القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق

اندماج يهدف لمنطقة تجارة حرة أفريقية

القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق
TT

القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق

القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق

انطلقت في مدينة شرم الشيخ أمس فعاليات مؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة «كوميسا، سادك، إياك»، والتي تمثل أكبر التكتلات الاقتصادية في القارة السمراء. وأشار سينديسو نجوينا، سكرتير عام الكوميسا ورئيس سكرتارية التجمعات الثلاثة، إلى أهمية الاجتماعات، مؤكدا أن المؤتمر سيشهد التوقيع على الاتفاق النهائي الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية المشاركة.
وتعقد أعمال المؤتمر حاليا في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر وتستمر حتى يوم 10 يونيو (حزيران) الحالي. وتشارك في المؤتمر 26 دولة أفريقية، من الدول الأعضاء في التجمعات الثلاثة. ويسعى المجتمعون لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاق الذي يقضي بدمج التكتلات الأفريقية الثلاثة بما يضمن انسياب التجارة بين هذه الدول فضلا عن إقامة سوق حرة مشتركة بين دولها.
وبحسب مراقبين وخبراء اقتصاد، تعول الدول المشاركة على المؤتمر للخروج بنتائج من شأنها النهوض باقتصادات الدول الأفريقية النامية، ويعد أول خطوة جادة في اتجاه تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأفريقي، على غرار منطقة اليورو الأوروبية.
وتمثل التكتلات الثلاثة واحدة من كبرى أسواق العالم، حيث يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في التجمعات الثلاثة ما نسبته نصف سكان قارة أفريقيا، كما يبلغ الناتج القومي للدول الست والعشرين نحو 4 تريليونات دولار سنويا.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد سينديسو نجوينا، سكرتير عام الكوميسا ورئيس سكرتارية التجمعات الثلاثة، على الأهمية الكبيرة لاستضافة مصر القمة الأفريقية، مشيرا إلى أن «هذا الحدث الكبير سيتم خلاله التوقيع على الاتفاق النهائي الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول الـ26.. بما سيسهم في تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الاقتصادية الثلاثة، والذي يصل إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي اقتصاد القارة الأفريقية»، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في إطار الكوميسا، وبحسن الاستقبال بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف سكرتير عام الكوميسا، أنه من المقرر أن يشارك في أعمال القمة عشرون زعيما أفريقيا، كما ستشارك باقي الدول الـ26 بوفود رفيعة المستوى في هذا الحدث الكبير الذي سيتم خلاله التوقيع على الاتفاق النهائي الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول الـ26، التي ستمتد من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا.
وأشار نجوينا إلى أن الدول الـ26 الأعضاء بالتجمعات الأفريقية الاقتصادية الثلاثة، تمثل نصف أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة، سيتجمعون في سوق واحدة تتمتع بالإعفاء من التعريفة الجمركية، مما سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ودون تعقيدات بين هذه البلدان.
وأضاف نجوينا: «نحن ممثلو قارة أفريقيا جئنا هنا في شرم الشيخ للإعلان عن منطقة تجارة حرة بين أكبر ثلاث أسواق في أفريقيا، هي الكوميسا وشرق أفريقيا وسادك، ونسعى من خلال اجتماعنا في شرم الشيخ إلى خلق قواعد موحدة ومنظمة لعمليات التبادل التجاري بين الثلاثة تكتلات أفريقية من خلال تذليل العقبات والعوائق في سبيل تحقيق توحد اقتصادي كبير في أفريقيا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.