مصر: الجدل يتجدد حول «قائمة المنقولات الزوجية» بإطار ساخر

تجدد الجدل في مصر حول قائمة المنقولات الزوجية، أو ما يطلق عليه المصريون اختصاراً «القايمة» والمشكلات التي تسببها للزوجين، خصوصاً أن كثيرا من الأزواج يذهبون إلى السجن بتهمة «تبديد» هذه المنقولات. وعادت القضية بجوانبها الاجتماعية الشائكة مجددا لتصبح مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إصدار محكمة النقض حكما بإلغاء الحبس في إحدى القضايا المتعلقة بتبديد منقولات الزوجية، وهو ما اعتبره متابعون بـ«الخطأ» حكماً نهائياً وباتاً في إلغاء «القايمة» بشكل تام، وتحمل العريس جميع تكاليف تجهيز عش الزوجية، بينما أكد خبراء قانون أن «الحكم لا يعد مؤشراً لجميع القضايا في هذا الشأن ولا يسري على كل قضايا تبديد القايمة».


وتحولت قضية «القائمة» بسرعة لافتة إلى «ترند» في مصر بمعظم مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذ الجدل طابعا ساخراً من الرجال والنساء على السواء، حيث ضجت هذه المواقع بكوميكسات وتعليقات طريفة حظيت بانتشار واسع، وكتبت هبة الشرقاوي، على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «لا... اجمد كده يا عريس لسه فيه رفايع»، فيما كتبت فاطمة غندور: «بالنسبة للزوج... أنت مش مطالب تفرش الشقة فرش فندقي... ولكن مطالب بتأمين مسكن كريم وآدمي يناسب زوجا وزوجة وأطفال في المستقبل.. ياما ناس كتبت قايمة عشان تضمن حقوقها ومطالتش حاجة»، وكتب الكثيرون تجاربهم الشخصية مع قائمة المنقولات منهم مصطفى الطوبجي الذي كتب: «لما اتجوزت.. لا اتفقنا على قايمة ولا اشترطنا لازم نجيب إيه، كل طرف قال مقدرته إيه وتوكلنا على الله، لما جهزنا الشقة حماتي اتصلت بيا علشان أروح أمضي على القايمة، أخدت الورق مضيت عليه من غير ما أبص مكتوب فيه إيه، بعد الجواز بفترة مراتي حكت ليا إن حماتي قالت (اللي يمضي على قايمة من غير ما يبص فيها يبقى باقي على العشرة وأهم عنده من الفلوس».
https://www.facebook.com/664621232/posts/10159821538971233

قائمة المنقولات الزوجية هي عرف اجتماعي قديم، حيث يقوم الزوج قبل الزواج بالتوقيع على ورقة تضم هذه المنقولات التي اشترتها أسرة الزوجة للمساهمة في تأثيث منزل الزوجية، وعادة تكون بعض الأثاث المنزلي وجزءا من الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والملابس، وتذهب بعض الأسر إلى المغالاة اعتقادا منهم بأن هذا الإجراء يضمن حقوق ابنتهم، فيقومون بوضع بعض منقولات لم يتم شراؤها، كما تطلب بعض الأسر من زوج ابنتهم بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ كبير بجانب التوقيع على قائمة المنقولات الزوجية.

ويربط علماء الاجتماع بين ظاهرتي عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق وبين ثقافة قائمة المنقولات الزوجية وما تسببه من مشكلات بين الزوجين، وبلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألف حالة طلاق وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة 13 في المائة على عام 2020 حيث بلغ العدد 222 ألف حالة طلاق، وبلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج - ارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج، ووفق التقرير «تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة».

ومن جانبها، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب في استمرار عادة توقيع الزوج على قائمة منقولات زوجية هو الفراغ المجتمعي، واستمرار ثقافة الخوف على الابنة، لا يمكنني أن أفهم كيف لأب يأتمن الزوج على ابنته ثم يعتقد أنه يجب أن يوقع على قائمة منقولات لضمان حقوقها»، وترى خضر أن «الأمر يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع عن طريق الإعلام والبرامج الثقافية، ويجب أن تخصص برامج المرأة مساحة لمثل هذه القضايا».

وتعمل المنظمات النسوية على صياغة تصور مجتمعي بديل عن ثقافة قائمة المنقولات الزوجية ليكون ركيزة اتفاقات الزواج، وتقول لمياء لطفي مديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة لـ«الشرق الأوسط» إن «البديل النسوي الذي تعمل عليه منظمات المجتمع المدني يرتكز على مفهوم الشراكة بين الرجل والمرأة، حيث يتشاركان معا حسب إمكانياتهم تأثيث منزل الزوجية دون مغالاة، ويجب أن يقترن ذلك بنشر الوعي وتغيير الثقافة المجتمعية، وكذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية ليسمح باتفاقات ما قبل الزواج، وفكرة اقتسام الثروة التي تكونت خلال فترة الزواج إذا حدث انفصال».