خسارة «العدالة والتنمية» تهدد تركيا بعودة «حكومات الأقليات»

تصاعدت في الآونة الأخيرة التكهنات حول عودة تركيا إلى عهد الحكومات الائتلافية، في حال فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة منفردا، بما يعيد إلى الذهان فترة الثمانينات والتسعينات التي كانت فيها الأغلبيات البرلمانية عبارة عن 20 في المائة من مقاعد البرلمان، ودخول أكثر من ثلاثة أو أربعة أحزاب في التشكيلة الحكومية الواحدة، التي انتهت مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 بنحو 34 في المائة من الأصوات وصولا إلى 45 في المائة في الانتخابات البرلمانية عام 2011 و50 في المائة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها إردوغان.
ورغم أن هذه الحسابات تبقى في إطار التكهنات فقط، في ظل هيمنة حزب العدالة والتنمية على الحياة السياسية وفوزه في كل انتخابات خاضها منذ عام 2002 سواء في الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية، فإن خطوة الأكراد فتحت باب التكهنات واسعا.
ويوضح البروفسور مظهر باغلي من جامعة يلدرم بيزيد أن البرلمان التركي الذي انتخب أعضاءه الجدد يجتمع بعد أيام من إصدار مجلس الانتخابات الأعلى النتائج الرسمية للانتخابات، وعدد أعضاء كل حزب. ويورد لـ«الشرق الأوسط» التفاصيل التقنية لعملية الانتخاب وما بعدها، مشيرا إلى أن أكبر أعضاء البرلمان سنا سوف يترأس جلسة البرلمان الأولى لأي حزب انتمى، فيؤدي الجميع اليمين القانونية، ومن ثم يتم انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.
ويوضح باغلي أن رئيس الجمهورية يفترض به أن يقوم بتكليف زعيم الحزب الذي تصدر الانتخابات تشكيل الحكومة، حيث يمنح الدستور الرئيس المكلف مدة 45 يوما منذ تسلمه كتاب التكليف. فإذا كان الحزب يمتلك الأغلبية في البرلمان، فإنه يشكل الحكومة خلال أسبوعين، ولكن إذا كانت هناك مشكلة في عدد النواب، فإنه يقوم بإجراء مباحثات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلاف، فإذا فشل في هذا، فإنه يعيد كتاب التكليف لرئيس الجمهورية، الذي يفترض به أن يقوم بتكليف الحزب الثاني في البرلمان لتشكيل الحكومة، فإذا فشل الحزب الثاني في تشكيل الحكومة يعيد التكليف بعد 45 يوما لرئيس الجمهورية، أما في حال فشل الأحزاب في التوافق على حكومة أقلية أو حكومة ائتلاف، فإن البلاد ستذهب إلى انتخابات مبكرة.