وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا مع ترمب

بسبب تحريضه على تحدي نتيجة الانتخابات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا مع ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)

تحقق وزارة العدل الأميركية بالرئيس السابق دونالد ترمب ومساعيه في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، بحسب ما أفادت به صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مصادر.
وتنظر وزارة العدل في تهمتين أساسيتين: الأولى تتمحور حول التآمر لعرقلة إجراء حكومي رسمي لدى مصادقة «الكونغرس» على نتائج الانتخابات، والثانية تتعلق بالدفع نحو الغش في الانتخابات، من خلال الضغط على وزارة العدل ومسؤولين آخرين، للإعلان عن أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة.
وفي حال باشرت وزارة العدل في توجيه التهم ضد ترمب، الأمر غير الواضح حتى الساعة، ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية، إذ جرت العادة أن يتم توفير الحصانة للرؤساء تجنباً للتجاذبات السياسية التي تولدها قضايا من هذا النوع، كما حصل في عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون الذي أعفي من التهم الموجهة ضده في قضية «واترغايت»، وبيل كلينتون الذي لم يحاكم رسمياً بتهمة الكذب على «الكونغرس» في قضية مونيكا لوينسكي.
لكن مع تغييرات بارزة في الساحة السياسية الأميركية تجسّدت في حادثة اقتحام «الكابيتول» احتجاجاً على نتيجة الانتخابات، يشدد البعض على أهمية المحاسبة لتجنب حصول حوادث مشابهة في المستقبل. وتدفع لجنة التحقيق بأحداث «الكابيتول» التي عُقِدت حتى الساعة 8 جلسات علنية، باتجاه توجيه تهم لترمب في هذا الإطار.
وقد تعهد وزير العدل الحالي، ميريك غارلاند، بمتابعة نتيجة التحقيقات بحادثة الاقتحام. وقال في مقابلة مع شبكة «ان بي سي»، أمس (الثلاثاء)، أن «وزارة العدل سوف تسعى لتطبيق العدالة من دون خوف أو مصالح. نحن سوف نلاحق جميع مَن يتحمل المسؤولية الجنائية عن أحداث السادس من يناير (كانون الثاني)، وأي محاولة للتدخل بالنقل السلمي للسلطة من إدارة إلى أخرى».
ورد غارلاند بشكل غير مباشر على تقارير، أفادت بأنه لن يصدر أي اتهامات جنائية بحق ترمب خلال موسم انتخابي بالقول: «نحن لا نهتم بأي قضايا أخرى غير تلك التي ذكرتها».

ترمب والترشح مجدداً

وفي ظل هذه الاتهامات، يستمر الرئيس السابق بالمشاركة في أحداث انتخابية، رغم عدم إعلانه رسمياً عن ترشحه مجدداً. وكرر ترمب في خطاب أمام معهد «أميركا أولاً»، أمس، في واشنطن ادعاءاته بوجود غش في الانتخابات فقال: «لقد فزت في المرة الثانية التي ترشحت فيها، بل قمت بعمل أفضل من المرة الأولى. لقد كان هناك غش كبير... يا له من عار! لكن لربما نحتاج لتكرار التجربة لإصلاح بلادنا»، وذلك في إشارة إلى احتمال ترشحه مجدداً.
وفيما يصر الرئيس السابق على تكرار الاتهامات بالغش، اختار نائبه مايك بنس مقاربة مختلفة. فبنس الذي يسعى بدوره إلى الترشح للرئاسة، يركزّ في خطاباته على مستقبل البلاد. وقال في خطاب، أمس، أمام «مؤسسة الأميركيين الشباب»: «الانتخابات تتعلق بالمستقبل. ومن المهم للغاية ألا نرضخ للإغراءات بالنظر إلى الماضي في وقت يعاني فيه الأميركيون والعائلات».
ويزداد الشرخ العلني بين ترمب وبنس مع حماوة الموسم الانتخابي، في وقت يتعاون فيه مساعدو بنس مع التحقيقات الجارية حول دور ترمب في التحريض على أحداث «الكابيتول»، وترويج نظرية الغش في الانتخابات.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.