الخرطوم تفرج عن طياريَن روسيَّين تم اختطافهما قبل خمسة أشهر

والي ولاية وسط دارفور: إطلاق سراحهما جاء عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية

الرهينتان الروسيان خلال تواجدهما في مطار الخرطوم استعدادا لعودتهما إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرهينتان الروسيان خلال تواجدهما في مطار الخرطوم استعدادا لعودتهما إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الخرطوم تفرج عن طياريَن روسيَّين تم اختطافهما قبل خمسة أشهر

الرهينتان الروسيان خلال تواجدهما في مطار الخرطوم استعدادا لعودتهما إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرهينتان الروسيان خلال تواجدهما في مطار الخرطوم استعدادا لعودتهما إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، عن انتهاء عملية اختطاف اثنين من الطيارين الروس، كانا قد اختطفا أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، في إحدى ولايات دارفور وتم نقل المختطفين إلى الخرطوم تمهيدًا لترحيلهما إلى موسكو.
وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قد اختطفت الطيارين الروسيين الفذين اللذين كانا يعملان لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع بعثة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وجرت عملية الاختطاف في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، وأجبرتهما على الهبوط من سيارة نقل كانا يستقلانها.
وجرى استقبال الطياريَن في الخرطوم بحضور مسؤولين من جهاز الأمن السوداني والسفير الروسي لدى الخرطوم، اميراجاث شيربنسكي، الذي قال إن عملية تحرير الطيارين اكتملت «دون دفع فدية، وكانت خالية من العنف»، مشيرًا إلى نقلهما إلى المستشفى لإخضاعهما لفحص طبي للتأكد من حالتهما الصحية.
ومن جهته، قال والي ولاية وسط دارفور، جعفر عبد الحكم، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مطار الخرطوم، إن «الطياريَن كانا يعملان في شركة متعاقدة مع بعثة (اليوناميد) وتم اختطافهما في 29 يناير الماضي، من داخل مدينة زالنجي». وأضاف أن «إطلاق سراحهما جاء عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية»، مؤكدًا أن «وراء الاختطاف مطامع مالية حيث طالبت المجموعة الخاطفة فدية مالية»، وأن حكومته رفضت ذلك حتى لا تصبح سُنة يتبعها الآخرون.
ومن جانبه، قال ممثل جهاز الأمن والمخابرات السودانية، تاج السر عثمان، إن «عملية تحرير الطياريَن تمت، مساء أول من أمس (الجمعة)، وتم ترحيلهما، صباح أمس، من دارفور إلى الخرطوم جوًا»، مشيرًا إلى أن «جهاز الأمن ظل مهتمًا، وشكل غرفة للمتابعة وقام بالتنسيق مع السفارة الروسية في الخرطوم». وقال إن «المجموعة المختطفة كانت في منطقة نائية بين ولايتي شمال ووسط دارفور».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق، إن «الأجهزة الأمنية المختصة نجحت في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، من إطلاق سراح الروسيين اللذين اختطفتهما جماعة متفلتة منذ أواخر يناير الماضي». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية شكلت غرفة مختصة وعالجت الأمر بروية وبحذر حفاظًا على أرواح الرهائن»، مشيدًا بموقف الحكومة الروسية لتفهمها التعقيدات للأوضاع. وقال إن «كل تلك الجهود مكنت من إنهاء عملية الاختطاف بسلام ودون خسائر».
وأكدت وزارة الخارجية أن «حكومة السودان ستظل في كامل اليقظة والحرص على سلامة كل العاملين الأجانب في مختلف أرجاء البلاد، وستواصل جهودها لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن الوطن».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.