لماذا تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا؟

يسرع الطريق نحو الركود

مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

لماذا تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا؟

مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

خفَّضت روسيا كمية الغاز الطبيعي التي ترسلها إلى أوروبا عن طريق إغلاق توربين على خط أنابيب «نورد ستريم 1».
وحسب تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، تسببت التكهنات بالخطوة الروسية في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، مرة أخرى، وسط مخاوف متجددة من حدوث نقص واتهام المنتقدين الحكومة لموسكو باستخدام الغاز سلاحاً سياسياً.

ما هو «نورد ستريم 1» وكم من الغاز يزود؟

يمتد خط أنابيب «نورد ستريم 1» على عمق 1200 كيلومتر (745 ميلاً) تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا.
تم افتتاحه عام 2011، ويمكنه ضخ 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، كحد أقصى، من روسيا إلى ألمانيا. تمتلكه وتديره شركة «Nord Stream AG» التي تمثل شركة «غازبروم»، والمملوكة معظمها من الدولة الروسية.
تستورد ألمانيا 55 في المائة من غازها من روسيا، ويأتي معظمه عبر «نورد ستريم 1»، والباقي يأتي من خطوط الأنابيب الأرضية. وافقت ألمانيا أيضاً على بناء خط أنابيب موازٍ («نورد ستريم 2»)، لكنه لم يدخل حيز التشغيل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كيف قطعت روسيا الإمدادات؟ وما الضرر الذي يلحقه بأوروبا؟

في مايو (أيار)، أغلقت شركة «غازبروم» خط أنابيب الغاز «يامال»، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا وينقل الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى. بعد ذلك، في منتصف يونيو (حزيران)، خفضت الشركة شحنات الغاز عبر«نورد ستريم 1» بنسبة 75 في المائة من 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى نحو 40 مليون متر مكعب.
في أوائل يوليو (تموز)، أغلقت «غازبروم» خط «نورد ستريم 1» لمدة 10 أيام، قائلة إن السبب يعود إلى أعمال الصيانة. اليوم، بعد وقت قصير من إعادة فتحه، خفضت «غازبروم» الكمية التي تم توريدها إلى النصف؛ إلى 20 مليون متر مكعب.
عندما أعلنت روسيا عن نيتها تقييد العرض، ارتفع خلال يوم واحد سعر الجملة للغاز في أوروبا بنسبة 10 في المائة. أسعار الغاز اليوم أعلى بنسبة 450 في المائة مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
تقول المديرة التنفيذية لشركة «Crystol Energy»، كارول نخلة، إن «حجم السوق تراجع للغاية في الوقت الحالي، لدرجة أن أي اضطراب في الإمداد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الغاز»، مضيفة: «هذا يمكن أن يسبب تباطؤاً في الاقتصادات الأوروبية، ويسرع الطريق نحو الركود».

كيف تتفاعل أوروبا مع تخفيضات العرض؟

تقول «غازبروم» إنها تقطع الإمدادات، لأنها تحتاج إلى إغلاق أحد التوربينات للصيانة، لكن قلة في أوروبا تصدق ذلك. وقالت الحكومة الألمانية إنه لا توجد أسباب فنية تحد من إمدادات «غازبروم». ووصف منسق سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الخطوة بأنها «ذات دوافع سياسية»، كما وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «حرب غاز علنية تشنها روسيا ضد أوروبا الموحدة».
تقول الباحثة في «معهد الطاقة» بلندن، كيت دوريان، إن «روسيا تستخدم الغاز سلاحاً»، مضيفة: «تحاول موسكو إظهار أنها لا تزال قوة عظمى في مجال الطاقة ويمكنها الانتقام ضد العقوبات التي فرضتها عليها أوروبا».

ما الذي يمكن أن تفعله أوروبا؟

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحاول ألمانيا الحصول على إمدادات بديلة من الغاز من النرويج وهولندا. كما أنها تشتري خمس محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، كما تقول دوريان.
ومع ذلك، سيتضمن ذلك بناء خطوط أنابيب جديدة من الساحل إلى بقية ألمانيا، الأمر الذي سيستغرق عدة أشهر. تقول نخلة: «لا يمكنك الاعتماد على الغاز الروسي، كما فعلت ألمانيا، وتغيير مصادر الإمداد بسرعة».
تحاول إيطاليا وإسبانيا استيراد المزيد من الغاز من الجزائر.
تعمل ألمانيا أيضاً على زيادة استخدامها للفحم وإطالة عمر محطات الطاقة التي كانت تخطط لإغلاقها - رغم الأثر البيئي لذلك.
تقول دوريان: «جميع الدول تتخذ خطوات خاصة لحل النقص في الطاقة».

كيف تخفض أوروبا الطلب على الغاز؟

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خفضت فيه الدول الأعضاء الاستخدام بنسبة 15 في المائة. العديد من المواطنين الأوروبيين يتخذون بالفعل خطوات بأنفسهم. تقول نخله: «في ألمانيا، يشتري الناس مواقد الحطب ويركبون الألواح الشمسية..... يتخذ الجميع إجراءات لتقليل استخدامهم للغاز». وأضافت: «ينبغي ألا نقلل من مدى جدية الناس في التعامل مع احتمال نقص الغاز».



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».