«إبسوس»: السعوديون أعلى الشعوب ثقة بتوجهات دولتهم

تؤكد النتائج ثقة السعوديين بمشروع «رؤية 2030» وما حملته من إصلاحات هيكلية (الشرق الأوسط)
تؤكد النتائج ثقة السعوديين بمشروع «رؤية 2030» وما حملته من إصلاحات هيكلية (الشرق الأوسط)
TT

«إبسوس»: السعوديون أعلى الشعوب ثقة بتوجهات دولتهم

تؤكد النتائج ثقة السعوديين بمشروع «رؤية 2030» وما حملته من إصلاحات هيكلية (الشرق الأوسط)
تؤكد النتائج ثقة السعوديين بمشروع «رؤية 2030» وما حملته من إصلاحات هيكلية (الشرق الأوسط)

حافظ السعوديون خلال الأشهر الأربعة الماضية، على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة في التوجهات الاقتصادية لدولتهم، التي واصلت استمرارية تفوق سياساتها الاقتصادية على دول صناعية كبرى جاءت في مراتب متدنية من حيث الثقة، طبقاً لاستبيان أجرته شركة الأبحاث العالمية «إبسوس» للفترة ما بين 24 يونيو (حزيران) الماضي إلى 8 يوليو (تموز) الجاري.
وحلت السعودية أولاً في المؤشر الذي يضم 27 دولة بنسبة ثقة لامست الـ93 في المائة وبتفوق يزيد على المُعدل العالمي 32 في المائة بـ61 نقطة، فيما جاءت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا في النصف الثاني للمؤشر أقل من 50 في المائة بنسب متباينة.
وتتفاوت نسبة قلق شعوب العالم إزاء المشكلات الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد؛ كالتضخم، الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، البطالة، الجرائم والعنف، الاقتصاد والفساد السياسي، فيما كان السعوديون الأقل في هذه النسبة تجاه غالبية تلك المُشكلات، بحسب ما أوردته نتائج مؤشر «إبسوس».
وتأتي نتائج الشركة التي تُعد ثالث أكبر وكالات الأبحاث في العالم، تأكيداً لثقة السعوديين بمشروع «رؤية 2030»، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك مدعومة بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه، وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية الفرص الاستثمارية، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.
ويُركز مؤشر «إبسوس» على العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية المهمة في 27 دولة حول العالم، حيث جاءت السعودية أولاً بنسبة 93 في المائة في ثقة السعوديين في الوضع الاقتصادي، بتفوق يزيد على 16 نقطة عن أقرب منافسيها الهند التي حلت ثانياً من حيث الترتيب بنسبة 77 في المائة؛ بينما جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50 في المائة؛ كانت اليابان الأسوأ بـ10 في المائة فقط، تلتها بريطانيا 23 في المائة ففرنسا 24 في المائة فالولايات المتحدة الأميركية 28 في المائة وكندا بـ38 في المائة.
ورغم موجة التضخم القوية التي تؤثر على جميع دول العالم، فإن قلق السعوديين تجاهها كان الأقل عالمياً بنسبة 13 في المائة فقط، بينما كان معدل القلق العالمي العام تجاه هذه المشكلة 38 في المائة.
وتأتي نتائج الثقة المتنامية في سياسات السعودية الاقتصادية، امتداداً لنتائج سابقة، حققتها خلال العامين الماضيين على التوالي، في مؤشر «إيدلمان» للثقة، حيث احتلت العام الماضي 2021 صدارة المؤشر الذي يغطي 28 دولة حول العالم، بارتفاع مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2020 إلى 82 في المائة يناير 2021، مضيفة إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهّلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.