«الوزراء» السعودي يطلع على لقاء القيادة بالرئيس بايدن

أقرّ نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، حيث اطّلع خلال الجلسة، على مضامين المحادثات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من قادة سلطنة عمان والبحرين، وقطر، وطاجيكستان، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من الرئيس الروسي.
كما تطرق المجلس، إلى فحوى لقاء خادم الحرمين بالرئيس الأميركي جو بايدن، ضمن زيارته الرسمية للسعودية، وما اشتملت عليه مباحثاته مع ولي العهد، من استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة.
وتناول المجلس ما شهدته زيارة بايدن من توقيع 18 اتفاقية ومذكرات تعاون. وما تضمنه اجتماع قادة دول الخليج وأميركا من تأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، وكذلك ما ركزت عليه «قمة جدة للأمن والتنمية» في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشاد بما تحقق خلال زيارة رئيس كازاخستان إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية ومنها التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات، واستعرض نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عُقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجدداً التأكيد على سعي السعودية إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية.
ووصف المجلس، ترؤس السعودية مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من يوليو (تموز) 2022، إلى يونيو (حزيران) 2023، بأنه ترسيخ لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِباً عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.
ونوّه مجلس الوزراء، بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن التي تضم المملكة، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبيّن وزير الإعلام بالإنابة، أن مجلس الوزراء بارَك ما أعلنه ولي العهد، بشأن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسية تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية السعودية ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات «رؤية 2030».
وقدّر المجلس، جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج 1443هـ؛ «وذلك امتداداً لما شَرَّف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما عبر منظومة من الخدمات المتطورة بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة».
وأقرّ المجلس، عدداً من الإجراءات والقرارات، منها: تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الرواندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها في رواندا، والموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وأوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.
وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في البرازيل للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة.
وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع اتفاقية مقرّ بين السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق بين وزارة النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات.
وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية للتعاون في المجال الثقافي، والموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية، والموافقة على اتفاقية تعاون بين السعودية والحكومة العراقية في مجال النقل البحري، ووافق على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.
من جانب آخر، أقرّ المجلس نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، والموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ووافق على تعيين كل من: المهندس خالد بن عبد الله الحقيل، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، ومحمد بن علي المجدوعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص، والموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار، ووافق على تعيين بوظيفة «سفير» وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني لإدارة الدين، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.