وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا مع ترمب

بسبب تحريضه على تحدي نتيجة الانتخابات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا مع ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (إ.ب.أ)

تحقق وزارة العدل الأميركية بالرئيس السابق دونالد ترمب ومساعيه في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، بحسب ما أفادت به صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مصادر.
وتنظر وزارة العدل في تهمتين أساسيتين: الأولى تتمحور حول التآمر لعرقلة إجراء حكومي رسمي لدى مصادقة «الكونغرس» على نتائج الانتخابات، والثانية تتعلق بالدفع نحو الغش في الانتخابات، من خلال الضغط على وزارة العدل ومسؤولين آخرين، للإعلان عن أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة.
وفي حال باشرت وزارة العدل في توجيه التهم ضد ترمب، الأمر غير الواضح حتى الساعة، ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية، إذ جرت العادة أن يتم توفير الحصانة للرؤساء تجنباً للتجاذبات السياسية التي تولدها قضايا من هذا النوع، كما حصل في عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون الذي أعفي من التهم الموجهة ضده في قضية «واترغايت»، وبيل كلينتون الذي لم يحاكم رسمياً بتهمة الكذب على «الكونغرس» في قضية مونيكا لوينسكي.
لكن مع تغييرات بارزة في الساحة السياسية الأميركية تجسّدت في حادثة اقتحام «الكابيتول» احتجاجاً على نتيجة الانتخابات، يشدد البعض على أهمية المحاسبة لتجنب حصول حوادث مشابهة في المستقبل. وتدفع لجنة التحقيق بأحداث «الكابيتول» التي عُقِدت حتى الساعة 8 جلسات علنية، باتجاه توجيه تهم لترمب في هذا الإطار.
وقد تعهد وزير العدل الحالي، ميريك غارلاند، بمتابعة نتيجة التحقيقات بحادثة الاقتحام. وقال في مقابلة مع شبكة «ان بي سي»، أمس (الثلاثاء)، أن «وزارة العدل سوف تسعى لتطبيق العدالة من دون خوف أو مصالح. نحن سوف نلاحق جميع مَن يتحمل المسؤولية الجنائية عن أحداث السادس من يناير (كانون الثاني)، وأي محاولة للتدخل بالنقل السلمي للسلطة من إدارة إلى أخرى».
ورد غارلاند بشكل غير مباشر على تقارير، أفادت بأنه لن يصدر أي اتهامات جنائية بحق ترمب خلال موسم انتخابي بالقول: «نحن لا نهتم بأي قضايا أخرى غير تلك التي ذكرتها».

ترمب والترشح مجدداً

وفي ظل هذه الاتهامات، يستمر الرئيس السابق بالمشاركة في أحداث انتخابية، رغم عدم إعلانه رسمياً عن ترشحه مجدداً. وكرر ترمب في خطاب أمام معهد «أميركا أولاً»، أمس، في واشنطن ادعاءاته بوجود غش في الانتخابات فقال: «لقد فزت في المرة الثانية التي ترشحت فيها، بل قمت بعمل أفضل من المرة الأولى. لقد كان هناك غش كبير... يا له من عار! لكن لربما نحتاج لتكرار التجربة لإصلاح بلادنا»، وذلك في إشارة إلى احتمال ترشحه مجدداً.
وفيما يصر الرئيس السابق على تكرار الاتهامات بالغش، اختار نائبه مايك بنس مقاربة مختلفة. فبنس الذي يسعى بدوره إلى الترشح للرئاسة، يركزّ في خطاباته على مستقبل البلاد. وقال في خطاب، أمس، أمام «مؤسسة الأميركيين الشباب»: «الانتخابات تتعلق بالمستقبل. ومن المهم للغاية ألا نرضخ للإغراءات بالنظر إلى الماضي في وقت يعاني فيه الأميركيون والعائلات».
ويزداد الشرخ العلني بين ترمب وبنس مع حماوة الموسم الانتخابي، في وقت يتعاون فيه مساعدو بنس مع التحقيقات الجارية حول دور ترمب في التحريض على أحداث «الكابيتول»، وترويج نظرية الغش في الانتخابات.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.