«الصحة العالمية»: الجدل الجغرافي حول «كورونا» لم يحسم بعد

أعلنت أن التحقيق حول مصدر الفيروس سيتواصل

عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)
عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية»: الجدل الجغرافي حول «كورونا» لم يحسم بعد

عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)
عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدراستين اللتين نُشرتا، أمس (الثلاثاء)، في مجلة «ساينس» العلمية، وخلصتا إلى أن جائحة «كورونا» بدأت في سوق مدينة ووهان الصينية للحيوانات الحية، تُضافان إلى عناصر «التحقيق العلمي» حول أصول الجائحة، وليستا دليلاً نهائياً.
وقال المسؤول عن حالات الطوارئ في المنظمة الدكتور مايكل ريان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «كل الفرضيات تبقى على الطاولة».
وأضاف «إنها قصة تحر علمية (...) كل جزء من المعلومة يشكل إضافة إلى الصورة الكاملة، وكل معلومة جديدة أو علم جديد أو دراسة جديدة، يمكن أن يساعد في تقديم فرضية أو أخرى».
ولكنه أكد أن «كل الفرضيات تبقى على الطاولة إلى أن نتمكن من إثبات أن إحدى الفرضيات تحمل تفسيراً جيداً».
والدراسة الأولى عبارة عن تحليل جغرافي أظهر أن الإصابات الأولى التي اكتشفت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 كانت متركزة حول السوق. أما الدراسة الثانية فكانت تحليلا جينيا للفيروس في هذه الإصابات الأولى أظهر أنه من غير المرجح أن يكون الفيروس انتشر على نطاق واسع بين البشر قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ويحتدم الجدل منذ بدء الجائحة بين الخبراء الذين ما زالوا يسعون بعد ثلاث سنوات تقريبا من انتشار الوباء، لمعرفة أصل الفيروس.
وكتب أحد مؤلفي الدراستين مايكل ووربي عالم الفيروسات في جامعة أريزونا الأميركية، رسالة في العام 2021 يدعو فيها الأوساط العلمية إلى النظر بجدية في فرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان.
وقال: «البيانات التي جرى تحليلها مذاك جعلتني أتطور لدرجة أنني أعتقد اليوم أيضا أنه من غير المعقول ببساطة أن يكون الفيروس قد انتشر بأي طريقة غير تجارة الحيوانات في سوق ووهان»، على ما أوضح في مؤتمر صحافي.
من جانبه، قال كريستيان أندرسن من معهد «سكريبس» للبحوث والمؤلف المشارك في هاتين الدراستين: «هل دحضنا نظرية تسرب (الفيروس) من مختبر؟ لا. هل سنفعل ذلك يوما ما؟ لا. لكنني أظن أنه من المهم أن ندرك أن ثمة سيناريوهات ممكنة وأخرى محتملة. وأن ما يكون ممكنا لا يعني أنه محتمل».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.