قمة الدول السبع تنطلق وسط تحديات الاقتصاد.. والإرهاب وفضائح الـ«فيفا»

بافاريا الألمانية تناقش قضايا القرم وليبيا وسوريا ومكافحة التغير المناخي.. والعبادي يطرح رؤيته لمكافحة تنظيم داعش

محتجون يشتبكون مع الشرطة أمام المقر الذي سيشهد اجتماع زعماء الدول السبع الكبرى في مدينة «غارميش - بارتنكيرخن» بألمانيا (إ.ب.أ)
محتجون يشتبكون مع الشرطة أمام المقر الذي سيشهد اجتماع زعماء الدول السبع الكبرى في مدينة «غارميش - بارتنكيرخن» بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

قمة الدول السبع تنطلق وسط تحديات الاقتصاد.. والإرهاب وفضائح الـ«فيفا»

محتجون يشتبكون مع الشرطة أمام المقر الذي سيشهد اجتماع زعماء الدول السبع الكبرى في مدينة «غارميش - بارتنكيرخن» بألمانيا (إ.ب.أ)
محتجون يشتبكون مع الشرطة أمام المقر الذي سيشهد اجتماع زعماء الدول السبع الكبرى في مدينة «غارميش - بارتنكيرخن» بألمانيا (إ.ب.أ)

وسط أجواء من الشحن، ومخاوف من اندلاع أعمال عنف، تنتظم اليوم في مدينة «غارميش - بارتنكيرخن»، في ولاية بافاريا الألمانية قمة الدول الصناعية السبع التي تستمر يومين، وتناقش قضايا اقتصادية وسياسية ساخنة، من بينها قضية المناخ والديون اليونانية، ومكافحة الإرهاب، ومخاطر «داعش»، وملفات ليبيا والعراق وقضية القرم وحتى فضائح الفساد في اتحاد الكرة العالمي «فيفا».
ورصدت السلطات الألمانية الآلاف من عناصر الشرطة لحماية رؤساء الدول المشاركة، وبينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، بينما يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يحضر القمة الرئيس العراقي العبادي، في وقت تجمع فيه ما يقرب من خمسة آلاف شخص من المعارضين في منطقة قريبة من قصر «إلماو» الذي سيحتضن القمة، في مسيرة سلمية للتعبير عن احتجاجهم لعقد القمة ومنتقدين سياسة الدول الصناعية الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يتعلق أيضا بحماية المناخ. ونظمت جمعية أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر احتجاجا بطريقة مبتكرة أمس، حيث وضع نشطاء أقنعة ضخمة على شكل أوجه زعماء الدول السبع الصناعية الكبرى. وتحث الجمعية مجموعة السبع على اختيار «الطريق الصحيح» للتغلب على الفقر وعدم المساواة أثناء قمتهم المقبلة التي تتناول قضايا عالمية مختلفة من بينها الأمن والطاقة والاقتصاد.
وقال المتحدث باسم الجمعية ستيفن كويسنر إن جدول أعمال القمة لم يتضمن قضية عدم المساواة الاجتماعية. وتابع: «لم تدرج قضية عدم المساواة الاجتماعية على جدول أعمال القمة وهو أمر مؤسف ليس فقط لأنها قضية هامة بل لأن مسحا أخيرا أظهر أن 80 في المائة من الألمان يعتقدون أن القمة ينبغي أن تناقش القضية». وقال: «من الواضح أن القضية لفتت نظر المواطنين بشكل عام وليس مجموعة السبع. هذا ما نريد تغييره بهذه المظاهرة».
وأضافت أوكسفام أن قادة العالم يقفون عند مفترق طرق بين مزيد من عدم المساواة أو تقليص الفقر في العام. وتابع كويسنر: «ينبغي أن يختاروا الطريق الصحيح إما تنامي عدم المساواة الاجتماعية أو مكافحة الفقر. ومن أجل ذلك ينبغي إصلاح القواعد الضريبية العالمية وإجراءات أخرى. كما يتعين عليهم تمويل مشروعات التمنية وهذا شيء غائب بشكل كبير عن مجموعة السبع».
ويبقى الإرهاب العنوان الآخر الذي يفرض نفسه على أجندة هذه القمة رغم أنها قمة اقتصادية، ويتضمن الملف سبل مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا باعتباره واحدا من أبرز القضايا. وفي هذا السياق يحضر القمة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إشارة إلى دعوة سابقة وجهتها المستشارة ميركل في أعقاب اجتماع باريس، لدول التحالف الغربي خلال مايو (أيار) 2015. ومن المتوقع أن يبحث العبادي موضوع الحصول على التسليح والدعم المادي في مواجهة تنظيم داعش في أعقاب التحديات التي تشهدها القوات العراقية النظامية في العراق أبرزها في محافظة الأنبار وربما حوض حمرين وأطراف مدينة كركوك. ويناقش زعماء ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة في قلعة الماو في بافاريا، أيضا القضية الليبية وتمدد «داعش» في المدن وبينها سرت.
واستعرضت المستشارة أنجيلا ميركل موضوعات الرئاسة الألمانية للقمة أمام الحكومة الألمانية، وتشاورت مع رؤساء دول وحكومات الدول السبع الصناعية حول مؤتمرات منظمة الأمم المتحدة المزمع عقدها في عام 2015 بشأن حماية المناخ على الصعيد الدولي. وطالبت المستشارة الألمانية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالتزام واضح تجاه الهدف الخاص بحصر ارتفاع درجة الحرارة على درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل أمس إن «مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المزمع عقده في العاصمة الفرنسية باريس ستكون له مصداقية فقط في حال إذا حافظنا بالفعل على الهدف المتفق عليه في كوبنهاجن» وتابعت أنه «من دون ذلك لن تكون هناك اتفاقية للمناخ في باريس. وجميع المشاركين يعرفون ذلك، ولذلك فأنا آمل أن نتمكن كمجموعة السبع أن نقول بوضوح إننا نقف مع هذا الهدف».
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كوبنهاجن عام 2009 شهد الاتفاق على هدف حصر الارتفاع في مستوى درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأعربت ميركل عن أملها في أن تسفر قمة مجموعة السبع عن دفعة مهمة لقمة المناخ المزمع عقدها في باريس. وأصبح من غير الواضح خلال الأيام القليلة الماضية ما إذا كان هذا الهدف الخاص بالدرجتين سيتم إدراجه في المسودة الختامية لقمة السبع، وذلك بسبب تحفظات يابانية. وقالت ميركل إنها تنتظر التزاما من جانب قمة السبع بصندوق تمويل حماية المناخ والمزمع إنشاؤه اعتبارا من 2020 بمئات المليارات وأضافت أن ألمانيا كانت أعلنت قبل قمة السبع أنها تعتزم مضاعفة تمويلها لإجراءات حماية المناخ مرة أخرى بحلول 2020. وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت التنمية المستدامة سترتبط في ظل هدف الدرجتين بنمو اقتصادي عالمي ثابت، قالت ميركل إن «السؤال له ما يبرره وأعتقد أن علينا أن نجيب على مثل هذا السؤال بنعم».
من جانبه انضم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى ميركل ليؤكد أن موضوع مكافحة التغير المناخي للأرض يعد من بين أهم المواضيع المطروحة أمام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. ونقل مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت عن كاميرون قوله: «سنتصرف بشكل داعم للغاية حتى نحرز تقدما». يذكر أن حماة البيئة يطالبون زعماء القمة بالتزام واضح تجاه التخلي عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الضار بالبيئة.
ويتضمن جدول أعمال القمة أيضا حماية البيئة البحرية ومقاومة المضادات الحيوية والأمراض المهملة المرتبطة بالفقر، وكذا فيروس الـ«إيبولا» في مجال الصحة والمعايير المتعلقة بسلاسل التجارة والتوريد العالمية، وتدعيم التوظيف الذاتي والتدريب المهني للمرأة. وتبقى قضية القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها، ربما أكثر القضايا حدة على أجندة القمة. وكشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي عن أن قمة مجموعة السبع الصناعية ستبحث تمديد العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد على روسيا، لمدة ستة أشهر أخرى على الأرجح، فيما اعتبرت ميركل حضور موسكو القمة أمرًا «لا يمكن تصوره».
وفي ظل فضائح الفساد داخل الـ«فيفا»، قال كاميرون إنه سيطرح قضية مكافحة الفساد أمام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، بهدف وضع حد للفساد في الحكومات والمنظمات والشركات. وقال إن الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ينبغي أن تكون دافعا لمواجهة الفساد في المنظمات والشركات والحكومات وفي العالم كله.



وزير النقل الإسباني يقدّم استقالته على خلفية حادث القطارين

وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي يدلي بتعليقات خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بمدريد في 30 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي يدلي بتعليقات خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بمدريد في 30 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

وزير النقل الإسباني يقدّم استقالته على خلفية حادث القطارين

وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي يدلي بتعليقات خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بمدريد في 30 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي يدلي بتعليقات خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بمدريد في 30 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، الثلاثاء، استقالته من منصبه، بعد نحو أسبوع من كارثة اصطدام قطارين أودت بـ69 شخصاً على الأقل، في ثاني حادث خطير تشهده شبكة السكك الحديدية الإسبانية هذا العام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الوزير في ختام جلسة مطوّلة أمام النواب: «أودّ إبلاغكم بأنني لا أتخلّى عن مهامي وزيراً للنقل فحسب، بل أتخلّى أيضاً عن الترشّح» للانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان قد استبعد مراراً، منذ الكارثة، تقديم استقالته.

وأضاف: «لا يمكن لوزير النقل في بلد مثل إسبانيا أن يبقى في منصبه بعد حادثين بهذه الخطورة في أقل من عام، مهما اختلفا، وسواء كنت أتحمّل مسؤولية مباشرة عنهما أم لا»، مشيراً أيضا إلى كارثة أداموث التي أوقعت 46 قتيلاً في يناير (كانون الثاني) في الأندلس بجنوب البلاد.

وتابع: «إنها مسألة كرامة سياسية واتّساق وتعاطف مع الضحايا».

وأكّد: «اتّخذت قراري بشأن مستقبلي في الدقائق الأولى التي أعقبت المأساة، فور علمي بها».

وأضاف: «أُعلن هذا القرار اليوم في المكان الأنسب لذلك، مقرّ السيادة الوطنية، بعدما أنجزت ما اعتبرته العمل الأكثر إلحاحاً والذي لا يحتمل التأجيل: إجراء التحقيقات الأولية... واتّخاذ أول التدابير لتعويض (الضحايا) وتحسين سلامة شبكة السكك الحديدية لدينا على المدى القصير، قدر الإمكان».

وكان بوينتي عرض أمام الصحافيين صباح الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، «خطة استثنائية لتعزيز سلامة شبكة القطارات الفائقة السرعة»، إلى جانب حزمة مساعدات للناجين وعائلات الضحايا.

وأكّد أن الحكومة ستعمل «بلا كلل» من أجل «استعادة ثقة» السكان بشبكة القطارات الفائقة السرعة الإسبانية.


توجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الناطقة السابقة باسم زيلينسكي

يوليا مندل الناطقة السابقة باسم الرئيس الأوكراني (موقع الرئاسة الأوكرانية)
يوليا مندل الناطقة السابقة باسم الرئيس الأوكراني (موقع الرئاسة الأوكرانية)
TT

توجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الناطقة السابقة باسم زيلينسكي

يوليا مندل الناطقة السابقة باسم الرئيس الأوكراني (موقع الرئاسة الأوكرانية)
يوليا مندل الناطقة السابقة باسم الرئيس الأوكراني (موقع الرئاسة الأوكرانية)

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، الثلاثاء، توجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الناطقة السابقة باسم الرئيس الأوكراني، يوليا مندل، التي باتت خلال السنوات الأخيرة إحدى أبرز الشخصيات المنتقدة له، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

شغلت مندل (40 عاماً) منصب المتحدثة باسم زيلينسكي بين عامي 2019 و2021، خلال السنوات الأولى من توليه السلطة. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، زادت مندل انتقاداتها العلنية للرئيس الأوكراني، متهمة إياه بالفساد والتسلّط المتزايد.

وقال مكتب المدعي العام عبر تطبيق «تلغرام» إن «المدعين العامين... جمعوا أدلة كافية لإبلاغ المسؤولة الإعلامية السابقة للرئيس الأوكراني بأنها مشتبه بها في قضية خيانة عظمى وتبرير العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا».

وأضاف أن «مندل مُتهمة بأنها استغلّت شهرتها وخبرتها... لنشر تصاريح مؤيدة للدولة المعتدية، بهدف تشويه صورة أوكرانيا».

ويأخذ المحققون على مندل خصوصاً قولها إنه «لا توجد حرية تعبير» في أوكرانيا، وإن البلاد تسير «نحو الزوال». كما يتهمونها بالحديث عن أشخاص تقول إنهم «يحققون ثروات من استمرار الحرب»، وبإشارتها إلى «المحسوبية السياسية»، و«اضطهاد المعارضين» في أوكرانيا.

وحسب مكتب المدعي العام، تندرج هذه التصريحات ضمن «خطابات تصبّ في مصلحة روسيا»، من شأنها «تعزيز خيبة الأمل وإحباط المجتمع» الأوكراني.

نفت مندل هذه الاتهامات في رسالة عبر «تلغرام»، مشيرة إلى أن صياغة الاتهام «تثبت أنها على حق».

وأضافت: «هذا هو ثمن حرية التعبير ومحاولة إنقاذ أوكرانيا في ظل نظام زيلينسكي».

وكان زيلينسكي قد فرض في سبتمبر (أيلول) الماضي عقوبات على مندل المقيمة حالياً خارج البلاد.

وكانت مندل تشيد بزيلينسكي في السابق، لكنها غيّرت موقفها منه في السنوات الأخيرة، متهمة إياه بأنه «المستفيد الأكبر من الحرب»، و«إحدى أبرز العقبات أمام السلام».


نقابات من دول مختلفة تدعو لمظاهرات ضد غلاء المعيشة في جميع أنحاء أوروبا

طلاب مدارس ثانوية يشاركون في مسيرة خلال يوم وطني للاحتجاج على أوضاع المدارس... باريس 3 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
طلاب مدارس ثانوية يشاركون في مسيرة خلال يوم وطني للاحتجاج على أوضاع المدارس... باريس 3 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

نقابات من دول مختلفة تدعو لمظاهرات ضد غلاء المعيشة في جميع أنحاء أوروبا

طلاب مدارس ثانوية يشاركون في مسيرة خلال يوم وطني للاحتجاج على أوضاع المدارس... باريس 3 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
طلاب مدارس ثانوية يشاركون في مسيرة خلال يوم وطني للاحتجاج على أوضاع المدارس... باريس 3 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

دعت نقابات وجمعيات معنية بالحق في السكن من 7 دول أوروبية، الثلاثاء، في باريس إلى تنظيم «مظاهرات منسقة في جميع أنحاء أوروبا» احتجاجاً على غلاء المعيشة، وذلك أيام 20 و21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وعقب مظاهرات متفرقة شهدتها دول أوروبية عدة، أعرب ممثلون لمنظمات من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا خلال اجتماع لهم في باريس، عن أملهم في حشد «ملايين» الأشخاص في الشوارع.

وقالت كارمي أركارازو، المتحدثة باسم «اتحاد نقابات المستأجرين الإسبان»، الجهة الداعية لهذا اللقاء، خلال مؤتمر صحافي: «لقد قرّرنا التنسيق في ما بيننا للمضي قدماً بشكل مشترك». وتتمحور المطالب الرئيسية حول «ضمان الحق في السكن» و«ضبط أسعار السكن والمواد الغذائية والطاقة». كما تشمل مطالب اجتماعية وسياسية أوسع نطاقاً، مثل زيادة الأجور ومعاشات التقاعد.

وأوضحت أركارازو أن المطالب تشمل أيضاً «ضمان الخدمات العامة، لا سيما التعليم والصحة والسكن العام»، و«الحق في العمل» من دون «استبعاد المهاجرين»، والدعوة إلى «فرض ضرائب على الأغنياء»، بالإضافة إلى المطالبة بـ«إنهاء سياسات التسلح» ووقف تطوير «الطاقة الأحفورية». وفي إسبانيا، دعت النقابات الرئيسية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر، بهدف الدفع بمطالبها المتعلّقة بالسكن والأجور قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر.

من جانبه، قال بنجامان بال، عضو «تنسيقية السترات الصفراء» الذي حضر الاجتماع أيضاً: «سننزل إلى الشوارع بالملايين لنُظهر أن الشعوب هي التي يجب أن تتولى القيادة، لا المليارديرات».

وتندد المنظمات الأوروبية بـ«الارتفاع الجامح في تكاليف المعيشة» وبغياب التدابير الحكومية اللازمة لمواجهة هذا الوضع. وفي إيطاليا، أشارت كيارا كابريتي، من نقابة «يو إس بي» إلى أن الحراك بدأ في صفوف عمال الموانئ، ثم توسع ليُتوج بإضراب عام في 30 أكتوبر (تشرين الأول) شهد خروج مئات الآلاف من الطلاب والعمال في مظاهرات، وقالت: «الحكومة لا تقدّم رداً لأحد».