغلا بتجاوز حالة وفجوة تخلفنا وتقدّم غيرنا، منذ طرحه أخريات القرن التاسع عشر، وليس فقط مع شكيب أرسلان وكتابه الشهير عام 1939، بعيدا عن أسئلة التاريخ التي صارت اعتقادا وخلافا حول الإمامة والخلافة والفتن! التي تعود مع هؤلاء.
* كاتب وأكاديمي مصري



تركيا وإحياء «داعش» في ليبيا

قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)
قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)
TT

تركيا وإحياء «داعش» في ليبيا

قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)
قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)

غداة الزيارة المريبة التي قام بها الوالي العثماني المنحول إردوغان إلى تونس، علا صوت الكثير من الأحزاب التونسية والاتحادات العامة للشغل وغيرها من جماعات المجتمع المدني بالرفض لأن تكون تونس ممراً أو مستقراً لنقل «الدواعش» من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا عبر بلادهم».
المطالب المتقدمة تعني أمراً واحداً، وهو يقين الشرفاء والنبلاء من الشعب التونسي بأن بعض من نوايا إردوغان الحقيقية بالنسبة لليبيا موصول بإعادة إنتاج التنظيم الإرهابي الأشرس في العقود الأخيرة (داعش)، وربما في طبعة جديدة أسوأ مما شهده العالم في العراق وسوريا خلال النصف الثاني من العقد الماضي.
أسئلة كثيرة تطل برأسها من نافذة الأحداث المتسارعة عن أحوال «داعش» وعن الفوضى والارتباك اللذين تتسبب فيهما تركيا في ليبيا، وفي الوسط تسعى لنقل معركتها إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وإلى العمق الأفريقي لأهداف سنأتي على تفصيلها.
علامة الاستفهام الأولى في هذا الحديث: «ما هو وضع الدواعش في الوقت الحاضر في موطن النشوء الأول ومن حول بلاد الشام التاريخية؟».
الجواب نجده بالتفصيل والأرقام عند هارون ي زيلين، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وعنده أنه في عام 2019 قدر البنتاغون أن ما بين 14 و18 ألف من مقاتلي تنظيم «داعش» لا يزالون في العراق وسوريا، والتساؤل ما الذي يفعلونه هناك؟
بلا شك مواصلة العمل كتنظيم إرهابي متمرد يكرس أعضاؤه جل وقتهم لمحاولة تهريب السجناء، وربما إعادة السيطرة على الأراضي، ومن خلال حرب استنزاف يعتقدون أنهم سيرهقون أعداءهم، كما أنهم يستفيدون من أي مساحات لا تسيطر عليها الحكومة المركزية أو يلعبون على وتر خطوط الصدع السياسية أو العرقية أو الدينية آملين في استغلالها لصالحهم.
> هل لدى التنظيم حتى الساعة مقدرة مالية على إدارة شؤونه بنفسه والإنفاق على عملياته الإرهابية؟
ــــ من الواضح أن الدواعش لا يزالون قابضين على ثروة تقدر بنحو 300 مليون دولار، ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2019، فإن «داعش» استثمر مجدداً أمواله في أعمال مشروعة، وربما بأسماء وهمية لا علاقة لها بأعضائه الإرهابين، أي من خلال عناصر نائمة، وذلك عبر العقارات، ووكلاء السيارات، ويوجد عدد منها في تركيا وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية التي صنفت أفراداً من تنظيم «داعش» وشركات تحويل وصرافة على لائحة الإرهاب.
> ماذا تعني تلك البيانات المتقدمة؟
ــــ باختصار غير مخل، تشير إلى أن التنظيم لا يزال باقياً وفاعلاً، وأن الأيادي التركية السوداء تقف وراءه في أقصى الشرق، وها هي تجد فرصة غير مسبوقة ليعبر المتوسط جهة الغرب ويحل برحاله في ليبيا.
لم ينس إردوغان للحظة واحدة أنه في الشرق من ليبيا، توجد مصر الكنانة التي أسقطت مشروعه في عام 2013؛ فقد خيل له أنه قد أضحى الخليفة الجديدة بعد سنوات الربيع المغشوش؛ ولهذا فإن ملامح وعلامات الانتقام من مصر لا تغيب عن ناظريه، وقد حاول كثيراً استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين في مصر في زعزعة استقرار المحروسة وأخفق؛ ولهذا فقد بدا واضحاً أن الرجل المقهور يود نقل معركته إلى الداخل المصري بالاقتراب الكبير والمؤثر والفاعل؛ الأمر الذي لا يغيب عن أعين صقور المؤسسة العسكرية المصرية التي تقف له بالمرصاد.
وجد إردوغان ضالته المنشودة في جماعة الوفاق المنحلة، التي هي مزيج من الإخوان المسلمين والدواعش و«القاعدة» والجماعات الإرهابية كافة الشاردة والواردة، ومن خلال عمليات لوجيستية تتضح ساعة بعد أخرى، يمضي في إحياء التنظيم القاتل وله في ذلك أيضاً مأربان، أحدهما جهة الشمال والآخر ناحية الجنوب...ماذا عن ذلك؟
أما الشمال، فالمقصود به أوروبا، حيث العداء التاريخي المستحكم من تركيا تجاه أوروبا، وإردوغان يشعر بالغدر والخيانة من جراء رفض الاتحاد الأوروبي قبوله تحت سقفه؛ ولهذا أطلق تصريحات ذات طبيعة دوجمائية أكثر من مرة، حاول بها تفعيل مشاعر ديماجوجية في وسط الأتراك ليكتسب شعبية، رغم أن الأمر ارتد عليه مؤخراً بالسلب.
يسعى إردوغان من تأصيل وجود «الدواعش» على الشاطئ المتوسطي المواجه لأوروبا إلى استخدام الإرهاب الأصولي كأحدى أوراق نفوذه ضد ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، وقبلهما اليونان وقبرص، وهو أمر ليس بجديد عليه، فقد صرح قبل فترة بأنه قادر على فتح بوابات الوصول إلى أوروبا أمام اللاجئين والدواعش لإغراق أوروبا، وربما إحراقها بنيران الدواعش ومن لفّ لفّهم.
إردوغان أيضاً له مأرب آخر يتصل بعمق القارة الأفريقية، وهو يدرك أن ما فقده من أوهام الخلافة في الشرق الأوسط، ربما يجد له صدى في وسط أفريقيا، حيث يغيب الأمن كثيراً عن بعض الدول من جهة، ولا سيما المفككة اجتماعياً، وحيث تنتشر جماعات الإرهاب المشابهة من «حركة الشباب» و«بوكو حرام» وما شابه، وغالبيتها قد أعلنت ولاءها وانضواءها تحت راية تنظيم «داعش» الإرهابية وليس الإسلامية قبل نحو عامين.
والشاهد، أن إردوغان لا ينشئ فرعاً جديداً لـ«داعش» في ليبيا، وإنما يسعى لإيقاظ المؤتلفة قلوبهم، إن جاز التعبير، أولئك الذين هم دواعش في الباطن وإن أبدوا خلاف ذلك في العلن، والمعروف أن الأرضية الأصولية الإخوانية في ليبيا كانت قد انتهزت فرصة الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، حيث أقام المقاتلون مثل سوريا والعراق حكماً دينياً، غير أنه وفي عام 2016 استطاعت قوات الحكومة ومقاتلون من مصراتة بدعم من القوات الأميركية الخاصة وطائرات «إف 16» إخراج مقاتلي التنظيم من سرت في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
في ذلك الهجوم قُتلت أعداد كبيرة من المتشددين، في حين هرب البقية إلى الجنوب بحثاً عن ملاجئ آمنة، وأقاموا معسكرات تدريب استخدموها للسطو على شاحنات النفط، وحصلوا على موارد من خلال التهريب، وهرب بعضهم إلى النيجر، حيث انضموا إلى فرع التنظيم هناك. ورغم عددهم القليل فإنهم استمروا في هجماتهم السريعة.
مؤخراً، وحتى قبل التدخل الإردوغاني المسموم، بدأ القلق يتزايد في سرت مرة أخرى، حيث تم اعتقال عشرة أشخاص يشتبه بتعاطفهم مع التنظيم، منهم مهندسة عثر على جهاز لاسلكي في بيتها، كما قبض على رجل قابل أعضاء في «خلية نائمة»، وأقاموا حاجز تفتيش خارج المدينة لإظهار أنهم لا يزالون فيها.
> هل بدأت مرحلة إحياء «داعش» ليبيا بشكل رسمي الأيام الأخيرة وبدعم علني من تركيا لا يواري ولا يداري أهدافه الآثمة؟
ــــ من الواضح أن ذلك كذلك، ولا سيما في ضوء ما رصده «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في سوريا، والذي أشار قبل أيام إلى أن الفصائل السورية الموالية لتركيا قد افتتحت هناك مراكز تسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.
> هل بدأ الحشد «الداعشي» التركي طريقه إلى ليبيا بالفعل؟
ــــ الشاهد، أنه، ومن أسف، قد بدأ عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك، كما نقلت مصادر محلية قولها إن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب مجزية تراوح بين 1800 و2000 دولار أميركي لكل مسلح شهرياً، علاوة عل تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.
ولعل الذين تابعوا الأسبوع الماضي تصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد وقر لديهم أن عجلة إحياء تنظيم «داعش» في ليبيا قد دارت بالفعل، وذلك من خلال الأصابع المشبوهة للمخابرات التركية التي تقوم بنقل عناصر التنظيم، عطفاً على القادمين والمنتمين الجدد والذين هم في غالبيتهم مرتزقة ومؤدلجون أصوليون، والنوعان معاً، ولا سيما من أعضاء «جبهة النصرة» من سوريا إلى ليبيا عبر مطار جربة في تونس، الأمر الذي يعود بنا إلى الحديث عن تونس مرة جديدة، ويربط بينها وبين ما يجري في ليبيا.
> هل تعرّض التونسيون إلى خدعة كبرى في اختيارهم الأخير؟
ــــ مهما يكن من أمر ساكن القصر الرئاسي، إلا أن المؤكد أن حزب «النهضة التونسي» ليس إلا وجهاً آخر من أوجه الإخوان المسلمين في تونس، وهو أحد فروع التنظيم الدولي لـ«الإخوان» المسلمين المنتشر حول العالم، يأتمر بأمرهم، ويتوجه كيفما يعنّ لبوصلتهم.
هنا يصبح من الحقيقي التسليم بالمعلومات التي رصدها الجيش الليبي من استخدام مطارات تونس لغرض إنشاء «داعش» جديدة على الأراضي الليبية، ومنها مطار جربة، حيث تم إنزال مجموعات إرهابية في تونس، وتم نقلهم إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربي، ومطار مصراتة وزواره، ومعتيقة تحديداً التي استقبلت أعداداً كبيرة من «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش».
في هذا السياق، يبقى من الطبيعي أن تنهض آمال «الدواعش» في تونس في الفترة المقبلة، أولئك الذين سيصبحون الجسر الواصل بين تونس وليبيا؛ الأمر الذي حذر منه البرلمان التونسي السابق قبل عودة النهضة الكارثية مرة أخرى، لكن في ظل السيطرة الإخوانية التونسية الأخيرة يكاد يكون الأمل سراباً في إعادة ضبط وتموضع «الدواعش» التونسيين.
حين نشير إلى أن دواعش ليبيا قد بدأوا مرحلة مغاير آخذة في التصاعد الإرهابي المؤلم، فإننا لا نرجم بالغيب، بل من خلال أدلة ليس آخرها الفيديو الذي أذاعوه نهار الخامس من ديسمبر 2019، وفيه ذبح لمواطنين ليبيين بينهم موظفون حكوميون سقطوا أسرى في أيدي التنظيم، ومشاهد بشعة لعمليات إعدام جماعية بالرصاص، في منطقة الفقهاء جنوب ليبيا.
الفيديو بثته وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» حمل اسم «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم»، استمر نحو 31 دقيقة وأظهر معاملة مشينة من عناصر التنظيم للأسرى الذين وقع اختطافهم، أو المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال عملياته الإرهابية على بلدة الفقهاء، حيث وثقت مقاطع عملية إعدام جماعية لأشخاص مكبلين رمياً بالرصاص على رؤوسهم.
الأسئلة الجوهرية في هذا السياق، هل ستبقى أوروبا مكتوفة الأيدي أمام تركيا وهي تعيد سيرة حروب القرون الوسطى من جديد، وهل ستكتفي بدور المشاهد بعد أن أسقطت نظام القذافي ولم يكن لها خطة لليوم التالي؟
ثم فيما يخص أميركا، لماذا يتسم موقفها بالميوعة السياسية، وهل يخشى إردوغان من التورط في الأزمة الليبية عسكرياً وهو في عام الانتخابات ولديه من الإشكاليات الداخلية ما يكفي؟
ألا تعد خطط إردوغان نوعاً من تهديد السلم العالمي، الأمر الذي يستوجب التنادي إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالاتحاد من أجل السلم قبل أن يستفحل الضرر ويتحول المشهد إلى حرب إقليمية؟
ثم ما هو الدور الروسي في ليبيا وهي التي تسعى لاستعادة نفوذها هناك، وهل سيقدر لها قطع الطريق على الآغا العثمانلي بطريق مشابهة لما فعلته مع الدواعش في سوريا؟